حصلت 81 شركة جزائرية إلى غاية نهاية السداسي الأول من العام الجاري، على إشهاد المطابقة الخاص بمعيار إدارة نظام الصحة والسلامة المهنية للمنظمة الدولية للتقييس «إيزو» عبر 132 موقعا تابعا لها، حيث أوضح لنا مسؤول بالمعهد الجزائري للتقييس بأن عدد المؤسسات التي تستجيب لهذا المقياس أكثر بكثير في الواقع، في حين انطلقت أمس بقسنطينة الجلسة الأولى للدورة التكوينية الجهوية في مجال الأمن الصناعي التي تنظمها وزارة الصناعة وسيستفيد منها حوالي 300 متعامل اقتصادي.
ونظمت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزء الأول من الدورة التكوينية الخاصة بالأمن الصناعي والوقاية من مخاطر الحوادث المهنية في فندق الخيّام بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث صرح لنا مدير الصناعة لولاية قسنطينة، أحمد لوحة، بأن 16 ولاية تشارك في الدورة التي تستهدف تعزيز قدرات المؤسسات في مجال الأمن الصناعي والتقليل من الحوادث في أماكن العمل، فضلا عن تحسيس المؤسسات بالتدابير اللازمة لاجتناب المخاطر.
وأفاد المدير العام لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كريم جليلي، الذي أشرف على الدورة، في تصريح خص به النصر، بأن الدورة التكوينية الجهوية تعتبر ذات أهمية كبيرة للوزارة والشركات بصفة عامة، حيث تتطرق إلى إشكالية مطروحة بشكل يومي، مؤكدا على ضرورة إعلام جميع المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص بسياسات الأمن الصناعي والتنظيم ساري المفعول بشأنها. وأضاف المصدر نفسه بأن الوزارة تسعى من خلال الدورة التكوينية إلى تحسيس المتعاملين، مشيرا إلى أنها تعتبر الأولى، بينما سيتم تنظيم دورتين لاحقتين أخريين في الولاية، إذ ستمس في مجملها حوالي 300 متعامل اقتصادي، كما أوضح أنها تستهدف تحديدا المكلفين بالأمن الصناعي في الشركات.
وذكر المتحدث أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تقوم بمتابعة حثيثة لتطور مسألة الأمن الصناعي، موضحا أنها تخص موضوع الحوادث الصناعية، حيث وضعت الوزارة منصة رقمية على مستوى شبكتها ويمكن لمديري الصناعة في الولايات الوصول إليها، كما شرح بأن الإحصائيات تجمع من خلالها بشكل يومي من أجل ضبط مخططات التدخل بشأنها، فضلا عن الحوادث التي يتم التصريح بها.
ولفت المدير إلى أن الوزارة تتابع الحوادث المسجلة بشكل آني من خلال زيارات ميدانية، فيما اعتبر بأن هذه الدورات التكوينية تسمح للوزارة بالتقرب من المتعاملين الاقتصاديين للاطلاع على احتياجاتهم وانشغالاتهم من أجل أخذها بعين الاعتبار وإدماجها تدريجيا في سياسة القطاع التي تستهدف خفض خطر الحوادث الصناعية إلى الحد الأدنى، لكنه أكد أن بلوغ هذا المسعى لا يمكن أن يتحقق دون انخراط أرباب المؤسسات العمومية والخاصة في وضع هياكل تتكفل بالأمن الصناعي داخل المؤسسات.
من جهته، أوضح مساعد المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس «إيانور»، أسامة مشتي، أن الهيئة تعمل تحت وصاية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مشيرا إلى أن مهامها الرئيسية تصب في إعداد المواصفات الجزائرية وإعلام المؤسسات حول تطور نشاط التقييس في مجالاتها والتكوين والإشهاد بالمطابقة.
وشرح المتحدث بأن الدورة الأولى انعقدت في الجزائر العاصمة على مستوى مدرسة الضمان الاجتماعي، موضحا بأن الوزارة ستنظم دورات جهوية أخرى مخصصة للولايات الغربية والجنوبية، كما أضاف أن الدورتين الجهويتين القادمتين بقسنطينة ستكونان في شهر أكتوبر المقبل.
وقدم أسامة مشتي المحاضرة الأولى حول مساهمة المعهد الجزائري للتقييس في مجال الصحة والسلامة المهنية، حيث أوضح خلالها أن المعهد يضم 72 لجنة تقنية وطنية قامت بوضع 11449 مقياسا جزائريا، من بينها 1192 مقياسا أساسيا و2163 في مجال الكيمياء والبتروكيميائيات، بالإضافة إلى 1618 مقياسا في الصناعات الغذائية و1749 مقياسا في مجال الكهرباء و2356 مقياسا في مجال المناجم والمعادن والميكانيك و1179 مقياسا في مجال مواد البناء و1192 مقياسا في مجال الصحة والأمن والبيئة.
وشرح المتحدث بأن اللجنة التقنية الوطنية رقم 4 الخاصة بـ«الحماية الجماعية والفردية» تضم 346 مقياسا، حيث نبه بأن الأرقام المعروضة محينة إلى تاريخ 31 مارس من العام الجاري، بينما عرض المقاييس الدولية الأخرى في مجال الحماية الجماعية والفردية. وذكر المتدخل بأن المنظمة الدولية للتقييس «إيزو» منحت الإشهاد بالمطابقة لـ81 شركة جزائرية عبر 132 موقعا تابعا لها إلى غاية شهر مارس، وذلك في مقياس «إيزو 45001 نسخة 2018» الخاص بإدارة نظام الصحة والسلامة المهنية. وأوضح المتدخل في تصريح لنا على هامش الدورة بأن عدد المؤسسات الجزائرية التي صادقت على معيار 45001 يتجاوز 81 بكثير في الواقع، حيث لفت بأن منظمة «إيزو» أخذت في دراستها معايير أخرى بعين الاعتبار.
واطلعنا على قائمة مقاييس المطابقة الوطنية التي يمنحها «إيانور»، حيث لاحظنا أن المعهد أدرج عددا معتبرا من المقاييس الجديدة في سنة 2024، خصوصا ما يتعلق بمجال تكنولوجيات المعلومات الرقمية، على غرار مقياس «المعلومات والتوثيق- عملية تحويل وهجرة وثائق النشاطات الرقمية» و«الأمن السيبراني – الخطوط التوجيهية المتعلقة بالأمن عبر الإنترنيت»، فضلا عن مقاييس متعلقة بالمعلومات الجغرافية وغيرها.
سامي.ح
