يطالب عدد من الحرفيين الناشطين على مستوى مركب المؤسسات المصغّرة شيهاني بشير بالمنطقة الحرفية في بلدية الخروب بقسنطينة، بتسوية وضعياتهم الإدارية، بعدما قامت مصالح البلدية بوضع المحلات للمزايدة مرّتين، فيما قرّرت البلدية مراسلة مديرية الإدارة المحلية لتخفيض السّعر الافتتاحي ومعالجة الوضعية.
ويشتكي عدد من الحرفيين من عدم تسوية وضعيتهم الإدارية تّجاه المحلات التي ينشطون بها، على مستوى مركّب المؤسسات المصغّرة بالمنطقة الحرفية شيهاني بشير، فضلا عن ذلك تفاجأ المعنيون بخطوة مصالح البلدية التي وضعت المحلات للمزايدة على مرّتين وفق مبلغ مرتفع وغير منطقي حسبهم، أسفرت عن عدم جدوى في الحالتين، إذ ذكر معنيون في حديث للنّصر أنّهم لا يزالون ينشطون على مستوى المحلات بصفة عادية ولم يتم تبليغهم بشكل مسبق بهذه الخطوة.
وأضاف الحرفيون أنّ طريقة استفادتهم من المحلات مختلفة، كذلك وضعيتهم الإدارية فهي متباينة، بحيث أنّ منهم فئة من انتهت عقود إيجارها ولم يتم تجديدها وأخرى لا تملك وثيقة رسمية تثبت كيفية الاستفادة من المحل، إذ استغل هؤلاء المحلات بتوجيه من مسؤولين، بينما الفئة الثالثة تمثّل الأشخاص أصحاب الشهادات الإدارية، وأوضح المتحدّثون أنّهم بادروا في عديد المرات بمحاولات لإبرام عقود ومعالجة الوضعية، حيث تراكمت الديون عند البعض لتصل إلى حدّ 100 مليون سنتيم.
ويضم المركّب 68 محلا أكثر من نصفها غير مستغل منذ سنوات، بينما تمسّك آخرون بالنّشاط على مستوى البقية، فيما يشهد المكان نقائص عديدة أدّت إلى تدهور حالته، كما أكّد الحرفيون أنّ هذه الجزئيّة مطروحة منذ عهدات سابقة للمجالس البلدية، على غرار غياب عمال النظافة والحراسة، ما تسبّب في تعرّض عدد من المحلات للسرقة والتخريب، إذ لفت المعنيّون أنّهم من تكفّلوا على عاتقهم بإصلاح وتجهيز المحلات، وأمام هذا الوضع يطالب الحرفيون بتدخّل الجهات المعنية لإيجاد حل لوضعياتهم من خلال إبرام عقود إيجار.
من جهته أكّد نائب رئيس بلدية الخروب المكلّف بالاقتصاد والمالية والاستثمار، موسى كراد، أنّ البلديّة سترسل مراسلة لمديرية الإدارة المحلية تعلمها بنتيجة المزايدة التي أسفرت عن عدم جدوى لمرّتين، إذ أنّ السبب في ذلك يتمثّل في السعر الافتتاحي المرتفع الموضوع من طرف مديرية أملاك الدولة، خاصة وأنّ هناك محلات يملك أصحابها عقود إيجار بسعر 250 دينارا للمتر المربّع، لافتا أنّه من غير المنطقي أن يستأجر البعض وفق هذا السعر وآخرون بسعر مختلف.
وأضاف المتحدّث أنّه سيتم خلال المراسلة طلب مراجعة السعر الافتتاحي والموافقة على وضع سعر الإيجار الحالي، وفي حالة القبول ستجرى مزايدة ثالثة غير أنّه من الناحية المنطقية حسب المتحدّث فإنّه ينبغي دراسة وضعية الحرفيين حسب أقدمية الملفات، كما أردف أنّ أصحاب الشهادات الإدارية ستسوى وضعيتهم وفق عقود إيجار بعد موافقة مديرية الإدارة المحلية، كما عبّر أنّه بعد تسوية العقود سيتم توفير خدمة النظافة والحراسة، أمّا بالنّسبة لأصحاب الديون فسيتم اللجوء إلى إبرام أجندة تسوية، غير أنّ، كراد، أكّد أنّ كل الإجراءات مرتبطة بردّ مديرية الإدارة المحلية.
إسلام. ق
