وضعية شركة كونيناف تعيق مشروع منفذ السيار بقالمة
كشفت زيارة وزير الأشغال العمومية و النقل لولاية قالمة يوم، الخميس، عن بعض الجوانب الخفية التي تحول دون تقدم مشاريع بناء الطرقات الجديدة، التي يعول عليها كثيرا لفك العزلة عن الولاية و فتح منافذ سريعة و ذات مرونة باتجاه الولايات المجاورة.
و قال المهندسون للوزير بموقع الطريق النافذ إلى السيار شرق غرب على مسافة 37.5 كلم، بأنهم يقفون عاجزين عن تحريك المقاطع المتعثرة من المشروع الحلم، الذي انتظرته ولاية قالمة سنوات طويلة، للقضاء على مآسي المرور على الوطني 21 المؤدي إلى ولاية عنابة و السيار شرق غرب، مؤكدين على أن شطر المشروع الذي تحوز عليه شركة كونيناف «كو.سي.جي»، يوجد في حالة ركود بسبب المشاكل التي تلاحق ملاك الشركة مع القضاء في شبهات فساد.
و تحوز «كو.سي.جي» على أطول مقطع من الطريق السريع الذي يربط مدينة قالمة و مدن أخرى واقعة شمالا بالطريق السيار شرق غرب و يبلغ طول هذا المقطع نحو 18 كلم و هو ما يعادل نصف الطول الكلي للطريق الجديد العابر لمدن قالمة، هليوبوليس، قلعة بوصبع، نشماية و عين الباردة بولاية عنابة.
و بدا الوزير قلقا على مستقبل أكبر مشروع طرقات بقالمة حتى الآن و قال بأنه سيحتكم إلى قانون الصفقات لإيجاد حل للثغرة التي أحدثتها الشركة في جسم المشروع، الذي انطلق يوم 6 ديسمبر 2014، لكنه لم يحرز تقدما وفق جدول زمني وضعته مكاتب دراسات، يبدو أنها لم تكن تتوقع كل هذه العقبات.
و ليست شركة كونيناف المتعثرة، وحدها المتسبب في تعطل و ركود طريق الأمل، حيث كشف المهندسون عن عقبات أخرى كثيرة و إجهادات ميدانية معقدة و صل عددها إلى 131 إجهادا تقنيا و إداريا موزعا على تراب ولايتي قالمة و عنابة، منها 48 عقبة تقنية تم التغلب عليها و 17 عقبة في طور المعالجة و ما لا يقل عن 66 إجهادا مازال ضمن دائرة الظل التي تحكم قبضتها على المشروع الكبير و تهدد بتمديد آجال الإنجاز إلى سنوات أخرى قادمة. و قد تسببت شركات الكهرباء و الغاز و التطهير و المياه و الاتصالات و البناء و الملاك الخواص، في الحد من تقدم المشروع و إصابته بالشلل بعدة مواقع و لا يعرف ما إذا كانت تعليمات الوزير كافية لإيجاد حلول تنقذ المشروع و تفك الحصار الذي تعاني منه ولاية قالمة في مجال حركة المرور و تنقل الأشخاص و البضائع و السياح، حيث تعاني شبكات الطرق فيها من الضيق و التشبع و مازالت مقاطع كثيرة منها موروثة عن العهد الاستعماري و لم تعد قادرة على مواجهة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية المتسارعة. و ببلدية الفجوج، تسببت الشركة الوطنية «كانا غاز»، في توقف مشروع طريق اجتنابي طوله 6 كلم، يخرج الوزن الثقيل من مدينة الفجوج، حيث ظلت قنوات الغاز العملاقة عائقا أمام المهندسين منذ 2015 و بقي المشروع يراوح مكانه إلى غاية الأيام الأخيرة، عندما استجابت الشركة لمساعي المسؤولين المحليين و المركزيين و حولت أنابيب الغاز إلى مسارات جديدة.
و قال مسؤولون بشركة الإنجاز العاملة بالطريق الاجتنابي للوزير، بأنهم يشعرون بالأسى بعد هدر وقت ثمين من عمر مشروع صغير كان من المفروض أن ينته في غضون سنتين على أقصى تقدير. و بمشروع ازدواجية الوطني 20 بين مجاز عمار و مدينة وادي الزناتي على مسافة 30 كلم، عاين الوزير وضعيات الأشغال و استمع إلى عرض مفصل قدمته مديرية الأشغال العمومية حول كل المقاطع الموزعة على كبرى الشركات الجزائرية، بعضها يحرز مزيدا من التقدم و البعض الآخر يعاني و ربما قد يتجاوز الآجال المحددة كما هو حال شركة «سيرو آست» الحائزة على صفقة إنجاز جسرين على وادي سيبوس، حيث استهلكت مدة 16 شهرا المحددة في الصفقة و لم تتجاوز 12 بالمائة من برنامج الإنجاز.
بقية مقاطع المشروع الهام، أحرزت فيها الشركات تقدما بين 15 و 25 بالمائة، مدعومة بالعوامل المناخية المساعدة على الحفر و بناء قاعدة المسار الثاني من الطريق، الذي يعرف مشاكل مرور معقدة بسبب كثافة الحركة و المسار الواحد و المنعرجات الحادة و الانزلاقات.
و إذا كانت بعض الشركات العاملة بمشاريع إنجاز الطرقات الجديدة بقالمة قد ذهبت ضحية القوى القاهرة، فإن شركات أخرى لم تواجه أية عراقيل تقنية و إدارية، لكنها تعثرت و أخلت بجدول الإنجاز المتفق عليه مع مكاتب الدراسات المشرفة على المراقبة و المتابعة.
و يتوقع أن تعرف المشاريع المتعثرة حلولا مطمئنة لسكان ولاية قالمة، عقب زيارة العمل و التفقد التي سمحت لوزير القطاع بالوقوف على حقيقة الوضع الميداني و تشكيل تصور واضح للحلول الممكنة، حتى لا يضيع مزيد من الوقت و الجهد.
فريد.غ
