قدمت مديرية أملاك الدولة بعنابة، مؤخرا، تقريرا لوالي الولاية، حول وضعية المواقع العقارية المسترجعة بهضبة لمحافر المطلة على الواجهة البحرية ، تضمن مقترحات من أجل استغلاله في انجاز قطب إداري و خدماتي.
و استنادا لمديرية أملاك الدولة، فإن استغلال الموقع الهام حاليا، يعد أمرا صعبا كون الملف شائك و لم تُمنح المعطيات الحقيقية للولاة السابقين حول التعقيدات القانونية لتعويض شاغلي الجزء المتبقي من الموقع بعد ترحيل قاطني البيوت القصديرية قبل 5 سنوات، حيث توجد 8 هكتارات فقط تعود ملكيتها لأملاك الدولة من أصل 20 هكتارا.
و أوضح التقرير وفقا لمصادرنا، بأن هناك إشكالات في إخلاء الموقع بالكامل، و تشير التحقيقات الإدارية إلى أن الأرضية تنقسم إلى أربعة أقسام، جزء منها تابع لمصالح أملاك الدولة و هو الموقع المسترجع من عملية إعادة الإسكان و جزء عبارة عن تحصيص عقاري قصد التسوية لشاغلي سكنات على مستوى الموقع، إلى جانب حيازة مواطنين على عقود عرفية أبا عن جد، محل استفادة من شخص إلى آخر، و الوضعية الرابعة تتعلق بالعمارات التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري الواقعة في الجهة الخلفية.
و أشارت ذات المصالح في تقريرها، إلى أن إجراءات نزع الملكية و تعويض الملاك لم تتم و بعض المالكين لجؤوا إلى العدالة للحصول على دفاتر عقارية نهائية، استنادا لقوانين عرفية كانت سارية المفعول في سنوات السبعينات.
و ذكرت مصادرنا بأن والي عنابة، جمال الدين برمي قد طلب من مديري أملاك الدولة الجديد، تقريرا مفصلا حول المشروع، الذي كان محل مراسلات من قبل منتخبين بالمجلس الولائي و حتى مستثمرين عرضوا فكرة استغلال الأرضية في مشاريع خدماتية و ترفيهية.
و في سياق متصل، طلب الوالي الولاية بإزالة صفائح القصدير التي استخدمت في تسييج محيط أرضية لمحافر، نتيجة لتشويهها للمنظر الجمالي للموقع الواقع بمحور الطرقات المؤدية للشواطئ و المناطق السياحية.
ليبقى استغلال الموقع رهينة المشاكل الإدارية المتعلقة بالملكية، كون المساحة الشاغرة لا تكفي لتجسيد الأفكار التي طرحت سيؤدي استغلالها عشوائيا لطرح مشاكل أخرى تتعلق بالمحيط و شق الطرقات و الشبكات.
كما أن استغلال الموقع لم يقدم بشأنه مشروع حقيقي و بقي عبارة عن رؤى يقدمها الولاة المتعاقبون على عنابة، و كان محل أطماع لرجال مال سعوا لإنجاز ترقيات عقارية به، و بناء على تقارير أمنية للسلطات العليا، تم إعطاء تعليمات باستغلال الموقع في انجاز مشاريع تدخل في إطار المنفعة العامة و تحقيق مداخيل للخزينة العمومية بصفة دائمة.
هذا و تم سحب ملف تسيير موقع لمحافر من الوكالة العقارية، التي كُلفت في عهد الوالي الأسبق، بمتابعة أشغاله بصفتها مرقي عمومي و تم منح التصرف فيه لمصالح أملاك الدولة، كما سبق إعداد الدراسة النهائية اعتمادا على دراسة مكتب «السيطو» المملوك للنائب البرلماني بهاء الذين طليبة الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت، و الذي كان قد فاز بأحسن فكرة معمارية، في مسابقة نظمتها مصالح ولاية عنابة قبل 4 سنوات، عرفت مشاركة 12 مكتبا ، قدموا التصاميم بمختلف الأشكال و الأبعاد عبر تقنية الفيديو، حيث اختلفت عروض المشاريع من حيث استحواذ الوعاء العقاري على السكنات ذات الطابع الترقوي، فأغلب مكاتب الدراسات ركزت حينها على الجانب الخدماتي و الجمالي للقطب العمراني، من حيث المساحات الخضراء و المراكز التجارية و فضاءات التسلية، فيما خصصت مكاتب دراسات مساحة أكبر لانجاز السكنات.
تجدر الإشارة، إلى أن لمحافر حي عتيق يعود للحقبة الاستعمارية، و قد رفض في البداية قاطنو البيوت القصديرية ترحيلهم للقطب العمراني الكاليتوسة، في إطار عملية إعادة الإسكان، لارتباطهم العاطفي بالموقع الاستراتيجي، القريب من الشواطئ و وسط المدينة في نفس الوقت، حيث تسعى السلطات المحلية لتحويله إلى مكان للتسوق و الترفيه، بعد تشبع المنطقة المحيطة بالعمارات السكنية.
حسين دريدح
