أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش بولاية سكيكدة، أول أمس، بوضع رئيس المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة الأسبق، تحت الرقابة القضائية، بعد متابعته بجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال سلطة تأثير الأعوان العموميين من أجل الزيادة في الأسعار المطبقة و استغلال النفوذ بهدف الحصول من الإدارة على منافع غير مستحقة.
القضية حيثياتها تعود إلى العام الفارط لما فتحت الفرقة المالية و الاقتصادية بالأمن الولائي تحقيقات موسعة بناء على أمر من النيابة حول شبهة فساد تتعلق بإبرام البلدية لصفقة تزويد الأحياء المدينة بالإنارة و كشفت التحقيقات حينها، أن الصفقة تم إبرامها مع المقاول بطريقة مخالفة للقانون تزامنا مع إحدى الزيارات الوزارية للمدينة.
المتهم الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وجه له أكثر من استدعاء من طرف محكمة الحروش للمثول أمام قاضي التحقيق، لكنه في كل مرة كان لا يمتثل للاستدعاء ما دفع وكيل الجمهورية لإصدار مذكرة ضبط و إحضار في حقه، حيث تم إحضاره من طرف مصالح الأمن.
كمال واسطة
