أكد عدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي لعين ولمان بولاية سطيف، في حديث للنصر، على أنهم سيعقدون قريبا اجتماع عمل مع المستشارين القانونيين و رؤساء المصالح الاقتصادية التابعين لمصالح البلدية، بهدف أخذ كامل الشروحات المتعلقة بالانعكاسات الخاصة في حال اتخاذهم موقفا، برفض القرار المتعلق بتمديد استئجار السوق الأسبوعي لصالح المستأجر الحالي.
و يأتي هذا بعد طلب المستأجر الحالي استفادته من قانون القوة القاهرة، من خلال تمديد فترة الاستئجار دون المرور إلى مزايدة جديدة تخص السنة الجارية 2021، بعد غلق السوق في الأشهر الماضية بسبب الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
و حسب هؤلاء الأعضاء، فإنهم لم يفهموا بعد سبب توقف إجراء الإعلان عن المزايدة الخاصة بالسوق، رغم إتمام جميع الخطوات السابقة، المتعلقة أولا بتحديد السعر الافتتاحي من قبل مصالح أملاك الدولة، ثم الإعلان عن دفتر الشروط المعد من قبل البلدية صاحبة السوق، قبل أن تتوقف الإجراءات عند خطوة الإشهار عن إجراء المزايدة بكراء السوق في الصحافة الوطنية.
كما قال الأعضاء، بأن المعلومات التي بحوزتهم تفيد بأن مصالح ولاية سطيف، قد اتصلت مجددا برئيس المجلس الشعبي البلدي لعين ولمان و طالبته بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بإجراء المزايدة الخاصة باستئجار السوق، مع دعوته برفقة بقية الأعضاء في المجلس، لتمديد فترة المستأجر الحالي، خوفا من إيداع الأخير لشكوى ضد البلدية على مستوى المحكمة الإدارية و هو ما قد يكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية معتبرة.
و تتجه مصالح بلدية عين ولمان، إلى إقرار المزايدة الخاصة باستئجار السوق، دون أن تأبه لمقترحات الإدارة و في حال رفض ذلك من قبل سلطات الولاية، فإن الأعضاء هددوا بالإعلان عن الاستقالة الجماعية من مناصبهم، مع عقد ندوة صحفية لشرح حقيقة موضوع استئجار السوق، الذي أسال الكثير من الحبر في الأشهر الماضية.
أحمد خليل
