تجمع، صباح أمس الاثنين، جمع من سكان منطقة الخربة المتضررة بفعل زلزال 2020، أمام مقر الولاية، للمطالبة بإعادة تشغيل شبكة الغاز الطبيعي المغلقة في أعقاب الزلزال، خاصة بالنسبة للسكنات المصنفة في الخانتين الخضراء و البرتقالية و كذا إعادة فتح المتوسطة و الابتدائية في وجه التلاميذ.
من جهتهم تنقل عدد من سكان بلدية شلغوم العيد إلى مقر الولاية، للمطالبة بإعادة النظر في القائمة الأولية للسكن الاجتماعي المفرج عنها، الأسبوع الماضي.
المعنيون و في تصريح للنصر، شددوا على أن الكثير من العائلات التي غادرت سكناتها مجبرة في أعقاب الزلزال، عادت إليها قبل الشتاء الماضي تحت ضغط الواقع المعاش و في ظل التأخر في تهيئة التحصيصين الذين تم إنشاؤهما لتعويض المتضررين، ناهيك عن الفترة الطويلة التي تستغرقها مدة انجاز السكنات الجديدة بالتحصيص، لذلك فهم يطالبون بإعادة تشغيل شبكة الغاز الطبيعي المغلقة، خاصة بالنسبة لأصحاب السكنات المصنفة في الخانتين الخضراء (2) و البرتقالية (3) الذين لم يتم تعويضهم لا بالسكن الاجتماعي و لا بالقطع الأرضية، في نفس الوقت يطالبون بإصلاح الانكسارات الحاصلة في شبكة الصرف الصحي بالحي و كذلك ضرورة إعادة فتح ابتدائية بن سلامة و متوسطة بن التونسي مع الدخول المدرسي، مشيرين إلى أن حال هذه المؤسسة الأخيرة، أفضل من حال متوسطات أخرى بالمدينة، مشددين على أن التحصيل العلمي و النتائج المدرسية لأبنائهم كانا سيئين العام الماضي في ظل الظروف التي عاشوها.
و في تجمع آخر، تنقل عدد من أبناء بلدية شلغوم العيد المعنيون بحصة السكن الاجتماعي المفرج عن قائمتها الأولية الأسبوع الماضي، إلى مقر الولاية، رافعين لافتات تطالب والي الولاية بوصفه رئيس لجنة الطعن، بمراجعة القائمة بالنظر للكثير من الأسماء غير المستحقة التي تضمنتها، على حد قولهم، من ذلك وجود أكثر من مستفيد من عائلة واحدة في نفس القائمة، كما استظهر لنا هؤلاء المحتجون نسخة لمنشور تضمنته الصفحة الرسمية لدائرة شلغوم العيد - تحصلت النصر على نسخة منه - تمت الإشارة فيه إلى بعض المستفيدين الذين تم تداول ما يملكون على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي و رغم ذلك أدرجت أسماؤهم ضمن القائمة الأولية للمستفيدين و قدمت تعهدات في ذات المنشور بتعميق التحقيق حولهم و إحالة نتائجه على لجنة الطعن للمعالجة.
إبراهيم شليغم
