فيما وضعت تحفيزات أمام المؤسسات المتضررة من الجائحة: تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات بالطارف

كشف مدير التجارة لولاية الطارف، عمر شعابنة، «للنصر»، أمس، عن تمديد الآجال إلى غاية نهاية أكتوبر القادم، لتمكين المؤسسات التجارية من  عقد جمعياتها العامة لتسوية وضعياتها القانونية قبل تحويل ملفاتهم على العدالة .
و ذكرت مصادر على صلة بالملف، بإحصاء حوالي 300 شركة تنشط في شتى الميادين كانت بصدد إحالتها على الجهات القضائية المختصة لتماطلها في الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لسنة 2020، أمام تأخر عقد جمعياتها العامة و المصادقة على حصيلة النشاطات من قبل محافظ الحسابات لإضفاء الشفافية على تعاملاتها التجارية قبل انقضاء المهلة المحددة يوم 31 جويلية الفارط، طبقا للمادة 676 و717 من القانون التجاري، حيث سجل تخلف و تقاعس مسيري عديد المؤسسات و الشركات التجارية في إيداع حساباتهم في الآجال المحددة، بالرغم من الاعذارات الموجهة لهم في عديد المرات قصد دفعهم للتقيد باحترام القوانين المعمول بها في هذا المجال، تجنبا للملاحقة الإدارية و القضائية و ذلك بالإسراع في التكيف مع القوانين، من خلال القيام بإيداع الحسابات الاجتماعية في وقتها، إلا أن أغلب الشركات، يضيف المصدر، ظلت تتهرب بخصوص القيام بهذه العملية، ليتم  إعداد قائمة بأسماء الشركات المتخلفين لتحويل ملفاتهم على العدالة، قبل أن يتقرر في آخر المطاف تأجيل الإجراء بعد إعطاء مهملة أخرى لهذه الشركات لتسوية وضعيتها قبل نهاية أكتوبر القادم، على أن تتخذ بعدها ضد المتقاعسين كل الإجراءات القانونية و الإدارية المعمول بها و هذا بعد أن أظهرت عملية المتابعة أن عدد الشركات التي شرعت في التحضير لإيداع حساباتها الاجتماعية، لم تتعد 250 شركة بنسبة 25 بالمائة من مجموع الشركات المعنية بالعملية و البالغ تعدادها أزيد من ألف شركة معنوية و ذات الشخص الوحيد على مستوى الولاية، حسب إحصائيات مصالح السجل التجاري.  
و أوضحت ذات المصادر، بأن الإشهار القانوني للحسابات الاجتماعية للشركات، يعد إجراء إداريا إجباريا و هو بمثابة بنك معلومات يوضح الحالة الاقتصادية المحلية و الوطنية للمؤسسات التجارية، مشددة على أن الشركات المذكورة التي تتخلف عن إيداع حساباتها الاجتماعية في الفترة المحددة، سوف يتم حرمانها من التوطين البنكي و إقصائها من المشاركة في المناقصات، مع إدراجها في البطاقية الوطنية للغشاشين، في الوقت الذي تبقى فيه المصالح الوصية تشتكي من عدم الوصول إلى بعض الشركات، بسبب مزاولة شاطهم بعناوين وهمية و لجوء البعض الآخر لتغيير عناوين مقراتهم الاجتماعية خارج الولاية دون إخطار المصالح المعنية لمتابعة وضعياتهم الجبائية، ما يحول دون الوصول إلى هؤلاء و اتخاذ الإجراءات الردعية ضدهم و هي أحدى أساليب التحاليل التي تعتمدها بعض المؤسسات للتهرب من الضرائب و المراقبة الجبائية الدورية و الكشف عن حقيقة تعاملاتها التجارية و أرقام أعمالها.
و أكدت مصادرنا، أنه و رغم تغيير الشركات الوهمية و المتهربة من الضرائب لعناوينها، إلا أنه تم توجيه إعذارات إلى مقرات إقامة مسيريها لدفعهم للقيام بعملية الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لشركاتهم حسب الآجال المحددة للعملية، في حين سجل عدم اكتراث البعض  بالإعذارات و المراسلات الموجهة إليهم عن طريق المحضرين، قصد التقرب من المصالح المعنية لتسوية وضعياتهم قبل انقضاء الآجال و هو ما يطرح عدة إستفهامات، حسب المصدر، حول طبيعة نشاطهم و خلفيات تهربهم الضريبي الذي من شأنه أن يكبد الخزينة العمومية خسائر فادحة جراء الممارسات التجارية المشبوهة.
فيما شرعت مصالحا الضمان الاجتماعي و الضرائب، في دراسة ملفات المؤسسات التجارية و الاقتصادية المحلية المتضررة جراء تداعيات جائحة كورونا، بدراسة الوضعيات حالة بحالة و ذلك قصد استفادة المؤسسات المعنية من التحفيزات التي أقرتها السلطات العمومية لصالحهم، لتسوية وضعياتهم تجاه الجباية و الإعفاء من تسديد اشتراكاتهم لدى الصناديق مع المرافقة لهم و هذا بغرض تجاوز الصعوبات التي تعاني منها بعض الشركات و الناجمة عن ركود نشاطهم لفترة طويلة بفعل مخلفات إنتشار الجائحة .
 نوري.ح