يمثل الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية عزابة بولاية سكيكدة (ا. ب) اليوم أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، رفقة عشرة أشخاص بينهم أعضاء بالمجلس البلدي وموظفون ومقاولون، للاستماع إلى أقوالهم بخصوص قضية تتعلق بالسوق الأسبوعي للسيارات وذلك بعد انتهاء التحقيق التكميلي الذي أمر به قاضي غرفة الاتهام بعد المثول الأول في شهر أفريل الماضي. المتهمون متابعون بجنحة اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، الإهمال الواضح المتسبب في ضياع وسرقة أموال عمومية وجنحة المشاركة، حسبما أفادت به مصادر عليمة.
وتعود حيثيات القضية إلى العام الفارط، عندما فتحت مصالح الأمن تحقيقات موسعة بأمر من وكيل الجمهورية إثر رسالة مجهولة تفيد بوجود شبهة فساد في كراء السوق الأسبوع للسيارات بعزابة، من خلال قيام المستأجرين بتحصيل مستحقات من أصحاب المركبات بالموازاة مع إشراف البلدية على تسيير السوق بعد انتهاء عقد الكراء، كما تبين أن الموظف الذي كلفته البلدية بتحصيل حقوق توقف السيارات حصل على مبلغ كبير في يوم واحد لكنه دفع للبلدية ربع المبلغ. وتجدر الإشارة إلى أن إحالة القضية على غرفة الاتهام يأتي بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة بمحكمة القل في قرار قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى.
كمال واسطة
