استهلكت الملايير ولازالت تراوح مكانها منذ سنوات

لجنة تحقيق وزارية لتقصي أسباب تأخر مشاريع الصحة بالطارف
كشفت أمس  مصادر مسؤولة بولاية الطارف ، أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قررت إيفاد لجنة تحقيق وزارية  إلى الولاية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد التقارير والشكاوي المرفوعة لها، بشأن تأخر إستلام مشروع المستشفى الجديد  240 سرير ببلدية البسباس، الذي أسند لشركة صينية، والذي لازال يراوح مكانه لسنوات ، بعد تعطل الأشغال لأسباب عديدة  واستهلك  خلالها الملايير من خزينة الدولة من دون استلامه لحد الآن.
وذكرت مصادرنا بأن المشروع توقف لحوالي 9 أشهر، بسبب مطالبة الشركة الأجنبية بمستحقات الأشغال الإضافية التي ناهزت 100مليار سنتيم، والتي تمت تسويتها بعد تدخل السلطات المحلية لدى الجهات المركزية للأهمية التي يكتسيها المشروع،  قبل أن  تستأنف الأشغال والتي كانت محل معاينة وزير القطاع أواخر السنة الفارطة، حيث وعد حينها مدير الصحة  بتسليم المشروع قبل نهاية 2014. نفس الشيء كذلك لدى تفقد الوالي للمشروع في أكتوبر حيث وعد ذات المسؤول بتسليمه في جانفي الجاري ، غير أنه ذلك ظل مجرد وعود ،حيث لازال المشروع عبارة عن ورشة مفتوحة في وقت تم تحويل فيه مدير الصحة إلى ولاية أخرى.
وكانت المفاجأة كبيرة حين صرحت مديرة الصحة الجديدة  لدى معاينة الوالي لمشاريع قطاع الصحة مؤخرا، بتأجيل استلام مستشفى البسباس وجناح الإستعجالات الطبية  إلى إشعار أخر (قبل نهاية السنة) من دون تحديد الآجال بدقة، وهو ما أثار غضب الوالي الذي  لم يخف إمتعاضه من تقصير المدير السابق للصحة وتهربه من المسؤولية  بطلب نقله إلى ولاية أخرى.
وأردفت مصادرنا بأن التحقيق الوزاري سيطال كذلك عديد المشاريع التي تدعم بها القطاع ومنها جناح الاستعجالات الطبية بمستشفى الطارف، وقضية العتاد الطبي الذي تم اقتناؤه قبل استلام المشاريع، والقابع بالمخازن، لتحديد قيمة الأموال التي صرفت على القطاع ، لاسيما منها الموجهة لصيانة وتجهيز المنشات وغيرها.
 من جهتهم طالب أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي في دورتهم الأخيرة نهاية الأسبوع  الفارط ،من الوالي التعجيل بفتح تحقيق  بخصوص تأخر إستلام مشاريع قطاع الصحة، ومنها مشروع المستشفي الجديد بالبسباس وجناح الإستعجالات، مع  حرصهم على تسليط الضوء لتحديد مصير الملايير التي رصدت للقطاع ،لاسيما  تلك المتعلقة بإقتناء العتاد الطبي ومشتريات أخرى  لفائدة  المشاريع المذكورة والتي لازالت مركونة بالمخازن ما يهدد بتلفها وتبديد أموالها، وقدرت تلك المبالغ بحوالي 30مليار سنتيم.
 كما أعاب الأعضاء عدم تحرك الجهات الأمنية والإدارية والقضائية بشأن ما تناولته بعض الصحف  وتصريحاتهم في وقت سابق، بخصوص تسيير مشاريع قطاع الصحة الذي لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب مقارنة مع الأموال الضخمة التي رصدتها للدولة لتحسين التغطية الصحية للمواطنين بالولاية.                          .
ق باديس