شهد مقر بلدية المحمل، أمس و لليوم الرابع على التوالي، احتجاج 11 منتخبا بالمجلس الشعبي البلدي، من أصل 19، يطالبون من خلالها برحيل رئيس البلدية، بسبب ما وصفوه بالوضع التنموي الجامد و تهميشه للأعضاء من خلال اتخاذ قرارات انفرادية، فيما فند رئيس البلدية كل الاتهامات الموجهة إليه، داعيا المحتجين لتغليب مصلحة البلدية و المواطن على الأمور الضيقة.
و حسب تصريحات النواب المحتجين للنصر، فإن المجلس يعرف وضعية مزرية بسبب تسجيل تجاوزات و إهمال نتيجة لعدم تطبيق القوانين من طرف رئيس المجلس البلدي لبلدية المحمل، بعدم استشارته لأعضاء المجلس طبقا للمادة 20 من قانون البلدية، الذي يلزم رئيس البلدية بضبط تاريخ و جدول أعمال دورات المجلس بالتشاور مع الخبرة التنفيذية و كذا خرق قوانين و إجراء تعديل في جدول الأعمال بعد إرسالها إلى أعضاء المجلس و التي تختلف مع أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 105.13، المؤرخ في 17 مارس 2013، المتضمن القانون الداخلي النموذجي للبلدية، حيث وجه المعنيون اتهامات لرئيس البلدية منها الانفراد و الارتجالية في كل القرارات دون إشراك المجلس المنتخب من طرف الشعب و عدم إشراكهم في جدول الأعمال الخاص بالمداولات و كذا غلق مرافق عمومية على غرار الفروع البلدية بأولاد اعمارة ، أولاد عز الدين اشرثيثن ، إضافة إلى ما أسموه «الوعود الكاذبة» في ملف التجزئات الاجتماعية، التي أدت إلى احتجاجات متكررة من طرف الشباب و مواجهات يومية مع أعضاء المجلس و المستفيدين.
كما أكد محدثونا، عدم تدخل رئيس البلدية لتوقيف النهب العام و الممنهج للوعاء العقاري المخصص بمنطقة النشاطات و التجزئات، مما شجع ناهبي العقار على زيادة التعدي و كذلك الأمر في إعداد قوائم المستفيدين من الدعم الفلاحي، رغم إعدادها بالتشاور مع أعضاء المجلس لمدة قارب 4 أشهر، ما أثار استياء المستفيدين، إضافة إلى أخذ قرارات ارتجالية أدت إلى إعاقة السير العادي و المساس بالمصلحة العامة للمواطنين، مؤكدين على متواصلة وقفاتهم اليومية التنديدية في ظل غلق كل أبواب التواصل لإيجاد حل التجاوزات الحاصلة، مطالبين برحيل رئيس البلدية نظرا لعدم استعداده لتجسيد مشاريع و برامج مسطرة و عدم قدرته على تسيير شؤون البلدية، مناشدين الولاية لاتخاذ قرارات عاجلة و إيجاد حل نهائي للوضعية التي آلت إليها البلدية، حسب قولهم.
من جهته رئيس البلدية و في تصريح للنصر، نفى قطعيا كل الاتهامات الموجهة إليه، واصفا إياها بأنها عارية تماما من الصحة، مؤكدا أن أبواب الحوار مفتوحة و مكتبه مفتوح لكل الجهات و المسؤولين، الأعيان و الجمعيات و فعاليات المجتمع المدني، بما فيهم المنتخبين الذين هم جزء أساسي من العملية، للعمل سويا النهوض بتنمية البلدية و لا مجال لتغليط الرأي العام، موضحا بأن الانسداد الذي يعيشه المجلس، قد أضر بمصلحة المواطن في هذه البلدية الغنية بكفآتها و مواردها و نشاطاتها و شبابها، داعيا المنتخبين المحتجين الذين وصفهم بالإطارات، للخروج من المنظور الضيق و النظر إلى المصلحة العامة، مؤكدا أنه يعمل في إطار القانون و التنمية و برنامج الرئيس و كذا بناء على الأولويات و احتياجات المواطنين، خاصة و أن عدة مشاريع جارية الإنجاز، منها ما يتعلق بالتهيئة، الآبار العميقة، المياه الصالحة للشرب و غيرها من العمليات التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي لساكنة البلدية.
أما في ما يخص نهب العقار، فقد أكد لنا المسؤول أنه يقوم بزيارات ميدانية للوقوف على ذلك، مضيفا بأنه تم يوم، أمس، تنظيم خرجة ميدانية مع المصالح التقنية و عمال البلدية و أنه يتم حجز مواد البناء بصفة يومية، موازاة مع رفع قضايا إلى السلطات المعنية و إعداد محاضر للتجزئات الثلاث و جدول إرسال إلى والي الولاية، موضحا أنه بصدد تسيير قوة عمومية لمباشرة عملية الهدم و تحرير القطع الأرضية لمستحقيها.
كلتوم رابية
