جدد العشرات من قاطني البيوت القصديرية بضاحية «لاصاص» بحي سيدي سالم أمس إحتجاجهم أمام البوابة الرئيسية لمقر ولاية عنابة، للمطالبة بالترحيل إلى سكنات إجتماعية، حيث أكدوا بأنهم كانوا قد تلقوا وعودا تقضي بوضع حد لمعاناتهم مع القصدير قبل إنقضاء فصل الصيف، لكن هذه الوعود لم تجد طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع.
و أشار ممثلون عن المحتجين في وقفتهم أمس أمام مقر الولاية بأن مصالح دائرة البوني كانت قد رسمت خارطة طريق للقضاء نهائيا على القصدير بضاحية «لاصاص» بحي سيدي سالم الشعبي، سيما و أن هذه المنطقة تعد من مخلفات المستعمر الفرنسي، إلا أن عملية الترحيل لم تشمل سوى 400 عائلة، في دفعة كانت قد إستفادت من سكنات إجتماعية في جوان المنصرم، بينما بقيت أزيد من 1500 عائلة تنتظر ترحيلها. مسؤولو البلدية كانوا قد أبدوا إصرارا كبيرا على تخليص المنطقة من البيوت القصديرية التي ما فتئت تشوه المحيط العمراني، غير أن توقف عمليات الترحيل تسبب ـ حسبهم ـ في تزايد عدد السكنات القصديرية في سيدي سالم، على إعتبار أن الكثير من العائلات الغريبة عن الحي أصبحت تلجأ إلى بناء سكنات في ظرف قياسي و تغطية أسقفها بالقصدير، من أجل إستغلالها كورقة ضغط على السلطات المحلية للمطالبة بالترحيل ضمن برنامج القضاء على السكن الهش.
المحتجون أكدوا بأن عشرات المواطنين كانوا قد إستفادوا من برنامج إعادة الإسكان، على أساس أنهم يقطنون بيوتا قصديرية بسيدي سالم، لكنهم في حقيقة الأمر غرباء عن المنطقة، مما قلص عدد المستفيدين الحقيقيين من برنامج الترحيل الموجه لهذا الحي الشعبي، في حين تبقى الكثير من العائلات تعاني لأزيد من 3 عقود من الزمن. من جهة أخرى إحتج ممثلون عن 38 عائلة تقطن في بيوت هشة بحي «شنطاطة» بشارع بوزراد حسين أمس أمام مقر الولاية مطالبين بالترحيل الفوري، مع التأكيد على أنهم كانوا قد تلقوا وعودا من بعض المنتخبين المحليين بالمجلس البلدي تقضي بترحيلهم قبل ديسمبر 2014، و ذلك خلال الحصة التي مست نحو ألف عائلة، لكن القائمة ضمت ـ حسب تصريحهم ـ 8 عائلات كانت سكناتها تتواجد على مقربة من مشروع إنجاز وحدات سكنية تابعة أحد المرقين العقاريين، و ذلك لتمكين المقاول من إتمام أشغال الإنجاز، مما دفع بباقي العائلات إلى التحرك في جميع الإتجاهات للمطالبة بتوجيه حصة سكنية لهذا الحي من برنامج إعادة الإسكان المسطر خلال السنة الجارية، و المندرج في إطار مخطط القضاء على السكن الهش و القصديري.
المحتجون وجهوا أصابع الإتهام لمصالح البلدية، و أكدوا بأنها تواصل تجاهل الانشغالات التي ما فتئوا يطرحونها، و المتمثلة أساسا في مطلب الترحيل إلى سكنات إجتماعية جديدة للتخلص نهائيا من المعاناة التي دامت لسنوات طويلة في مساكن من مخلفات محتشدات المستعمر الفرنسي، و قالوا أن جدرانها و أسقفها لم تعد تحميهم من السيول الجارفة التي تغمر السكنات بمجرد تساقط الأمطار. في الوقت التي تؤكد فيه مصالح بلدية عنابة على أن وضعية أغلب العائلات المطالبة بالترحيل بضاحية شنطاطة غير قانونية، كونها لم تكن معنية بعملية الإحصاء التي أجريت في أواخر سنة 2007، و هو ما جعل البلدية تعجز عن إيجاد مخرج قانوني كفيل بإدارج عائلات غير محصية ضمن البرنامج الحالي للقضاء على السكن الهش و القصديري، الأمر الذي حال دون تقديم وعود للمحتجين بترحيلهم ضمن الدفعات المعنية بإعادة الإسكان قبل نهاية السنة الجارية. و قد عززت وحدات مكافحة الشغب التابعة للشرطة تواجدها في محيط مقر الولاية تحسبا لأي انزلاق للأوضاع، بينما اكتفى المحتجون برفع شعارات تتضمن مطالبهم، دون القيام بأي أعمال عنف و شغب.
صالح. ف
