أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، شابا جامعيا وخاله بجناية زراعة القنب الهندي بطريقة غير مشروعة وجنحة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة، وحمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي، وعاقبت الأول بـ 08 سنوات سجنا والثاني بـ 10 سنوات سجنا، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة المؤبد.
حيثيات القضية تعود إلى معلومات وردت إلى عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالأمن الولائي، تفيد بأن مجموعة من الأشخاص قامت بزراعة المخدرات من نوع القنب الهندي أو «الماريخوانا» بمدينة تمالوس والقرى المجاورة لها، من خلال تهيئتها في أكياس صغيرة وبيعها وترويجها بالمنطقة.
وأثناء التحري والبحث، تم التعرف على أحد المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بالمسمى (ن.د)، الذي يمتلك سيارة رياضية، وخاله المقيم بمنطقة الدمنية، ومن خلال دراسة تحركات المشتبه به وهو طالب جامعي يتردد على على نوادي الشيشة بمدينة سكيكدة والتعرف على هويته ومختلف علاقاته، تم تفعيل إجراءات التحري من طرف الضبطية القضائية، من خلال اختراق الشبكة بعنصر متسرب من الأمن تحت اسم مستعار، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تمالوس، بتاريخ 7 جويلية 2020، حيث أوهم عناصر الشبكة بأنه من كبار موردي وبائعي الأدوية، خاصة «البريغابالين» و»ليريكا» بمدينة عنابة.
وبعدها اتفق المعني للقاء (ن.د) وخاله (ل.ب)، حيث عرضا على العنصر المتسرب صفقة لشراء كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي (حشيش الماريخوانا)، على أن تتم عدة صفقات أخرى في مجال المتاجرة بالأدوية والمخدرات، سواء عن طريق المقايضة أو بمقابل مالي حسب كل صفقة.
وتم الاتفاق على تزويد العنصر المتسرب بنصف كيلوغرام من القنب الهندي، تبين أنها مزروعة بأحد المناطق الغابية في قرية السعيد ميرة ببلدية تمالوس، وتواصلت اللقاءات بينه والمشتبه فيهما عدة مرات، من أجل تسليمه حصصا من المخدرات، وخلالها تمكنت مصالح الأمن من استرجاع نصف كيلوغرام من القنب الهندي تم إخضاعها لتحاليل على مستوى المحطة الرئيسية لتحقيق الشخصية والشرطة العلمية والتقنية، وتبين أنها مخدرات حقيقية.
وبتاريخ 30 أفريل 2020 وبعد اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية، تنقل العنصر المتسرب إلى مدينة تمالوس والتقى بالمشتبه فيهما بحي الجمالة، ثم توجهوا إلى المحل التجاري للمتهم (ن.د) وبعدها إلى قرية الدمينة، حيث يتواجد منزل المتهم الثاني (ن.د) وهو مسكن مهجور.
وبعد ولوج المسكن، أخرج المتهم دلوا يحتوي على 20 كوبا بلاستيكيا أبيض اللون، مزروعة بنباتات حديثة من نوع القنب الهندي، حيث تم تسليمها للعنصر المتسرب مقابل مبلغ مالي متفق عليه، كما تم الاتفاق على مواصلة إجراء صفقات أخرى في وقت التزم فيه المشتبه بهما حذرا شديدا بغرض إخفاء مناطق زراعة المخدرات وهي النقطة التي تقرر من أجلها تمديد آجال مهمة العنصر المتسرب، لمعرفة مكان غرس القنب الهندي في التضاريس الغابية الوعرة.
قوات الشرطة ومن أجل توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس، استغلت اتفاقا بين العنصر المتسرب والمعنيين، من أجل تسليمه البضاعة المتفق عليها داخل المحل التجاري، وهناك قامت فرقة مكافحة المخدرات بالتدخل وتوقيف المتهم (ل.ب)، فيما أبدى (ن.د) مقاومة شديدة. وبتفتيش المسكن المهجور، تم العثور على كيسين صغيرين، داخل كل منهما نوع القنب الهندي وبدلة عسكرية خاصة بالدرك الوطني، وسلاح أبيض من الحجم الكبير وبندقية سهمية.
أثناء المحاكمة أنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما وصرح (ل.ب) بأنه وفي أواخر سنة 2019، قام بشراء كيس صغير خاص بأغذية العصافير وبتفقده وجد بداخله بذورا مختلفة فانتابه الشك قام بزراعتها كتجربة أولى من أجل معرفة نوعية البذور، قبل أن يكتشف بعد إنباتها أن أوراقها تنبعث منها رائحة تشبه رائحة المخدرات، عندها قام بإخبار ابن أخته (ن.د) بالموضوع والذي أعلمه بأنه يعرف شخصا من سكيكدة، يريد شراء كامل المنتوج، وتم بيع 500 غرام بـ15 مليون سنتيم وبعدها في مطلع شهر ماي، قام بتزويد نفس الشخص بـ 20 كوبا بلاستيكيا في شكل كوب يحتوي على شتلة صغيرة من نبتة المخدرات، أما (ن.د)، فقد أنكر بدوره التهمة وصرح بأنه لم يسبق له أن شاهد شجيرات القنب الهندي.
دفاع المتهمين قال في مرافعته إن موكليه اكتشفا أمر المخدرات بالصدفة ولم يكن لديهما علم بأن المشاتل عبارة عن قنب هندي وبالتالي غياب الركن المادي، واعتبر أن الشخص المتسرب هو من حرض، حسبه، على زراعة القنب الهندي ومقايضته بطلب منه، كما دافع المتهم عن قضية غياب الشاهد في محضر قاضي التحقيق، الأمر الذي دفع بقاضية الجلسة للتدخل والتشديد على عدم الطعن في مصداقية قاضي التحقيق والالتزام بما جاء في ملف القضية. كمال واسطة
