قررت السلطات الولائية بقالمة، القيام بخرجات ميدانية، لمعاينة المشاريع الاستثمارية التي تواجه صعوبات متعددة الأوجه، في محاولة لتحريك هذه المشاريع و إدخالها مرحلة النشاط المنتج للثروة و مناصب العمل.
و قالت والية قالمة في اجتماع ضم القطاعات ذات الصلة بقطاع الاستثمار، بأنه إذا تطلب الأمر ستكون هناك معاينة حالة بحالة لكل المشاريع التي تعاني من تأخر في الإنجاز بسبب عوائق لم تجد لها حلا حتى الآن.
و تتعلق الاستمارات المعنية بالمعاينة خلال الأيام القادمة، بقطاعات الصناعة و الزراعة و السياحة، التي يعول عليها كثيرا لدعم الاقتصاد المحلي و جلب رؤوس الأموال و التخفيف من البطالة التي يعاني منها الشباب و خاصة خريجي الجامعات و مراكز التكوين المهني.
و قد أنشأت ولاية قالمة لجنة مكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية مهمتها المتابعة المستمرة و التدخل عند تسجيل عوائق ميدانية و إدارية، و تمكنت هذه اللجنة من حل الكثير من المشاكل التي كان يعاني منها المستثمرون، و أدخلت عدة مشاريع مرحلة الاستغلال، لكنها مازالت في حاجة إلى مزيد من الجهد و الوقت و الدعم من مختلق القطاعات للقيام بدورها الذي يكتسي أهمية كبيرة.
و تعد مشاكل العقار و رخص البناء و التمويل و تحفظات القطاعات المختلفة و وفاة المستثمر من بين المشاكل التي يعاني منها قطاع الاستثمارات بقالمة و خاصة في مجال السياحة و الصناعة. و توجد بولاية قالمة مشاريع استثمارية كثيرة دخلت مرحلة النشاط بالمنطقة الصناعية ذراع لحرش و منطقة التوسع السياحي بحمام دباغ و قرية حمام أولاد علي و أقطاب الصناعات الغذائية و الزراعية، لكن بقيت مشاريع أخرى تعاني من صعوبات إدارية و تقنية و إشكالات قانونية أخرت عملية الإنجاز، و ينتظر أصحابها المساعدة و الدعم من اللجنة الولائية التي أنشئت لهذا الغرض. و من جهة أخرى تدعمت 3 مناطق مصغرة للنشاط التجاري و الصناعي بمشروع جديد لجلب مياه الشرب و تعبيد الطرقات و إنجاز نظام للإنارة لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم ببلديات بن جراح، وادي الزناتي و وادي فراغة.
فريد.غ
