أصدرت السلطات الولائية بجيجل، مؤخرا، قرارا يتضمن تنظيم توزيع و بيع الوقود عبر محطات الخدمات المتواجدة عبر إقليم الولاية و ينص على منع اقتناء مادة الوقود «بنزين أو مازوت» من المحطات بواسطة الدلاء و الصهاريج أو أي وسيلة مشابهة دون رخصة مسبقة مسلمة من قبل الجهات المختصة لصالح المستهلكين.
و يشير القرار الولائي رقم 92 الصادر شهر جانفي الفارط، إلى تنظيم توزيع و بيع الوقود عبر محطات الخدمات المتواجدة عبر إقليم الولاية، باقتراح من مديرة الطاقة و المناجم ضمن مواده، بمنع اقتناء مادة الوقود بنزين أو وقود من محطات الخدمات المتواجدة عبر إقليم الولاية بواسطة الدلاء و الصهاريج أو أي وسيلة مشابهة من دون الحصول على رخصة مسبقة.
و حسب نص القرار، فإن الرخصة تسلم لصالح المستهلكين الذين يتطلب نشاطهم كميات معقولة من الوقود على غرار الفلاحين، قوارب الصيد، أو المقاولات من قبل المصالح الإدارية التي يتبعها النشاط، على غرار المصالح الفلاحية، مصالح الصيد البحري و تربية المائيات و كل إدارة لها علاقة مع مقاولات إنجاز المشاريع مثل الأشغال العمومية و بالنسبة للسكنات التي تعتمد على مادة المازوت في التدفئة، فتسلم الرخصة من قبل مصالح البلدية التي توجد بها السكنات.
و قد شددت السلطات الولائية، على تسليط عقوبات صارمة تصل إلى حد غلق محطات الوقود المخالفة للمتابعة القضائية و حسب المعلومات المتحصل عليها، فيرجع القرار الصادر إلى المساهمة في الحد في انتشار بعض الظواهر، على غرار ظاهرة الهجرة السرية عبر البحر و كذا الحد من اندلاع الحرائق.
فيما أشار فلاحون و ممارسون للنشاط الفلاحي، إلى وجود صعوبة في الحصول على مادة الوقود، خصوصا بعد رفض بعض العاملين في المحطات تزويدهم بالمادة، بسبب سرعة نشر القرار و تطبيقه دون القيام بإبلاغهم أو تحسيسهم بالإجراء الجديد، مع رفض العاملين للوثائق المقدمة، على غرار بطاقة الفلاح، مطالبين برخصة من قبل المصالح الفلاحية. و أضاف المعنيون، أن بعض العائلات تمارس النشاط الفلاحي و تستعمل مادة الوقود لتشغيل المولدات منذ سنوات و لا تملك بطاقة الفلاح، ما جعلها تقع حائرة أمام سرعة تنفيذ القرار و عدم تقديم توضيحات أو بلاغ من قبل الجماعات المحلية و الجهات الوصية.
كما أشار صيادون ملاك قوارب الصيد و المتحصلون على رخصة الصيد البحري، إلى أنهم وجدوا صعوبة كبيرة في الحصول على الوقود، كون القرار جاء مفاجئا، مع عدم تقديم توضيحات عن الجهة المسؤولة عن منح الرخصة و في مناطق جبلية على غرار بلديات جيملة، بودريعة بني ياجيس، إراقن سويسي، سلمى بن زيادة، أولاد رابح و مشاتي من دائرة الطاهير و الشقفة، وجد مواطنون يستعملون الوقود للتدفئة صعوبة في الحصول على المازوت.
و قال رئيس الغرفة الفلاحية للنصر، أن المشكل طرح من قبل فلاحين و أنه تم عقد اجتماع ضم مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي و تحت إشراف المديرية و إعداد ترخيص نموذجي موحد يستمر طوال السنة مع النشاط الفلاحي و يصدر من قبل الفروع الفلاحية، كما تم تقديم مقترحات أخرى من أجل التكيف مع القرار، على غرار إظهار بطاقة فلاح، أو استظهار بطاقة إحصاء الثروة الحيوانية الأخير، أو وثيقة تثبت النشاط الفعلي المتعلق بالفلاحة و في حالة عدم حصوله على وثيقة يمكن التنقل مع ممثلي الفروع الفلاحية، لإثبات ممارسته لنشاط فلاحي و يقدم رخصة مؤقتة حسب الحاجة لإظهاره عبر محطات الوقود.
فيما ذكر مدير الصيد البحري و تربية المائيات، أنه يمكن للمهنيين و الحاصلين على رخصة الصيد البحري، التقرب من مصالح المديرية، قصد الحصول على ترخيص لاقتناء مادة الوقود بنفس مدة رخصة الصيد البحري. كـ.طويل
