أفرجت، أمس، لجنة السكن بدائرة عين مليلة، عن القوائم الاسمية للمقترحين للاستفادة من حصة 984 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، من بينها حصة سكنية وجهت للقضاء على السكنات الفوضوية بعديد القرى بالمدينة.
القوائم الاسمية المعلن عنها ضمت 984 استفادة، وكلهم معنيون في حال ترسيم أسمائهم من الاستفادة من الحصص السكنية بصيغة العمومي الإيجاري الجارية بها الأشغال والتي بلغت نسبا متقدمة، ووزعت لجنة السكن الاستفادة على 3 أجزاء، الأول يتعلق بطالبي السكن من سكان المدينة، أين خصصت لهم حصة سكنية تضم 749 وحدة سكنية، ومن بينهم 9 حالات معنية بهدم سكناتها الهشة، وتأتي ثاني قرية فورشي التي خصص لها حصة سكنية تضم 180 وحدة سكنية موجهة للقضاء على الموقع السكني الفوضوي، مع الإشارة إلى الهدم المسبق للسكن عند الترحيل، أما الجزء الثالث فخصص للحي السكني الفوضوي بقرية بئر بلعياد، أين خصصت اللجنة 55 وحدة سكنية للقضاء على الحي القصديري، والتأكيد كذلك على هدم الموقع عند الترحيل، وسارعت لجنة السكن بالدائرة للإعلان عن تخصيص القاعة متعددة الرياضات لعقون حسين بعين مليلة، لاستقبال الحالات التي يرى أصحابها أنفسهم مقصيون من الاستفادة، مع تأكيدها على فتح باب استقبال الطعون المؤسسة خلال الأيام الثمانية التي تلي عملية الإعلان عن القوائم الاسمية، وتم تخصيص فضاء بدار الثقافة نوار بوبكر بمدينة أم البواقي لاستقبال الطعون.
وقال العديد ممن تجمعوا أمام القاعة متعددة الرياضات بعين مليلة في انتظار أن يتم استقبالهم من أعضاء لجنة السكن بالدائرة، لتسجيل تظلمهم، للتأكيد بأن عشرات الحالات لا تتوفر فيها شروط الاستفادة التي يحددها القانون الخاص بتوزيع السكنات العمومية الإيجارية، فإلى جانب إقصاء حالات لها الأولوية في الاستفادة، تم إدراج عديد الأفراد من عائلة واحدة، ناهيك عن إدراج قريبين لعضوين بالمجلس الشعبي البلدي الحالي، ناهيك على أن الإحصاء الذي مس قاطني السكنات الفوضوية بقرية فورشي توقف عند 160 حالة تم إحصاؤها، غير أن الاستفادات التي منحت بعنوان القضاء على الحي الفوضوي «فورشي» مست 180 قريبين لعضوين بالمجلس البلدي.
من جهته والي أم البواقي، وعشية الإعلان عن القوائم الاسمية للمقترحين للاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية، سارع لعقد لقاء مع فعاليات المجتمع المدني لتهدئة الوضع، أين طمأنهم بأن السلطات العمومية ستقضي نهائيا على الحي السكني الفوضوي بقرية فورشي، كما أن القوائم المعلن عنها تضم مستفيدين من جميع الأحياء السكنية بالمدينة، مشيرا بأن اللجنة الولائية المكلفة بالتدقيق في القوائم الاسمية، شطبت 50 اسما تبين بأنهم مستفيدون من صيغ سكنية أخرى، وأشار الوالي أن باب تقديم الطعون فتح على أن تكون الطعون المقدمة مؤسسة وقانونية، مطمئنا سكان المدينة، بأن اللجنة الولائية للطعون ستحذف مزيدا من الأسماء التي يتبين عدم أحقيتها في الاستفادة من السكن، والسلطات الولائية ستسعى لتوجيه الاستفادات لمستحقيها، وختم الوالي تصريحه بأن حصة سكنية معتبرة ستوزع قبل نهاية السنة الجارية بمدينة عين مليلة، داعيا كل الأشخاص الذين يرون بأن لهم الحق في الاستفادة بالتريث.
أحمد ذيب
