شرعت جامعات ومراكز البحث عبر ولاية قسنطينة في إجراءات إنشاء مسرعات الأعمال الجامعية، حيث ستعمل على مساعدة أصحاب المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع الابتكارية على دخول السوق وتثمين الحلول التي يقدمونها، فيما ستكون مساهِمة في المؤسسات التي تسرعها.
واجتمع نهار أمس، مجلس إدارة جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة ومجلس إدارة جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3 في اجتماعين استثنائيين من أجل المصادقة على القرار الوزاري رقم 005 المؤرخ في 19 جانفي 2025، والمتضمن كيفية إنشاء مؤسسة فرعية، أطلقت عليها تسمية «مسرعة الأعمال الجامعية» لدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يحدد هذا القرار مهامها وطريقة تسييرها، كما انعقد اجتماع مجلس الإدارة الخاص بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2 أول أمس من أجل المصادقة على القرار أيضا. وأوردت إدارة جامعة قسنطينة 3 في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية في شبكة «فيسبوك» أن مسرعات الأعمال الجامعية تشمل جميع البرامج المصممة لمساعدة حاملي المشاريع المبتكرة الناضجة والمؤسسات الناشئة خلال مراحلها المبكرة على النمو بشكل أسرع.
وجاء فيه أيضا بأنها تستهدف تعزيز بيئة المقاولاتية والابتكار داخل المؤسسات الجامعية والبحثية من خلال تسريع دخول المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة للسوق، فضلا عن دعم الابتكار وتوفير فرص عمل جديدة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وذكر مدير جامعة عبد الحميد مهري، البروفيسور يوسف لخضر حمينة، أن مسرعة الأعمال الجامعية سيكون لها سجل تجاري، فضلا عن أنها ستكون مساهمة في رأسمال المشاريع الابتكارية والمؤسسات الناشئة التي تسرعها بنسبة تتراوح بين 2 إلى 5 بالمئة.
من جهته، شرح لنا عضو اللجنة التنسيقية الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية ونائب مدير جامعة عبد الحميد مهري المكلف بالعلاقات الخارجية، الدكتور نذير عزيزي، بأن الشكل القانوني للمؤسسة الفرعية المذكورة عبارة عن «شركة ذات مسؤولية محدودة»، حيث يتمثل غرضها الرئيسي في توفير مجموعة من الخدمات المتخصصة والاستشارات المهنية والبرامج المكثفة لمدة محدودة، وعادة ما تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وهي المدة التي تسرع فيها المؤسسات الناشئة أو المشاريع الابتكارية التي تكون قد بلغت مرحلة نضج لدخول السوق، بحيث لا يتطلب ذلك إلا مجموعة محدودة من العناصر اللازمة، على غرار التسويق وغير ذلك، مثلما أوضح لنا الدكتور.
ونبه المصدر نفسه أن هدف المؤسسة الفرعية ينبغي أن يكون متماشيا مع نشاطات مؤسسة التعليم العالي، حيث أوضح أن المسرعة توفر المرشدين، وهم موجهون ذوو خبرة يقدمون نصائح واستشارات في تطوير خطط الأعمال والنماذج الاقتصادية لتحقيق النمو السريع للمؤسسات الناشئة الجامعية، كما توفر مساحات جماعية مجهزة؛ تمكن الفرق من العمل بشكل تعاوني وتطوير مشاريعهم المبتكرة والمؤسسات الناشئة الجامعية، فضلا عن أنها تقدم الدعم التقني والعلمي والعملي من خلال الاستفادة من موارد مراكز البحث ومخابر البحث والمؤسسات الفرعية المنشاة لدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي..
وأضاف محدثنا أن المسرعة تعمل على ربط أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة بالمستثمرين وصناديق التمويل من خلال عملية التشبيك، وذلك من خلال مقاهي الأعمال والتظاهرات والمعارض الوطنية والدولية، بالإضافة إلى البحث عن تقديم تمويل مبدئي مقابل نسبة صغيرة من أسهم المؤسسة الناشئة، بحيث لا تقل عن 2 بالمئة ولا تتعدى 5 بالمئة، كما تقدم المسرعات برامج وطنية ودولية تستهدف تطوير المنتجات والتسويق والتمويل والتكفل بالإجراءات القانونية والإدارية. وذكر المسؤول أن مسرعة الأعمال الجامعية يمكن أن تضم تركيبة بشرية متنوعة وتخصصات مختلفة من فئات الأساتذة الدائمين والأساتذة الباحثين الدائمين، بالإضافة إلى الأساتذة المتعاقدين من حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء والطلبة الجامعيين من مختلف الأطوار أو حاملي شهادات التعليم العالي، إلى جانب العمال المهنيين والتقنيين.
واعتبر محدثنا أن المسرعة ستلعب دور وسيط بين أصحاب المشاريع المبتكرة والسوق، حيث يمكن للأساتذة والطلبة الذين يحوزون براءات اختراع تثمينها مرورا بالمسرعة التي تعمل على مساعدتهم في تسويقها، في مقابل قيامها بدور وسيط بين المتعاملين الباحثين عن حلول معينة والمبتكرين من الجامعة أو المؤسسة البحثية.
سامي .ح
