تمت يوم الخميس، دراسة ملفات 11 مستثمرا عولجت من طرف لجنة مختصة، أين أعطيت تعليمات بضرورة رقمنة ملفات الاستثمار على مستوى مديرية الصناعة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والعمل على تبسيط بعض الإجراءات إلى غاية دخول المشاريع حيز الخدمة.
وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام بديوان الولاية ، أنه تم عقد لقاء جمع والي خنشلة، الأمين العام للولاية وأعضاء اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة و رفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، حيث خصص لدراسة وضعيات 11 مستثمرا وتمت معالجة الملفات حالة بحالة من ناحية الإطار القانوني الإداري والتقني، مع توضيح بعض البنود والنصوص القانونية للمستثمرين والواجب توفرها حتى يتسنى للإدارة تسهيل وتجاوز بعض الإجراءات الأخرى.
وأضاف البيان أن والي خنشلة، يوسف محيوت، قد أكد على ضرورة رقمنة ملفات الاستثمار على مستوى مديرية الصناعة بالتنسيق مع كافة القطاعات ذات الصلة على غرار أملاك الدولة، وذلك لتسهيل مهام اللجنة وتحري الدقة والتحيين في معالجة الملفات وتبسيط بعض الإجراءات ومرافقة المستثمرين إلى غاية دخول مشاريعهم حيز الخدمة.
وفي ظل مقاربة الدولة الجديدة الرامية لتشجيع الاستثمار الخالق للثروة ولمناصب العمل، تمت دعوة كل القطاعات والفاعلين إلى بذل مجهود أكبر والمشاركة الإيجابية والفعالة في رفع القيود على المستثمرين الخواص، على أن تبرمج اجتماعات دورية للوقوف على مدى تطبيق كل التعليمات والقرارات التي كانت محل دراسة خلال الاجتماع.
وأكد محيوت في تصريح صحفي سابق، تسجيل عدة طلبات للاستثمار على مستوى ولاية خنشلة لاسيما في ما يخص تربية المائيات، بفضل العمل المتواصل لتحفيز الاستثمار، إذ تم تخصيص مبلغ 400 مليار سنتيم لإنجاز 10 مناطق نشاطات في إطار البرنامج التكميلي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث أن الأشغال تسير بوتيرة متسارعة لتسليمها في ظرف قياسي للانطلاق في المشاريع الاستثمارية التي منها ما يخص الصناعات التحويلية.
كلتوم رابية
