تبذل سلطات ولاية قالمة، المزيد من المساعي لإعادة بعث المشاريع المتوقفة على الطريقين الوطنيين 20 و 16، من خلال التواصل مع الدوائر المركزية ذات الصلة بقطاعات الأشغال العمومية والمالية والبرمجة لإيجاد مخرج للوضع الراهن، وذلك بعد فسخ الصفقات مع الشركات المتعثرة التي عجزت عن إكمال العمليات المسندة لها بسبب مشاكل متعددة بينها ارتفاع أسعار مواد بناء الطرقات في السوق الوطنية والدولية وعوائق تقنية ولوجيستية واجهت هذه الشركات وأجبرتها على التوقف بعدة مقاطع من الطريقين المذكورين.
وفي هذا الإطار استقبلت والي قالمة حورية عقون مديرة مركزية مكلفة بتطوير الطرقات بوزارة الأشغال العمومية لمناقشة وضعية المشاريع المتوقفة، وبحث إمكانية إعادة التقييم المالي قبل إسناد هذه المشاريع لشركات بديلة تكون أكثر جدية وقدرة على الإنجاز وفق الآجال المتفق عليها.
وقد تحولت مشاريع الطرقات المتوقفة بقالمة إلى مشكلة اقتصادية مثيرة للقلق، حيث تعرف شبكة الطرقات الرئيسية مشاكل سير معقدة أثرت على الحركية التجارية والاجتماعية بالمنطقة، حيث لم تعد الطرقات الوطنية القديمة قادرة على تحمل حركة السير المكثفة باتجاه المناطق الصناعية الواقعة شمالا كعنابة وسكيكدة ومناطق التبادل الواقعة جنوبا كقسنطينة وأم البواقي وغيرها من الولايات الداخلية.
وكانت الآمال معلقة على شبكة من الطرقات المزدوجة والسريعة، تربط قالمة بولايات عنابة، قسنطينة، سوق أهراس والطارف لكن تعثر الشركات الحائزة على هذا المشروع الضخم حال دون إنجاز الشبكة الجديدة والقضاء على العزلة التي تعاني منها الولاية سنوات طويلة.
وكانت مديرية الأشغال العمومية بقالمة قد اتخذت عدة قرارات بفسخ الصفقات مع شركات عمومية وخاصة عجزت عن مواصلة العمل والتقيد بالآجال التعاقدية، لكن قطاع الطرقات يواجه اليوم تحديات كبيرة لإيجاد شركات بديلة تقبل بالأسعار القديمة التي تبقى عائقا كبيرا، في انتظار ما تسفر عنه مساعي إعادة التقييم. فريد.غ
