تُحرز بلدية وادي الشحم، الواقعة شرقي قالمة، المزيد من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية بدعم من البرامج القطاعية الممولة من خزينة الدولة، وإعانات الميزانية الولائية، وهذا في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المناطق الجبلية النائية وتحسين ظروف المعيشة هناك.
وفي هذا الإطار تقرر توسيع شبكة الكهرباء إلى مزيد من الأحياء السكنية، بينها حي 160 مسكنا الذي ظل محروما من الكهرباء، حيث انطلقت عملية الربط الأسبوع الماضي بغلاف مالي يتجاوز 60 مليون دينار تتقاسمه شركة الكهرباء والغاز، والخزينة المحلية والمواطنون بمساهمة رمزية.
وحددت الدراسة مدة المشروع بنحو 8 أشهر، لكن والي الولاية طلبت من شركة الإنجاز تقليص هذه المدة إلى أدنى حد ممكن، حتى تشتعل مصابيح الكهرباء بمنازل الحي وشوارعه قبل الشتاء القادم. وبحي 20 أوت 1955 اشتعلت مواقع الغاز الطبيعي بنحو 100 مسكن بعد انتهاء مشروع الربط، وبهذا يودع السكان أزمة وقود استمرت سنوات طويلة، بواحدة من أشد الأقاليم برودة في فصل الشتاء.
ويقترب تعداد سكان بلدية وادي الشحم من 15 ألف نسمة، أغلبهم بمركز البلدية الآخذ في التوسع العمراني، حيث أصبحت المدينة الصغيرة في حاجة إلى مزيد من الكهرباء والغاز والمياه ومرافق الخدمات. وقد وصلت شبكات الكهرباء والغاز إلى العديد من مشاتي وادي الشحم الآهلة بالسكان الذين يمارسون الزراعة وتربية المواشي، ويدعمون الاقتصاد الريفي، حيث تشتهر المنطقة بخصوبة المراعي وجودة السلالة المحلية.
وتعتمد مشاريع الربط بالكهرباء والغاز عبر بلديات ولاية قالمة على صندوق الضمان والتضامن الذي تديره وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لمساعدة البلديات التي تعاني من عجز مالي، بسبب ضعف الجباية المحلية، والقليل فقط من بلديات قالمة من هي قادرة على تمويل المشاريع ذات الأغلفة المالية المحدودة.
فريد.غ
