استلمت مديرية الموارد المائية لولاية الطارف، مؤخرا، 5 خزانات بسعة إجمالية قدرها 3 آلاف متر مكعب، لتلبية احتياجات الساكنة في مجال التزود بالمياه، فيما يجري إنجاز 10 خزانات أخرى على مستوى مناطق متفرقة، ويُتوقع وضعها عدد منها حيز الخدمة في الأيام القادمة.
وذكر مصدر مسؤول من داخل المديرية للنصر، أن العملية ترمي إلى تحسين وضعية تموين الساكنة بالمياه الشروب نوعا وكما والقضاء على الاختلالات المسجلة، خاصة النقاط السوداء، مضيفا أن أشغال إنجاز خزانات المياه التي رصد لها أكثر من 35 مليار سنتيم، تجري على قدم وساق وبوتيرة متسارعة بعد أن تمت دعوة مؤسسات الإنجاز لدعم الورشات والعمل بنظام التناوب لاستلام المشاريع في الآجال المحددة.
كما تم إطلاق جملة من المشاريع لتحسين وضعية التزود بالمياه الشروب في سياق التدابير الاستعجالية لتلبية الاحتياجات المتزايدة التي ارتفعت في الثلاث سنوات الأخيرة بأكثر من 40 بالمائة، في ظل التوسع العمراني وبروز أقطاب حضرية جديدة على مستوى الولاية، إلى جانب دعم بعض التجمعات الثانوية المعزولة ونقاط الظل والمناطق الحضرية بالخزانات المائية التي تتراوح سعتها بين 500 و 1000 متر، بغرض تحسين تموينها والاستجابة لاحتياجات ساكنتها من هذه المادة الضرورية التي يكثر عليها الطلب خاصة في فصل الصيف لشح الينابيع الطبيعية .
وأكد المصدر أن قدرات تخزين المياه وصلت حاليا لحوالي 100 ألف متر مكعب ما يساوي 215 خزانا، في حين أن الاحتياجات اليومية من التخزين تبقى في حدود 120 ألف متر مكعب، ما يعني أنه يسجل عجز بـ 20 ألف متر مكعب، وهو ما سوف يتم تداركه من خلال البرنامج المسطر على المديين المتوسط والبعيد والذي يتضمن رفع قدرات التخزين من المياه الشروب إلى أزيد من 130 ألف متر مكعب، من خلال إنجاز 15 خزانا جديدا بسعة إجمالية قدرها 35 ألف متر مكعب نهاية سنة 2025 وفي 2026.
ويُرتقب تقليص العجز بدخول خزانات أخرى أنجزتها البلديات، حيز الخدمة، ضمن برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الموجهة لتلبية احتياجات مواطنيها من مياه الشرب، وتم تخصيص مشاريع مستعجلة بهدف التكفل بتزويد الوحدات الصناعية والمشاريع الاستثمارية بالمياه حسب الكميات المطلوبة.
وبالرغم من توفر ولاية الطارف على مصادر مياه متنوعة إلا أنها لا تزال تعاني من عجز مستمر في تغطية احتياجاتها من هذه المادة الحيوية بسبب ضعف منشآت التخزين مقابل ارتفاع الطلب، لاسيما على مستوى مناطق الجهة الغربية والجنوبية التي شهدت بروز أحياء وتجمعات سكنية جديدة تبقى بحاجة لتزويدها بالمياه.
وتم مؤخرا وضع جملة من المشاريع حيز الخدمة لتحسين وضعية التموين بالمياه الشروب على مستوى مختلف مناطق الولاية، من ذلك تدعيم بلديتي شيحاني وشبيطة مختار بالمياه انطلاقا من سد ماكسة عبر محطة الملاحة على مسافة 15 كلم، مع تأهيل محطتي ضخ بمبلغ 15 مليار سنتيم.
كما تم تدعيم بلدية الشط الساحلية بإنجاز 6 آبار عميقة انطلاقا من حقل الالتقاط بالسبعة على مسافة 25 كلم وإنجاز محطة ضخ بسعة 100 لتر في الثانية، زيادة على وضع حيز الخدمة شبكة التوزيع التي تم تجديدها بغلاف مالي قدره 30 مليار سنتيم وخزانين بسعة 1500 متر مكعب، ما من شأنه القضاء نهائيا على أزمة المياه بهذه البلدية الساحلية التي عرفت توسعا عمرانيا كبيرا في السنوات الأخيرة والتي سيتم بفضل هذه المشاريع تزويدها يوميا بحاجياتها من المياه بعد أن كانت تتزود مرة كل 3 أيام وأكثر.
إلى جانب ذلك، تم تخصيص مبلغ 35 مليار سنتيم لتجديد شبكتي توزيع المياه بشيحاني وشبيطة مختار، لتحسين وضعية تزويد البلديتين بالمياه بصفة منتظمة، علاوة على تدعيم بعض المناطق بآبار ارتوازية وتجديد وصيانة شبكات النقل ومحطات الضخ ومعالجة مشكلة التسربات، فضلا عن مشاريع الوقاية لمحاربة الأمراض المتنقلة بوضع برنامج خاص لصيانة وتنظيف الخزانات ومحاربة التسربات وتجديد مقاطع من الشبكات الرئيسية والناقلة للمياه ما بين الآبار، الخزانات ومحطات الضخ.
وتطرق المصدر إلى الجهود التي بذلها القطاع والتي سمحت باستقرار الوضعية وضمان توفير المياه للساكنة يوميا، من خلال برنامج التوزيع الذي تم ضبطه في الصيف وموسم الاصطياف، إضافة إلى استكمال البرنامج الاستعجالي الذي أقرته الولاية والرامي إلى تطوير وتجهيز 13 بئرا عميقة وارتوازية بمبلغ 5 ملايير سنتيم لتحسين التزود بالمياه.
نوري.ح
