شرعت لجنة تقنية مختلطة، بداية الأسبوع، في معاينة ميدانية لإعادة تقييم مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء في بلدية البوني بعنابة، تجسيدا لمخرجات الاجتماع المنعقد بوزارة السكن والعمران والمدينة بتاريخ 20 أوت الماضي، حيث أعطيت تعليمات بالإسراع في عملية التقييم التقني للأشغال المتوقفة لإعادة بعث المشروع من جديد.
وحسب مديرية السكن، فقد تم تنظيم خرجتين لموقع المشروع، بحضور ممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري وكالة الترقية والتسيير العقاري «عدل» و كذا صندوق الضمان، وهيئة الرقابة التقنية، وبنك الإسكان، وممثلين عن المكتتبين، بهدف حصر الأشغال المنجزة وكذا المتبقية، وتحديد تكلفة الإنجاز التي يحتاجها المشروع لاستكماله بعد إطلاقه سنة 2014.
ووفقا لمديرية السكن، فقد تمت استعادة مشروع 650 سكنا ترقويا من مؤسسة الإنجاز، بعد أن أقامت مديرية أملاك الدولة دعوى قضائية ضد الشركة التركية «كاراطاس» من أجل تجريدها من الوعاء العقاري، حيث تم فسخ العقد بتاريخ 24 أوت 2023، نظرا لوجود تقصير وإهمال متكرر للورشة بسبب عجز الشركة التركية على استكمال إنجاز سكنات المكتتبين.
من جهته، قام والي عنابة بتاريخ 1 أكتوبر 2023 بتكليف مدير التقنين والشؤون العامة للولاية، بتعيين خبير لإجراء خبرة حول المشروع، مما سيسمح بتوضيح الرؤية حول الغلاف المالي المتبقي، وعلى ضوء النتائج المتحصل عليها بالتنسيق بين اللجنة المختلطة والخبرة المنجزة، سيتم تعيين المرقي العقاري العمومي الذي سيتكفل بإكمال الورشة.
وحسب تقرير الخبرة الأولي، فإن المشروع يتكون من 34 عمارة، حيث أن نسبة التقدم تختلف من عمارة إلى أخرى، 5 منها الأشغال لا تزال متواصلة بها على مستوى الحفريات، 3 عمارات لم تنطلق ورشتها كليا، و15 عمارة الأشغال بها لا تزال على مستوى الأساسات، وفي 11 على مستوى الأشغال الكبرى والثانوية، أما بالنسبة للقائمة الإسمية فهي تضم 646 مكتتبا وتمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الولائية منها 500 عقد بيع على تصاميم.
وتسلمت الشركة التركية «كرطاس» المشروع سنة 2014 بمدة إنجاز 24 شهرا، إلا أن الأشغال لم تتعد حدود 32 بالمائة، حيث عرف تأخرا بسبب الصعوبات التي واجهت مؤسسة الإنجاز مع العدالة، لاسيما إدانة أحد الشركاء بالسجن لإصدار شيك بدون رصيد وتعويضها لمبلغ الشيك، ما نتج عنه مشاكل وعجز من الناحية المالية.
واستنادا لمصادرنا، فقد وضعت الشركة التركية «كرطاس» المصالح المعنية بإنجاز المشروع في تعقيدات قانونية، من أجل إلغاء جميع العقود المتعلقة بالحصة السكنية، قبل إسناد المشروع إلى مؤسسة أخرى لتتكفل بإتمام الأشغال المتوقفة، حيث استفاد المرقي العقاري بموجب صيغة الترقوي المدعم، من امتيازات تفضيلية من قبل الدولة لإنجاز السكنات وفقا لدفتر الشروط القديم، الموقع بين وزارة السكن والعمران والمدينة والمرقين سنة 2012، والذي يتضمن منح القطعة الأرضية للمرقي بسعر مخفض، والاستفادة من المحلات التجارية والطابق الأرضي، وامتيازات أخرى مقابل إنجاز السكنات للمكتبين.
ونظرا لتوقف الورشة لعدة أسباب، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية من أجل الضغط على المقاولة التركية «كرطاس»، إلا أن الأخيرة لم تستجب لكل التنبيهات والإعذارات، ما دفع المكتتبين إلى مطالبة السلطات المعنية بسحب المشروع منها، وقد تم الاتجاه لهذا الحل بعد استنفاد جميع الحلول الودية، من أجل منح المشروع لشركة عمومية وطنية لإتمامه.
حسين دريدح
