كشفت مصالح تعاونية الحبوب والبقول الجافة، أمس، عن الانطلاق الفعلي للشباك الموحد، الخاص بقرض الرفيق على مستوى مقر التعاونية، الواقع في المدخل الجنوبي الشرقي لمدينة البرج بجوار طريق العناصر.
ودعت ذات التعاونية في بيان لها، الفلاحين إلى التقرب من مصالحها، للاستفادة من المزايا والتحفيزات التي يوفرها الشباك الموحد، بالتنسيق مع شركائها المتمثلين في بنك الفلاحية والتنمية الريفية، والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، مشيرة إلى ضبط جميع الإجراءات، تحضيرا لموسم الحرث والبذر، إذ شرعت في الاستعداد للموسم الفلاحي المقبل من خلال وضع الترتيبات، التي تتضمن مجموعة من التسهيلات والتحفيزات للفلاحين وذلك عبر فتح الشباك الموحد لتوزيع البذور والأسمدة وتسخير العتاد الفلاحي تحت تصرف المزارعين بالاعتماد على القرض الرفيق، مع وضع خدمات العتاد الفلاحي الخاص بالحرث والبذر والحصاد حيز الخدمة، لتشجيع الفلاحين على استئجاره واستغلاله.
ويهدف هذا البرنامج، حسب ذات التعاونية إلى دعم الفلاحين وتشجيعهم على توسيع المساحات المزروعة، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وتفادي تأثيرات التقلبات التي تشهدها السوق العالمية، حيث تم توفير كميات كافية من البذور لتغطية جميع المساحات المخصصة لزراعة الحبوب، وذلك بفضل الاكتفاء في إنتاج البذور وتنويعها، ما ساهم في تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتوج المحلي، في إطار المخطط المتبع من قبل الوزارة الوصية والديوان المهني للحبوب، سواء ما تعلق بتحسين نوعية الحبوب أو الإجراءات المتبعة في توزيعها، مع الحرص على مرافقة الفلاحين بداية من مرحلة تهيئة التربة إلى موسم الحرث والبذر وإتباع المسار التقني، وصولا إلى حملة الحصاد والدرس إلى مرحلة جمع وتخزين المنتوج.
وبالمقابل، يشمل العقد المبرم بين الفلاحين وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، التزام المستفيدين من الدعم الفلاحي للدولة، بتسليم كامل محصولهم إلى نقاط الجمع والتخزين التابعة للتعاونية. وشهد قطاع الفلاحة خلال السنوات القليلة الأخيرة اهتماما كبيرا، لاسيما ما تعلق بشعبة زراعة القمح والشعير والبقول الجافة، مع إطلاق تجارب نموذجية لزراعة السلجم الزيتي وعباد الشمس، وتكثيف زراعة الحبوب، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء وتطوير الشعبة التي بقيت تعاني من التبعية المناخية.
وقد انخرط أغلب الفلاحين في هذا المسعى، في وقت أصبح قطاع الفلاحة، محورا هاما في اهتمامات السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، وذلك من خلال طرح انشغالات الفلاحين بمنح رخص لحفر الآبار وتوسيع المساحات المسقية وتوفير الظروف الملائمة لتشجيعهم على الاستثمار والنهوض بواقع القطاع، مع توسيع الاستثمار، من خلال دعم برنامج الكهرباء الفلاحية وإنجاز محيطات للسقي.
كما تم رفع التجميد عن منح رخص حفر الآبار، إذ بادرت مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع مختلف القطاعات، إلى رفع الحظر مؤقتا عن تراخيص حفر الآبار المستغلة في النشاط الفلاحي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، بتدارك التأخر المسجل في تسجيل مشاريع لربط المستثمرات الفلاحية والزراعية بشبكة الكهرباء وتفعيل دور مرافقة الفلاحين في جميع الشعب لتشجيعهم على تطوير مستثمراتهم.
وسجلت مصالح التعاونية، ارتياحها لاستجابة المزارعين والفلاحين، لدعوات جمع محصول القمح والشعير والبقول الجافة، بعد حملة الحصاد والدرس عبر جميع النقاط المخصصة للتخزين عبر بلديات الولاية، أين سجل تزايد في حجم الإقبال بالنظر إلى الإجراءات المتخذة والمرافقة المستمرة للفلاحين، بما في ذلك اتخاذ قرار رفع الأسعار وتوفير وسائل النقل والتجميع وتمديد الآجال إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الجاري.
ع/بوعبدالله
