ناقشت، مؤخرا، لجنة برئاسة رئيس بلدية بئر العاتر وعدد من نوابه بولاية تبسة وإطارات دائرة الدراسات والتنمية للمركب المنجمي للفوسفات جبل العنق، والموارد المائية والمصالح الفلاحية، إمكانية وجود مكامن جوفية لمياه الشرب، قريبة من مدينة بئر العاتر، بمنطقتي وادي إسماعيل ووادي شيبوب.
وأوضح رئيس بلدية بئر العاتر «الهادي بوعلام»، للنصر، بأن اللقاء سمح للحاضرين بمناقشة وتبادل الآراء من أجل اقتراح الحلول التقنية على المديين القصير والمتوسط، والتي من شأنها معالجة النقص الكبير الذي تعاني منه مدينة بئر العاتر في التزود بالمياه الصالحة للشرب، مضيفا أن اللجنة خرجت باقتراحات عملية، ستعمل البلدية على متابعتها لتجسيدها وفي مقدمتها إجراء دراسات تقنية جيوفيزيائية بمناطق واد شيبوب، واد إسماعيل، واد البير، الرملية، والمريقب، من طرف الشركة الوطنية للدراسات الجيولوجية والمنجمية، مع القيام بخرجة ميدانية مشتركة من أجل تحديد المناطق التي سوف يتم البحث فيها.
كما تم اقتراح طلب حفر آبار عميقة تعويضية لبئر منطقة الحدبة، بعد أن أصبح داخل المحيط المنجمي لمنطقة بلاد الحدبة، فضلا عن اقتراح يتعلق بإعادة تأهيل الآبار التي هي قيد الخدمة، في كل من الذكّارة، سيدي محفوظ، والمركب، أو إعادة حفر آبار جديدة بجوارها، لاسيما بالآبار التي انخفض مردود تدفقها لأكثر من النصف على المدى المتوسط، في ظل النمو الديموغرافي المتسارع ومواسم الجفاف التي تؤثر على منسوب الآبار وسد الصفصاف، ناهيك عن استنزاف الآبار التي تزود مدينة بئر العاتر بمياه الشرب.
رئيس البلدية، أشار إلى أن اللجنة اقترحت إجراء دراسة من أجل تزويد مدينة بئر العاتر، بمياه سد بني هارون، على غرار تلك التي انطلقت، مؤخرا، لتزويد بلديات غرب الولاية وكذلك إجراء دراسة من أجل تزويد المدينة بمياه الشرب، من خلال حفر آبار ارتوازية مع محطات معالجة ببلدية فركان، التي تنام على مائدة مائية هامة.
وتعتبر بئر العاتر من أكثر البلديات بالولاية تضررا من أزمة مياه الشرب، جراء عمليات سرقة المياه التي أثرت على الكمية الموجهة للخزان الرئيسي، حيث أن بعض المواطنين الذين يمر أنبوب الماء بمحاذاتهم، يقومون بمد توصيلات سرية ويستغلونها لسقي محاصيلهم الزراعية وبيعها لأصحاب الصهاريج، فالكمية التي تصل الخزان الرئيس لا تتجاوز 5 آلاف متر مكعب في أحسن الحالات، بينما تقدر الجهات المختصة احتياجات المواطنين من الماء، بقرابة 14 ألف متر مكعب.
ع.نصيب
