قام صباح أمس مطالبون بالسكن الاجتماعي بمدينة قسنطينة، بمسيرة نحو ديوان الوالي ثم مقر الدائرة، فيما قام مكتتبو سكنات «كناب إيمو» بالتجمع بذات المكان ،مطالبين بإيفاد لجنة للتحقيق في تأخر التهيئة الخارجية. المسيرة الاحتجاجية انطلقت من أمام مصلحة السكن بالمندوبية البلدية سيدي مبروك، حيث تجمع العديد من المواطنين معظمهم من النساء، قبل أن يتوجهوا صوب مقر الديوان، أين اعتصموا بالمكان، ثم قاموا بقطع الطريق المحاذي أمام حركة المرور لبعض الوقت، بعدها توجهوا إلى مقر الدائرة حاملين لافتات تطالب بمنحهم السكن في أقرب وقت.
ممثلون عن المحتجين استقبلوا من طرف الأمين العام للدائرة و الذي طالبهم بالصبر إلى حين عودة رئيس الدائرة من العطلة المرضية، لأنه المخول الوحيد بالإمضاء على أوامر الدفع، و ذلك على حد تأكيدهم لنا. من جانبهم اعتصم العشرات من مكتتبي سكنات «كناب إيمو» أمام مقر ديوان الوالي، مجددين مطالبهم في تدخل السلطات لإنهاء انتظارهم الطويل لاستلام سكناتهم منذ سنة 2001 بالنسبة لمكتتبي عدل و 2006 بالنسبة لمكتتبي «كناب»، و قد طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق إلى الوحدتين الجواريتين 1 و 10 بالمدينة الجديدة علي منجلي، للوقوف على ما أسموه «عدم كفاءة المقاولين» الذين لم ينهوا التهيئة الخارجية للسكنات، بالرغم من أن بناءها انتهى منذ 5 سنوات.
عبد الرزاق / م
سجلت مؤخرا مديرية الموارد المائية لولاية قسنطينة عجزا في كمية المياه الموجهة للري الفلاحي بما يقارب 22 مليون متر مكعب، فيما قدرت المصادر السطحية المتوفرة حاليا على مستوى الولاية بـ 09 ملايين متر مكعب فقط. رئيس مصلحة الري الفلاحي أكد أن المصادر المائية الحالية غير كافية، مضيفا أن مساحة الأراضي المعنية بالسقي تقدر 6500 هكتار بينما لا تسقى حاليا سوى 2800 هكتار فقط، و هو ما يفسر العجز الحاصل في مجال الري الفلاحي بالولاية، و ذلك بسبب نقص مصادر المياه، حسب المسؤول، الذي أكد أن هناك 20 حاجز مائي بسعة 09 ملايين متر مكعب لا تكفي لري الأراضي الفلاحية، حيث يتم تدارك النقص حسبه من الوديان، المنابع و المياه غير العادية أو المصفاة. ذات المصدر قال أنه تم تسليم حواجز مائية سنتي 2012 و 2013، بالخروب بسعة 350 ألف متر مكعب، عيون الرمل، زيغود يوسف بـ 485 ألف متر مكعب و حاجز مائي آخر ببني حميدان بأكثر من 200 ألف متر مكعب، كما أضاف المسؤول أن المديرية و في إطار تدعيم الري الفلاحي لهذه السنة، قامت مؤخرا بدراسة 29 موقع من أجل إنجاز حواجز مائية أخرى بتكلفة 03 ملايير سنتيم، 15 موقعا منها فقط صالحة لإنجاز مثل هذه المصادر المائية، حيث تمت تهيئة 06 حواجز بسعة 01 مليون و 777 ألف متر مكعب بمبلغ 06 مليار سنتيم، بعين وعبيد و بني حميدان، أولاد رحمون و ابن زياد. أما في ما يخص الطمي، فقد أكد رئيس مصلحة الري أن هناك استراتيجية لتشجير حواف الأحواض المائية، و هي عملية تتكلف بها محافظة الغابات و التي تشرف حاليا على تنفيذ المشروع بالعديد من الأحواض و البرك المائية الموجودة على مستوى الولاية، إضافة إلى سد بني هارون لحمايته من تراكمات الطمي.
خالد ضرباني
لم يتقاض مائة ناقل و صاحب سيارة أجرة تم الاستعانة بهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مستحقاتهم المالية من مصالح دائرة حامة بوزيان، التي تؤكد أن أموال المعنيين عالقة لدى مديرية الإدارة المحلية بولاية قسنطينة.
و أكد عدد من الناقلين في اتصالهم بنا، أن الدائرة استعانت بهم في 17 أفريل الماضي، باستغلال مائة سيارة أجرة و حافلة يملكونها من أجل نقل المؤطرين و المراقبين عبر مراكز التصويت و الفرز ببلديتي حامة بوزيان و ديدوش مراد، و ذلك بعد حصولهم على مقررات حصلنا على نسخ عنها ممضية من رئيس الدائرة، و تبين أن كل المصاريف المترتبة عن هذا التسخير “تدفع من ميزانية الدولة”، و على هذا الأساس انتظر المعنيون تلقي أموالهم بعد 3 أيام على الأكثر من إجراء الانتخابات، لكنهم تفاجأوا بأنهم لن يحصلوا عليها بسهولة، بعد أن أطلعتهم مصالح الدائرة أن مستحقاتهم لم تصب بعد من مديرية الإدارة المحلية بالولاية.
و يقدر معدل تكلفة تسخير حافلة أو سيارة الأجرة للانتخابات بحوالي 4 آلاف دينار، لا يزال أصحابها يطالبون بالحصول عليها خصوصا و أنه قد تم تجنيدهم من الساعة الخامسة صباحا و حتى منتصف الليل، أما رئيس دائرة حامة بوزيان فأوضح أنه طلب من مديرية الإدارة المحلية بالولاية صب الأموال في أقرب وقت، مضيفا بأن الأمر يتعدى مصالحه.
ياسمين.ب
يشكو عشرات السكان بحي سوناتيبا بزواغي، من انقطاع خدمة الهاتف الثابت منذ حوالي شهر، إثر عطب على مستوى الكوابل الرئيسية المدفونة تحت الأرض.
وذكر سكان من الحي، بأن المشكلة تعود لهطول الثلوج على مدينة قسنطينة شهر جانفي الماضي، حيث حرم 85 مشتركا قاطنين بعمارات حي السوناتيبا و التحصيص المجاور له، من خدمة الهاتف الثابت، ليتقدم بعد ذلك السكان برسالتي شكوى إلى الجهات المختصة للإبلاغ عن المشكلة، حيث أشارت مصادرنا أن شركة اتصالات الجزائر قامت بإعادة توصيل الخدمة لحوالي 50 مشتركا، فيما لا تزال أكثر من 30 عائلة في إنتظار تدخل الجهات الوصية من أجل إصلاح هواتفهم.
المكلف بالاتصال على مستوى مديرية اتصالات الجزائر غرب، أكد بأن المشكلة تعود إلى تسرب المياه إثر تساقط الثلوج للكوابل الرئيسية التي تربط الحي ، حيث كشف المتحدث بأنه تم إصلاح جزء منها، فيما سيتم التكفل بالجزء المتبقي عند تحسن الأحوال الجوية.
سامي حباطي
رصدت مصلحة الملاحظة و التربية بالوسط المفتوح، التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي و التضامن لولاية قسنطينة، 650 حدثا جانحا من الجنسين ،تورطوا خلال سنة 2014 في العديد من المخالفات و الجنح و الجنايات، عبر بلديات الولاية، و تأتي السرقة و حيازة و استهلاك المخدرات في مقدمة جرائم هؤلاء الأحداث، و تمكنت الفرقة المتعددة الاختصاصات بالمصلحة من إنقاذ و إعادة إدماج 157 منهم في وسطهم الأسري و الاجتماعي ،تحت إشرافها و متابعتها .
رئيس مصلحة «سويمو»، علي معلم، أوضح خلال مداخلته أمس خلال اليوم التحسيسي حول الآفات الاجتماعية الذي خصص لظاهرة جنوح الأحداث ،و احتضنه المركز الاجتماعي لرعاية الأحداث بقسنطينة ، بأن 55 من الأحداث الذين تكفل بهم طاقم المصلحة، المتكون من مربيين و نفسانيين و مساعدين اجتماعيين، تمت إعادتهم إلى مقاعد الدراسة و 35 يتابعون تكوينا بمراكز التكوين المهني و 40 أدمجوا في مجال التمهين، و 27 بلغوا سن العمل . كل ذلك ،حسبه، بفضل إجراء 1183 تحقيقا اجتماعيا حول وضعية هؤلاء الأحداث و القيام ب1045 زيارة لهم و لأسرهم في منازلهم ،و 1101 اتصال بالمؤسسات و الجهات التي ساهمت في إدماجهم بالمجتمع. الأخصائي أشار إلى أن 50 من الأحداث الذين تكفلت بهم المصلحة ،تورطوا في جرائم السرقة و 40 تورطوا في حيازة و استهلاك المخدرات، و تورط 27 في الضرب و الجرح العمدي في حين تورط الباقون في اقتراف الفعل المخل بالحياء و تحطيم ممتلكات الغير ،مشددا بأن هذه الإحصائيات تتقارب مع تلك التي قدمها ممثلو الأمن و الدرك الوطني الذين شاركوا في اللقاء، إلى جانب مدير إذاعة سيرتا الجهوية و مدير النشاط الاجتماعي و ممثلي المؤسسات التابعة للمديرية و ديوان مؤسسات الشباب و مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف و مديرية التربية.
إلهام.ط
يشتكي سكان البيوت القصديرية بقرية المريج ببلدية الخروب بقسنطينة من عدم استفادتهم من السكن الريفي بالرغم من عدة حصص تم توزيعها خلال السنوات الأخيرة، و ذكر بعض السكان بأن لجان الحي تتولى توزيع الاستفادات دون رقابة البلدية، مطالبين بفتح تحقيق حول أحقية المستفيدين من الحصص السابقة. و ذكر ممثلون عن السكان بأن حوالي 50 بيت قصديري ينتظر أصحابها الاستفادة من السكن الريفي منذ سنة 2011، و بالرغم من توزيع 158 استفادة منذ ذلك الحين إلا أنهم لم يدرجوا ضمن القوائم على حد تأكيدهم، محملين المسؤولية للجان الحي و مؤكدين أن معظم الذين استفادوا سابقا ليسوا من سكان البيوت القصديرية، و أوضح من تحدثوا إلينا من المواطنين بأن لجنتي الحي تقومان بتوزيع الاستفادات دون مراعاة حقيقية لحاجيات السكان و الأوليات، كما أوضحوا أن التوزيع يتم دون حضور أو مراقبة من طرف مصالح البلدية.
و قد أوضح السكان بأن لجنتين ينشطان على مستوى الحي في الوقت الحالي، مؤكدين بأن الحصة الأخيرة و التي قدرت بـ 11 استفادة، تم اقتسامها بين اللجنتين و اللتين لم تقوما بمراعاة الأولوية في توزيع الاستفادات حسب حاجة السكان، على حد تأكيد السكان، و قالوا بأنهم يتلقون وعودا في كل مرة بأن يتم إدراجهم ضمن الحصص المقبلة. السكان طالبوا البلدية بالإشراف على عمليات التوزيع مستقبلا، كما شددوا على ضرورة فتح تحقيق من قبل مصالح البلدية في أحقية الأشخاص الذين استفادوا سابقا، و ما إذا كانوا أحق من غيرهم في الحصول على السكن الريفي.
المكلف بالريف في بلدية الخروب نفى أن تكون لجان الحي تنشط بدون مراقبة من المصالح المعنية، مؤكدا أن عملية التوزيع تمت تحت إشراف من المنتخبين، و مع مراعاة الجانب الاجتماعي، و ذكر محدثنا أن منطقة المريج مسجل بها أكثر من 500 طلب على السكن الريفي، و بأن الحصص التي تأتي إلى البلدية لا تكفي لإدراج هذا العدد الهائل من الطلبات، كما أشار إلى أن جميع الطلبات سيكون لأصحابها الحق في الاستفادة حسب الأولوية.
عبد الرزاق / م
مثلت أمس، أمام محكمة الجنح بالزيادية إمرأة تسير مؤسسة بيطرية في الثلاثينيات من عمرها بتهمة إصدار شيك بدون رصيد ،على إثر دعوى رفعها ضدها شريكها الذي يعمل كطبيب بيطري.
وقائع القضية وحسب مادار في الجلسة تعود إلى شهر ماي من السنة الفارطة، أين تقدم الضحية إلى البنك لإستخراج مبلغ مالي من حساب المتهمة، لكنه تفاجأ بعدم وجود أي رصيد ، حيث أطلعه الموظفون بأنها سحبت جميع الأموال في الفترة الصباحية.
و ركزت محامية الضحية على أن المتهمة قامت بنفس الفعل في حق شخص آخر، فيما نفت المتهمة جميع التهم المنسوبة إليها وقالت بأنها أخرجت الشاب من البطالة وأدخلته معها كشريك في المؤسسة التي تسيرها باعتبار أنه كان زميلا لها في الجامعة، حيث أنها تقوم بشراء لقاح للحيوانات وتقدمه له لكي يبيعه للموالين،مضيفة بأن الضحية استغل ثقتها فيه و غيابها عن المؤسسة، ويقوم بسرقة الشيكات من مكتبها التي كانت ممضاة، مشيرة إلى أن الديون وصلت قيمتها لدى الممونين بأكثر من مليار سنتيم أثناء فترة غيابها، ما جعلها تطلب منه تسديد القيمة المالية .
ممثل الحق العام التمس للمتهمة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك.
لقمان/ق
