كشف والي برج بوعريريج، كمال نويصر، يوم أمس الأول، عن رصد مبالغ مالية وصفها بالمعتبرة، قياسا وحجم الإنفاق لانجاز مشاريع تنموية في شتى القطاعات، حيث تم رصد مبلغ مالي قدره ألف مليار في ميزانية التنمية للعام الجاري 2025 وهي قابلة للزيادة، مع توقعات بزيادة التمويلات خلال السداسي الثاني، في إطار الميزانية التكميلية، مشيرا إلى التركيز على قطاع السكن لتلبية الاحتياجات المتزايدة عليه.
وأكد الوالي، في كلمة ألقاها خلال لقائه بالمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لعرض فرص الاستثمار وأفاق التنمية خلال العام الجاري، بالتنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة البيبان، على الدور المحوري للإنفاق العمومي في تحديد البيئة الاقتصادية للولاية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات العامة التي تم صرفها في سنة 2024 بلغ 2300 مليار سنتيم، موضحا أن هذه الاستثمارات لم تهدف فقط إلى تلبية احتياجات المواطنين، بل ركزت أيضا على تشجيع الاستثمار المحلي وتوفير بيئة استثمارية جذابة.
استهداف إنجاز برنامج قوامه 20 ألف سكن
وأعلن الوالي عن برنامج سكني وصفه بالطموح لسنة 2025 يتضمن انجاز ما يقارب 20 ألف وحدة من مختلف الصيغ، من بينها 4600 مسكن جماعي إيجاري، بالإضافة إلى 7 آلاف إعانة للبناء الريفي، مؤكدا أن هذه المشاريع ستخلق حركية كبيرة في سوق مواد البناء وستساهم في التخفيف من أزمة السكن، مضيفا أن الولاية عانت من توقف المشاريع السكنية لعديد السنوات وهي بحاجة لبرامج كبيرة لتغطية العجز بهدف تحقيق مطلب الاستقرار، كما أشار إلى أنه سيتم إطلاق برنامج إضافي يتضمن 6 آلاف مسكن خلال السنة الجارية.
وفي هذا السياق، دعا المستثمرين إلى الاستعداد لتلبية احتياجات هذه المشاريع من مواد البناء، مؤكدا على أهمية توفيرها بأسعار معقولة ومناسبة، لتحقيق نسب إدماج عالية والاعتماد على المواد المنتجة والمصنعة محليا و وطنيا في قطاع البناء والأشغال العمومية، خاصة وأن الولاية معروفة بريادتها في صناعة مواد البناء، لاسيما ما تعلق منها بالأجر والسيراميك والمواد المستعملة في البناء الجاهز.
إنفاق 2300 مليار في برامج تنموية
وفي سياق عرضه لفرص الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لذلك، أشار ذات المسؤول إلى إنفاق واستثمار ما مجموعه ألفان و300 مليار سنتيم، من قروض الدفع المخصصة ضمن مختلف البرامج وصناديق الدعم العمومي، خلال السنة المالية الفارطة 2024.
وأضاف أن حجم هذا الإنفاق يمثل تجسيدا فعليا للالتزامات المقطوعة في سبيل تنفيذ المشاريع التنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث توزعت الاعتمادات المالية المصروفة على عديد القطاعات، بحجم إنفاق بلغ ألفا و460 مليار سنتيم، تم استهلاكها ضمن مشاريع برامج الاستثمار العمومي القطاعي، مما يشير إلى تركيز كبير على المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 237 مليارا، استثمرت في مشاريع صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ما يعكس الاهتمام بتعزيز التنمية المحلية والاستجابة لاحتياجات البلديات.
كما تم تخصيص 240 مليار سنتيم، لدعم مختلف القطاعات والتحويلات الاجتماعية و440 مليارا خصصت لمشاريع السكن بمختلف الصيغ، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السكن وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
وقد استفاد قطاع الأشغال العمومية والموارد المائية من الحظ الوفير ونسبة هامة من الاستهلاكات المالية، نظرا للمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في هذين القطاعين الحيويين، والتي تشمل إنجاز الطرق الازدواجية، التي تساهم في تسهيل حركة المرور وتحسين ربط المناطق وفتح منافذ اجتنابية للمدن، للحد من الازدحام المروري داخل التجمعات السكنية، فضلا عن إعادة الاعتبار وتحديث وإعادة تهيئة العديد من المقاطع عبر شبكة الطرق الوطنية العابرة لإقليم الولاية.
كما استدعت الوضعية العامة لقطاع الموارد المائية، وحتميات مجابهة موجة الجفاف، ضخ مبالغ مالية معتبرة، في برامج استعجالية ومتوسطة وبعيدة المدى، لتوفير المياه للساكنة، وفقا لبرامج شملت أغلب بلديات الولاية، لاسيما تلك التي بقيت تعاني لسنوات من أزمة شح المياه، حيث شهدت السنة الفارطة انطلاق مشاريع حيوية في القطاع.
وإلى جانب قطاعي الأشغال العمومية والموارد المائية، شهد قطاع التعمير والتهيئة العمرانية نسبة هامة من الاستهلاكات المالية، التي تجسدت في إعادة تأهيل الأحياء السكنية، لتحسين جودة الحياة وظروف السكن وتهيئة التجمعات السكانية.
ولم يقتصر الإنفاق على القطاعات المذكورة، بل شمل قطاعات أخرى حيوية مثل الصحة، الفلاحة، الشباب والرياضة، التضامن، التربية والتجهيزات العمومية، في سياق رؤية شاملة لتحسين ظروف الحياة وتقريب المرافق الخدماتية والعمومية من المواطنين.
تهيئة البنية التحتية والتنظيمية للتشجيع على الاستثمار
وقال الوالي بأن هذه المشاريع التنموية، انعكست بالإيجاب على الديناميكية والحركية التي تشهدها الولاية على مختلف المستويات، مبديا حرصه على الالتزام بتنفيذ المشاريع التنموية وفق الأهداف المسطرة، كما نوه بالتنسيق بين مختلف الفاعلين من إدارة ومنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية والوطنية، مشيرا إلى أن هذه الجهود مجتمعة تساهم في تعزيز مكانة الإنفاق العمومي وتوجيهه لخدمة المواطن.
وأكد على أن المصالح التنفيذية للدولة تسعى لتطبيق تعليمات وقوانين الحكومة الرامية إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين، مشيرا إلى قانون الاستثمار الجديد لسنة 2023 وما جاء به من آليات لتسوية وضعية الاستثمارات القديمة.
وأشار الوالي إلى الجهود المبذولة لتطوير المناطق الصناعية في الولاية، وعلى رأسها المنطقة الصناعية عبد المجيد أوشيش في بلدية الحمادية وبلعيد عبد السلام بمنطقة الرمايل في بلدية رأس الوادي، حيث تم تزويدها بالغاز والكهرباء وشبكات الطرق وإطلاق أشغال التهيئة، كاشفا عن قرب إعادة فتح الميناء الجاف، الذي سيساهم في خلق حركية اقتصادية كبيرة في الولاية، وسيخفف الأعباء على المستثمرين في مجال استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات.
وأكد الوالي أهمية تسهيل الحصول على العقار الصناعي عن طريق المنصة الوطنية، مشيراً إلى أن هناك لجنة وطنية تعمل على تكييف آليات منح العقار الصناعي لتلبية المتطلبات المحلية، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد، يتيح للمستثمرين الذين لديهم قرارات استثمارية قديمة بتسوية وضعيتهم والحصول على عقود دائمة.
ع/بوعبدالله
