استأنف أمس الأول المجلس الشعبي الولائي لميلة نشاطه العادي بعد حالة شلل وجمود دامت ثمانية أشهر كاملة، حيث عقد الدورة العادية الأولى لهذه السنة تحت قيادة رئيسه الجديد وتشكيلة جديدة من نواب الرئيس ورؤساء اللجان التي تميزت بدخول ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني إليها، بعد مقاطعة للهيئتين المذكورتين باستثناء حضور الدورات التي جرت مع بداية العهدة الانتخابية الجارية. الدورة التي حضرها 35 عضوا من أصل 43 يشكلون المجلس الشعبي، اقتصر فيها تدخل الأعضاء حول عرض الحال المقدم حول قطاع النقل بالولاية، بعد استماعهم لحصيلة نشاط الولاية للعام المنقضي الذي قدمه الوالي.ذات المسؤول كشف بالمناسبة عن الغلاف المالي الممنوح هذه السنة لميلة في مختلف القطاعات المقدر بمبلغ 1006 مليار سنتيم منها 210 مليار، خاصة ببرامج التنمية البلدية، مشيرا في السياق الى نسبة استهلاك القروض الممنوحة والتي بلغت 95 بالمائة.
وهي نسبة فاقت بكثير كما قال نسب السنوات التي قبلها التي تحصلت فيها الولاية على قروض مع نهاية السنة المالية، مؤكدا على أن ملفات المشاريع المقترحة من قبل البلديات والقطاعات التي على ضوئها نالت الولاية الاعتماد المالي السالف الذكر، جاهزة وهو ما يمكن من الانطلاقة في الإنجاز من قبل المقاولات المعينة في الأيام القادمة.
رئيس المجلس بعد العرض المقدم من قبل مديرية التعمير حول التهيئة ببلديات الولاية ،فضل تأجيل المناقشة في الموضوع للعودة إليه كملف في دورة قادمة للمجلس، ليعلن في الأخير عن القائمة الإسمية لنواب الرئيس ورؤساء اللجان التسعة على أن يتم إسناد المهام لاحقا لهؤلاء في جلسة داخلية لهذه الهيئة.
إبراهيم شليغم
