أوقف أول أمس، والي باتنة، كلا من رئيس بلدية عين جاسر وكذا رئيس بلدية تيمقاد عن مهامهما كونهما متابعين قضائيا، وجاء القرار على خلفية متابعات قضائية ضد مير تيمقاد، منها قضية تزوير واستعمال المزور في محضر للجنة المتساوية الأعضاء خاصة بمسابقة توظيف، بالإضافة لرفع عضوة بالمجلس البلدي لشكوى مفادها تعرضها لاعتداء من طرف رئيس البلدية.
قضية استعمال التزوير في محضر اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة ببلدية تيمقاد تعود للسنة الماضية، حين فتحت بشأنها مصالح الأمن تحقيقا قبل إحالتها على العدالة إثر شكاوي وصلتها، كما كانت عضوة بالمجلس البلدي قد رفعت شكوى ضد المير.
وعلى وقع الشكاوي والتحقيقات الأمنية ظل المجلس البلدي لتيمقاد بين مد وجزر بسبب حالة عدم الاستقرار نتيجة التجاذبات والصراعات، وكان أعضاء قد طالبوا برحيل المير بسبب ما وصفوه بسوء التسيير وحالة الانسداد وهي الصراعات التي لم تزحزح المير من مكانه وظل على رأس البلدية قبل أن يقرر والي الولاية إنهاء مهامه على خلفية المتابعات القضائية.
يذكر أن عديد المجالس البلدية بولاية باتنة على غرار المجلس البلدي لبلدية تيمقاد عرفت حالة انسداد بسبب صراعات بين الأعضاء المشكلة للمجالس وهي الوضعية التي دفعت بالجهات المعنية على مستوى الولاية لإيفاد لجان ولائية للتحقيق في أسباب الصراعات.
وعلى الرغم من تنقل هذه اللجان إلا أن حالة الصراع والانسداد عادت مجددا، مثلما تعرفه بلدية عين ياقوت التي يصر بها 10 أعضاء على رحيل المير على خلفية متابعته هو الآخر قضائيا وصدور حكم ابتدائي ضده في قضية استغلال بطاقة إقامة للترشح للانتخابات، في حين اعتبر المير اتهامات مناوئيه من الأعضاء هدفها تحقيق مآرب شخصية بعد أن وقف حاجزا أمامهم.
ياسين.ع
