احتج أمس، سكان بمنطقة صالح دراجي أمام مقر بلدية الخروب في قسنطينة، لليوم الثالث تواليا، من أجل المطالبة بالشروع في إنجاز سكنات البناء الريفي، بعد أن تعطلت العملية رغم تحديد قائمة المستفيدين، و ردت بلدية الخروب بأن الأوعية العقارية المقترحة للبناء عليها رفضت من الجهات المختصة تحت مبرر أنها عبارة عن أراض فلاحية.
وأكد مواطنون أنهم ينتظرون تسوية هذا الإشكال منذ قرابة 3 سنوات، متسائلين عن سبب تعطل بداية أشغال إنجاز 120 سكنا في إطار البناء الريفي، رغم تحديد قائمة المستفيدين قبل مدة، وأضافوا أن البعض منهم أودعوا ملفاتهم على مستوى البلدية منذ سنة 2011.
و أضاف المعنيون أن تصنيف الأراضي المقترحة من طرف ممثلي السكان بأنها عبارة عن أراض فلاحية، يثير التساؤلات حسبهم، لعلمهم أن تلك الأراضي «صالحة للبناء»، كما قالوا إن تعطيل إجراءات انطلاق الأشغال أصبح يشكل كابوسا بالنسبة إليهم، خاصة وأنهم سعوا كثيرا بعد تحديد قائمة المستفيدين ليتفاجأوا بتجميد الإجراء لعدم إيجاد مساحات يبنى عليها المشروع.
و ذكر السكان أنهم يحتجون أمام مقر البلدية منذ 3 أيام، ويرفضون التنازل عما وصوفهم بـ «حقهم في البناء الريفي»، مطالبين بتدخل رئيس بلدية الخروب أو والي قسنطينة.
ورد رئيس بلدية الخروب بوبكر بوراس، أن منطقة صالح دراجي تعرف نموا متسارعا واصفا إياها بأول تجمع ثانوي من حيث عدد السكان، وأوضح للنصر أنه تم في بادئ الأمر تخصيص حصة تضم 80 استفادة، ولكن بعد إلحاح من الممثلين تم رفع العدد إلى 120، مؤكدا أنه تمت المصادقة على القرار، إضافة إلى تزكية المجلس الشعبي البلدي قائمة المستفيدين والتي أعدها حسبه، ممثلون عن الحي في جوان من سنة 2019.
وأضاف المتحدث أنه أرسل القائمة للمصادقة عليها من طرف الوصاية وذلك بعد أن تم عرضها مسبقا على البطاقة الوطنية بتاريخ 10 جويلية 2019 ولكن بعد الانتهاء من هذه الإجراءات توقفت العملية ولم تتمكن المصالح البلدية من تجسيد البرنامج على أرض الواقع لعدة أسباب.
وقال رئيس البلدية، إن ممثلي المصالح المعنية متمثلة في اللجنة الولائية لاختيار الأراضي قد أبدت رأيا بعدم الموافقة على الأراضي المقترحة، حيث صنفتها ضمن الأراضي الفلاحية، مضيفا أن مصالح الفلاحة وخلال خرجة ميدانية قامت بها في تاريخ 20 ماي 2019 لم توافق أيضا على تجسيد المشروع واعتبرت الأراضي ذات طبيعة فلاحية.
وأكد بوراس، أنه طالب عدة مرات من المديريات المعنية بالقيام خرجات ميدانية أخرى للفصل النهائي في هذه الأوعية، غير أن الطلب قوبل بالرفض رغم توصيات الوالي الأسبق بضرورة مساعدة البلدية لتجسيد هذا البرنامج.
و أضاف المتحدث، أنه أعد ملفات أرسلت إلى الوكالة العقارية لولاية قسنطينة وفق ما قرره الوالي الأسبق لغرض أن تعد هذه الأخيرة رخص التجزئة وتقوم بجميع الإجراءات اللازمة، غير أن هذا الإجراء لم يتم.
و قال «المير» أيضا إنه كآخر إجراء قامت به البلدية وفق تعليمات الوالي الحالي، تم إرسال قائمة الأوعية المختارة إلى مديرية السكن، من أجل تحديد طبيعتها القانونية مع مصالح مديرية مسح الأراضي تطبيقا لما جاء في اجتماع الولاية بتاريخ 20 ماي الفارط.
حاتم/ب
