أمر أمس الأول، والي قسنطينة مسعود جاري، بإعادة بعث الأشغال بالمنطقة الصناعية سيدي رمان ببلدية عين سمارة، بعد تجهيز قروض الدفع المخصصة للعملية، كما أرجع تعطل المشاريع بالولاية إلى نقص الأغلفة المالية وهو الإشكال الذي تم حله بعد رفع التجميد وإعادة بعث هذه العمليات، مقترحا على البلدية تسيير منطقة النشاطات التي تعيش حالة من الفوضى حسب المستثمرين بها.
و زار الوالي منطقة النشاطات التي تتربع على مساحة 12 هكتارا بعين سمارة والمنطقتين الصناعيتين الواقعتين في ذات البلدية وبعلي منجلي، للوقوف على حالتها وسير أشغال التهيئة، وصادف المسؤول جملة من المشاكل جعلته يأمر بالإسراع في حلها، مؤكداً أنه يركز على رفع كل العراقيل.
وتفاجأ المسؤول من حالة المنطقة الصناعية سيدي رمان التي تتربع على مساحة 14 هكتارا، بعد أن وجد الأشغال متوقفة، كما كانت نسبة تقدمها ضئيلة جداً، وبرر مدير التعمير المشرف على عمليات التهيئة بأن المشروع جمد لغياب الأغلفة المالية، خاصة بعد أن قرر المقاولون التوقف عن الأشغال لعدم تلقيهم مستحقاتهم.
وأمر جاري بإعادة بعث الأشغال وتجهيز المنطقة في أسرع وقت ممكن، بعد تأكيد مدير التعمير أن قروض الدفع دخلت الخزينة قبل يومين ما يمكن من منح المقاولين مستحقاتهم العالقة، واعدا بأن الأشغال ستستأنف قريباً.
وتحدث بعض المقاولين الحاضرين عن عدم تلقي أموالهم منذ قرابة أربع سنوات ما أجبرهم على توقيف الأشغال، بعد أن وصلت إلى نسبة 80 بالمئة، واستفسر الوالي عن طبيعة هذه الأشغال في ظل الأراضي الجرداء و خلو المنطقة من مؤشرات توحي بإنطلاق المشروع، ليرد مقاول أنها متعلقة بشبكات الصرف الصحي.
وأمر الوالي بالإسراع في الأشغال بعد حل مشكلة الأغلفة المالية، واصفاً سيرها بالمتأخر جداً، وأكد أنه سيعود لزيارة المنطقة وحينها وجب أن تكون الأرضيات قد حددت وقسمت لتسليم المشروع في القريب العاجل.
كما زار المسؤول الأول عن الولاية منطقة النشاطات بعين سمارة أيضا، والتي عرفت وتيرة الأشغال بها ارتفاعاً كبيراً، بعد إنجاز الأرصفة وتعبيد الطرقات و وضع الإنارة العمومية في ظرف لم يتجاوز الشهر، ما جعل المسؤولين يستحسنون هذه الجدية ويثنون على العمل المنجز.
و وجد مسعود جاري، أن المنطقة تعيش حالة من الفوضى خاصة وأنها لم تزود بمختلف الضروريات منذ قرابة عشرين سنة، كما لا توجد جهة تسيرها، حيث طرح المستثمرون جملة من الانشغالات أهمها حيازة بعضهم على قرارات استفادة منذ 2012 إلا أنهم لم يستفيدوا من الأرضية لحد الآن رغم توفرها حسبهم، كما أكد بعضهم أنهم اصطدموا ببنايات «غير قانونية» من طرف سكان أغلقوا عليهم مخرج المنطقة، فيما رغب آخرون في القيام بتوسعات لشركاتهم إلا أنهم لم يجدوا استجابة في ظل غياب الجهة المسيرة.
وعرض الوالي على رئيس بلدية عين سمارة، تسيير هذه المنطقة من أجل تنظيم تسييرها و تحقيق مداخيل إضافية للبلدية من جهة أخرى، فيما لم يعارض «المير» هذا المقترح على أن يدرسه قبل اتخاذ القرار، كما حدد الوالي موعداً مع المستثمرين بالمنطقة من أجل الاجتماع بهم غدا بديوانه بهدف تباحث الوضعية أكثر ومحاولة إيجاد حلول للانشغالات المطروحة، و حث جاري على ضرورة القضاء على كل التوسعات غير القانونية فوراً مطالباً بالضرب بيد من حديد أمام كل راغب في مخالفة القانون.
وتوجه الوالي والوفد المرافق له بعدها، إلى منطقة النشاطات بعلي منجلي أين انتهت الأشغال المتعلقة بشبكة الصرف الصحي و تعبيد الطرقات، فيما لم ينطلق بعد الربط بالغاز والكهرباء والماء، وأمر المسؤول بالتعجيل في حل المشاكل الإدارية من أجل الشروع في تزويد المنطقة بالخدمات اللازمة قبل حلول شهر رمضان، والشروع في الاستفادة من منتجات الشركات والمصانع الواقعة في المكان.
وأكد الوالي في تصريح للصحافة على هامش الزيارة، أنه وقف على إعادة بعث الأشغال على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، من أجل تلبية طلبات واحتياجات المستثمرين، في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية التي تنص على دفع عجلة التنمية وخاصة بهذه المناطق، التي تعطلت بها الأشغال لأسباب مختلفة قال إن أبرزها نقص الأغلفة المالية ما عرقل سيرها سابقاً، حيث قال «كل مشروع تم تجميده سابقا بسبب نقص الأغلفة المالية سيعاد بعثه»، متمنياً تسريع الوتيرة بعد حل هذا الإشكال. حاتم. ب
