شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، في إجراءات نقل ملكية السكنات العمومية الإيجارية، بالنسبة لمسددي كل مستحقات الإيجار، بعد استنفاد مدة الكراء التي دامت لأكثر من 20 سنة، فيما أعذرت المواطنين الذين عزفوا عن التسديد وطالبت بالشروع في تسوية المستحقات المالية العالقة.
ودعا "أوبيجيي" قسنطينة، شاغلي السكنات العمومية الإيجارية ممن أودعوا ملفات نقل حق الإيجار "المفتاح"، وفق المرسوم التنفيذي 16-103 المحدد لشروط وكيفيات نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري المسير من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري الذين لم يستكملوا الإجراءات القانونية للتحويل، إلى التقدم إلى مقر المديرية العامة في أقرب الآجال من أجل استلام أوامر الدفع الخاصة بهم.
ونبه ديوان الترقية والتسيير العقاري، أنه في حالة عدم استكمال إجراءات نقل حق الإيجار، سيؤدي ذلك إلى إلغاء الطلب واعتبار كل شاغل للسكن في وضعية غير قانونية ودون سند قانوني، ووصلت المدة المحددة لتسديد حق الإيجار والتي تُمكن أصحاب السكنات ممن يدفعون قيمة الإيجار بشكل منتظم من تمليك السكنات، إلى 20 سنة، وبالتالي أصبح تسديد كل المبلغ المتبقي ضروريا.
كما قام "أوبيجيي" بتنظيم مئات الحملات التحسيسية على مستوى كل مناطق الولاية من أجل توعية المستأجرين بتسديد ما عليهم من ديون، وتحصيل أكبر مبلغ مالي ممكن، خاصة أن هناك من هم مدينون بمبالغ مالية كبيرة تفوق في غالب الأحيان 40 مليون سنتيم، ما جعلهم أمام حيرة من أمرهم في إيجاد الطريقة المثلى لتسديد ما عليهم، على غرار سكان بالوحدة الجوارية 8، كانوا قد رُحِّلوا قبل أزيد من 22 سنة، من حي "نيويورك" القصديري إلى علي منجلي.
في سياق آخر، سلم ديوان "أوبيجيي" نهاية الأسبوع المنصرم، مفاتيح الحصة السكنية 526/549 عمومي إيجاري، بالنسبة للمستفيدين القاطنين بقرية المعمرة ببلدية عين عبيد، في أجواء تنظيمية، خاصة وأن عمليات التسليم أجريت على مستوى مداخل العمارات الست المعنية بالتوزيع، وهو ما سيرفع أكثر عدد السكان بهذا القطب الحضري الجديد، فيما تعمل البلدية على توفير كل الضروريات من أجل وضع الملتحقين بشققهم الجديدة في أفضل الظروف.
من جهة أخرى وجهت المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري، آخر إعذار لأصحاب المحلات التجارية غير المهيأة وغير المستغلة، ودعتهم حسب خلية الإعلام والاتصال، إلى اتخاذ جميع الإجراءات للشروع في تهيئتها أو استغلالها، في أجل لا يتعدى ثمانية أيام حسب ما ينص عليه دفتر الشروط.
ويجوز للمؤجٍّر أي "أوبيجيي"، رفض تجديد الإيجار دون إلزامها بتسديد أي تعويض، إذا برهنت عن سبب خطير أو لحجة مشروعة لصاحب المحل، حسب قرار وزاري متعلق بشروط وكيفية إيجار المحلات التجارية والمهنية والحرفية الخاصة بديوان الترقية والتسيير وكذا بموجب القانون التجاري، لما تسببه هذه المحلات المهملة من أضرار صحية وأمنية وأخلاقية جسيمة، مذكّرة أن عدم استغلالها أو عدم تهيئتها يشكل مخالفة قانونية يترتب عنها فسخ عقد الإيجار واسترجاع المحل وتحميل المستأجر تكاليف الأضرار. حاتم/ ب
