تتوقع مديرية الضرائب لولاية قسنطينة بلوغ حصيلة التحصيل الجبائي حوالي 3700 مليار سنتيم مع نهاية السنة الجارية، حيث أكد المدير بأن الإجراءات الرقابية المتخذة انعكست بارتفاع قيمة العائدات الضريبية بـ250 مليار سنتيم خلال عشرة أشهر من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حين كشف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، عن غلق العشرات من المحلات التي ينشط أصحابها دون سجلات تجارية، فضلا عن إلغاء 42 قرار كراء في أسواق تابعة لبلدية قسنطينة بسبب إعادة تأجيرها من الباطن مقابل مبالغ كبيرة.
وعرفت أول أمس الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة نقاشا بين المنتخبين وممثلي الجهاز التنفيذي حول الميزانية الأولية لسنة 2025، حيث استعرض مدير الإدارة المحلية، ناصر زوقاري، مشروع الميزانية، منطلقا من شرح التركيبة الجبائية التي تقوم عليها تقديرات الإيرادات الحقيقية المحددة بأكثر من 255 مليار سنتيم. وخصصت أكثر من 193 مليار سنتيم من الميزانية الأولية لقسم التسيير بنسبة 77 بالمئة، بينما تجاوزت الميزانية الموجهة لقسم التجهيز 62 مليار سنتيم بنسبة 23 بالمئة، حيث أوضح مدير الإدارة المحلية بأن السلطات الولائية حرصت في إعداد الميزانية الأولية على توجيه أكبر قدر ممكن من الاعتمادات المالية لقسم التجهيز.
وذكر المدير أن إيرادات الضرائب المحلية المباشرة تفوق 160 مليار سنتيم بناء على البطاقة الحسابية التي بلغت بها مصالح الولاية من قبل مديرية الضرائب، حيث يشغل فيها الرسم على المنتجات البترولية الحصة الأكبر من الإيرادات بما يتجاوز 152 مليار سنتيم، تليه الضريبة الجزافية الوحيدة التي تفوق إيراداتها 6 ملايير سنتيم، ثم الرسم المحلي للتضامن الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بقيمة تفوق 1.8 مليار سنتيم، ليأتي الرسم المحلي للتضامن في نقل المحروقات والأنشطة المنجمية في المرتبة الأخيرة بقيمة تفوق 600 مليون سنتيم.
من جهة أخرى، استعرض رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الولائي، مهدي برحال، تقرير اللجنة حول مشروع الميزانية، حيث تحدث عن تراجع في الإيرادات المترتبة عن الضرائب المحلية المباشرة بنسبة 28 بالمئة، أي ما يعادل حوالي 63 مليار سنتيم، فيما عزت اللجنة الأمر إلى إلغاء الضريبة على النشاط المهني، كما أشارت اللجنة إلى التراجع بنسبة 11 بالمئة في إيرادات الأملاك المنتجة للدخل التي كانت تفوق 13 مليار سنتيم في سنة 2024، بينما قدرت بأكثر من 12 مليار سنتيم ميزانية سنة 2025.
وأوصت اللجنة بضرورة الاعتماد على الإمكانيات المتوفرة في كل البلديات من أجل تدارك النقص من خلال خلق مشاريع استثمارية تعود بالمنفعة على الخزينة العمومية والمواطن، بينما استحسنت اللجنة أن مشروع الميزانية أخذ بعين الاعتبار ظروف تسيير الشأن العام من خلال دعم مختلف الأنشطة والحفاظ على أساس مساهمة الدولة في تحسين ظروف حياة المواطنين، رغم النقص المسجل في إيرادات قسمي التسيير والتجهيز.
وتطرق عدد من المنتخبين في الفقرة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية لمسألة النقص المسجل في الإيرادات، حيث أكد والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، بأن عائدات التحصيل الجبائي في الولاية قد ارتفعت بفضل الإجراءات الردعية المتخذة. وكشف الوالي بأن النشاط الرقابي لمصالح الضرائب، خلال المعاينات الميدانية مع مديرية التجارة، قد أفضى إلى غلق العشرات من المحلات التي كانت تنشط دون سجلات تجارية في العديد من التجمعات العمرانية، على رأسها المقاطعة الإدارية علي منجلي. وأضاف الوالي بأن مصالح الولاية ألغت قرارات كراء 42 محلا ومربعا في أسواق ذات قيمة تجارية عالية ببلدية قسنطينة، بعدما تبين بأن المستفيدين منها كانوا يعيدون تأجيرها من الباطن لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية وصفها الوالي بـ"الملايير"، في حين قال إن هذه الإجراءات الردعية ستعمم على باقي الأسواق التابعة للبلديات الأخرى.
تحصيل 3100 مليار سنتيم من الضرائب في 10 أشهر
وأوضح مدير الضرائب لولاية قسنطينة من جهته بأن النقص في الإيرادات مترتب بالدرجة الأولى عن إلغاء الرسم على النشاط المهني بشكل نهائي، حيث شرح بأن ولاية قسنطينة كانت تحصل مبالغ كبيرة من هذا الرسم، إذ وصلت في بعض السنوات إلى 800 مليار سنتيم، في حين عوض اليوم بالرسم على المنتجات البترولية ورسم التضامن على نقل المحروقات عن طريق الأنابيب، لكن قيمة عائدات الرسم الأخير بالنسبة لولاية قسنطينة ليست كبيرة، مثلما قال، لافتا بأن مسافة الأنابيب التي تقطع الولاية صغيرة، كما أوضح أن تحصيل الرسم على المنتجات البترولية من اختصاص مديرية كبريات المؤسسات في الجزائر العاصمة، حيث تعيد توزيعه على الولايات المعنية.
وقارن مدير الضرائب حجم التحصيل الجبائي بين الأشهر العشرة الأولى لسنتي 2023 و2024 ليبرز الارتفاع المسجل بفضل الإجراءات الرقابية، حيث نبه بأن حجم التحصيل الخاص بالفترة المذكورة من سنة 2023 وصل إلى 2850 مليار سنتيم، في حين بلغت في المدة نفسها من العام الجاري 3100 مليار سنتيم، متوقعا أن تصل قيمة عائدات التحصيل إلى حوالي 3700 مليار سنتيم مع نهاية سنة 2024. وأكد المدير أن الارتفاع المذكور في حجم التحصيل لم ينعكس كثيرا على ميزانية البلديات والولاية بسبب إلغاء الرسم على النشاط المهني الذي كان يمثل نسبة كبيرة من التحصيل بما يتجاوز 20 بالمئة من إجمالي التحصيل في الولاية في بعض الأحيان، مثلما شرح المسؤول.
وطمأن مدير الضرائب منتخبي المجلس الشعبي الولائي بأن الضريبة الجزافية الوحيدة ستكون أكبر من التقديرات المحددة في مشروع الميزانية الأولية، مؤكدا بأن حجم التحصيل سيتجاوز التقديرات المحتسبة بناء على قانون المالية لسنة 2024 الذي لم يكن يتجاوز فيه الحد الأدنى من الضريبة الجزافية 10 آلاف دينار، في حين ارتفع الحد الأدنى في قانون المالية 2025 إلى 30 ألف دينار، فضلا عن تغيير نظام حساب الضريبة الجزافية من تصريح المكلف ثم القيام بالرقابة، إلى نظام التقدير الإداري، مثلما شرح. وصادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة على مشروع الميزانية الأولية.
سامي .ح
