أفرجت أمس، مصالح دائرة حامة بوزيان بقسنطينة عن قائمة المستفيدين من 800 سكن عمومي إيجاري، حيث تتضمن قائمة احتياطية بثمانين مستفيدا، في حين وضعت تحت تصرف المواطنين عدة مكاتب لإيداع الطعون. ونشرت مصالح الدائرة القائمة الخاصة بالمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري في بلدية حامة بوزيان في ساعة مبكرة من الفترة الصباحية، حيث تضمنت 471 مستفيدا في فئة طالبي السكن الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة، بينما لاحظنا بأن سنوات إيداع ملفاتهم تتراوح بين 1990 إلى غاية 2016، حيث أودع 14 مستفيدا منهم طلبات الاستفادة خلال التسعينيات، فيما وصل عدد مودعي الملفات ما بين سنة 2000 إلى غاية 2010 إلى 118 مستفيدا في القائمة، كما وصل عدد من أودعوا ملفاتهم ما بين 2010 إلى غاية 2016 إلى 339 ضمن فئة الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة، مثلما ورد في القائمة المعلن عنها. أما ملفات المستفيدين البالغين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، فتتراوح سنوات إيداعها بين 2004 إلى غاية 2016، حيث تضم 329 مستفيدا ليصل العدد الإجمالي للواردين في القائمة المعلن عنها إلى 800 مستفيد من السكن العمومي الإيجاري، بالإضافة إلى قائمة احتياطية مكونة من ثمانين ملفا تتراوح تواريخ إيداعها ما بين 2002 و2016. وتوجهنا إلى بلدية حامة بوزيان، حيث وجدنا المواطنين متجمعين بالقرب من الجدار الذي علقت عليه القائمة، غير بعيد عن مقر البلدية والدائرة، فيما أعلمت مصالح الدائرة المعنيين بالسكن الاجتماعي بأن عملية استقبال الطعون تتواصل لمدة 8 أيام ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف بعد الزوال. ودعت مصالح الدائرة المعنيين إلى إيداع الطعون على مستوى الفرع البلدي لحي بكيرة والفرع البلدي لحي عين سداري والفرع البلدي لحي دغبوج والفرع البلدي لحي عتروس، بالإضافة إلى فروع الجلولية والشركات وزقرور العربي وقايدي عبد الله. وقد وجدنا بعض المعنيين الذين تقدموا إلى المكاتب المذكورة من أجل إيداع طعون، خصوصا من أصحاب الطلبات الذين لم ترد أسماؤهم فيها، في حين دعت مصالح البلدية المعنيين إلى حمل وصولات الطعون معهم قبل التوجه إلى المكتب المخصص للاستقبال الذي فتح على مستوى القاعة الرياضية بعين سداري. ويذكر أن والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، قد أكد خلال الأسبوع الجاري في الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي بأن القائمة الخاصة ببلدية حامة بوزيان قد وسعت لتشمل 800 مستفيد من طالبي السكن الاجتماعي، بعدما لم تكن تتضمن إلا حصة بأربعمئة سكن اجتماعي، مؤكدا بأن السكنات جاهزة.
سامي .ح
