عاد صباح أمس سكان منطقة ضريبينة ، ببلدية عين عبيد ولاية قسنطينة ، للاحتجاج بقطع حركة المرور ، عبر الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قالمة وقسنطينة ، من أجل المطالبة بالفصل في مصير قطع أرضية ، تقع في الوعاء العقاري ، التابع لوكالة تطوير وتحسين السكن "عدل" والتي تخلفت عن عملية البيع إثر هيكلة الحي التي انطلقت سنة 1999.
المحتجون الذين وصل عددهم حوالي 40 مواطنا ، شلوا في احتجاج يعد الثاني من نوعه منذ الثلاثاء الماضي حركة المرور لمدة نصف ساعة بمحاذاة محطة الخدمات نفطال ، في المدخل الشرقي للمدينة ، مطالبين بالفصل في مطلب مرت عليه حوالي 10 سنوات ، يتعلق ببيع القطع الأرضية التي تخلفت عن عملية الهيكلة والبيع ، على أن تكون الأولوية لسكان ضريبينة المتكونة من ثلاثة أحياء وهي على التوالي مهدي الشريف وتريكي العربي « التطوري « وكذا كحيلي بلقاسم ، بعد أن تقاذفتهم، كما يقولون، الإدارات الثلاث ، بلدية ، دائرة ، عدل .
ورفع آخرون مطلب جديد يتمثل في إعانة الدولة المقدرة بـ 70 مليون سنتيم الموجه للسكنات الهشة.
رئيس البلدية مرفقا بعميد أمن الدائرة ، نزل إلى المحتجين وفتح باب معهم الحوار ، بعد فتح الطريق أمام حركة المرور ، ذات السيولة الكبيرة على المسار، الذي امتدت فيه المركبات على مسافات طويلة ، وأوضح لهم أن القطع الأرضية التي توجد فوقها مبان هشة تسوى بعد تقديم مخطط تقني ، فيما رفض توزيع الشاغرة التابعة ملكيتها لوكالة عدل نيابة عنها ، جراء ما قال عنه كثرة الطلب وقلة العرض .
وعن الدعم قال أنه يخضع لمعيار كل حي من الأحياء الثلاث التي تتكون منها ضريبينة ، و أن الرفض سوف تبلغ به وكالة عدل كتابيا ، وهو ما طالب به المحتجون الذين قالوا أن هذه الأخيرة مافتئت تعيدهم إلى البلدية ، للفصل في بيع تلك الحصص الصالحة للبناء.
مدير وكالة عدل لولاية قسنطينة أوضح في اتصال هاتفي ، أن اتفاقية قديمة تم توقيعها بين وكالة عدل ، وصاحب المشروع مديرية التعمير والبلدية في مادتها ، 11 تنص على أن هذه الأخيرة « البلدية « هي من تفصل في القائمة عن طريق مداولة ، وأن عدل مستعدة لأن تكون طرفا في لجنة تفصل في العملية التي اعتبرها صعبة ومعقدة جراء كثرة الطلب من بعض أفراد العائلات التي تتواجد على نفس العقار ،وقلة العرض ، لأن الوكالة لا يمكنها معرفة الأشخاص الذين يقدمون طلبات الشراء .
نفس المتحدث أضاف أن 80 بالمائة من الحالات تم الفصل فيها.
ص.رضوان
