أجلت محكمة الجنح بالخروب بقسنطينة، أول أمس، النظر في قضية مرق مكلف بإنجاز مشروع 50 سكنا تساهميا اجتماعيا بماسينيسا، توبع بالنصب و الاحتيال و بجنح أخرى. و وُجهت للمرقي «ح.م» تهم النصب و الاحتيال، و المطالبة و قبول تسبيقات و إيداعات و اكتتابات، قبل توقيع عقد البيع، و الإدلاء بمعلومات خاطئة و غير كاملة في الوثائق و العقود، حيث تم إيداعه الحبس، فيما توبع في القضية متهمون آخرون، ذكرت مصادر من المكتتبين بالمشروع السكني، أن بينهم من يملك وكالة عقارية، أما الضحايا فيبلغ عددهم 91 شخصا، حضر العشرات منهم يوم الخميس الماضي إلى المحكمة، و غاب آخرون.
و يذكر أن المشروع المذكور يعود إلى سنة 2004، حيث تم مؤخرا حجز مساكن المكتتبين و بيعها في المزاد العلني، بعد عجز صاحب المشروع عن تسديد قرض لبنك التوفير و الاحتياط، تحصل عليه من خلال رهن عمارات المشروع، ما دفع المكتتبين إلى التوجه نحو الجهات الوصية على مستوى الولاية و وزارة السكن من أجل المطالبة بتعويضهم، أو بدمجهم مع مكتتبي مشروع آخر من نفس الصيغة.
س/ح
