3 سنـــوات ســجنـــا لكهـــل زوّر شهــــادة الســوابـــق العــدلـيـــة
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الاثنين، حكما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، في حق شخص اتهم بتزوير شهادة السوابق العدلية الخاصة به، من خلال إزالة أحكام سالبة للحرية ضده، قصد تقديمها في ملف توظيف بمؤسسة عمومية بولاية قسنطينة.
و القضية فتحت بناء على شكوى رفعها الممثل القانوني لإحدى المؤسسات العمومية الاقتصادية المختصة في مجال الري، ضد المشتكى منه “م.ع” 59 سنة، و التي مفادها أن هذا الأخير تقدم من إدارة المؤسسة الواقع مقرها بقسنطينة، و أودع ملفا إداريا للتوظيف بناء على إعلان نشر عبر الجرائد الوطنية، و بعد توفره على شروط المسابقة تم إبرام عقد عمل معه، و عين مديرا لوحدة الحجار بعنابة، إلا أنه و بعد تفحص الوثائق التي قدمها، تم الاتصال بمحكمة الحجار للتأكد من صحة شهادة سوابقه العدلية، ليتبين أنها مزورة، و أنه في الواقع مسبوق بعدة أحكام قضائية سالبة للحرية.
المتهم بقي مختفيا عن الأنظار إلى غاية إصدار المحكمة أمرا بالقبض ضده، فتقدم طواعية من الضبطية القضائية في 24 سبتمبر 2017، و بعد سماعه، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، و قال بأنه عاش ضائقة مالية، فاضطر للبحث عن عمل بكافة الوسائل، لكنه و بعد الإعلان الذي نشر في الجرائد، تقدم بملف إداري سنة 2015، و نظرا لأن شهادة السوابق العدلية الخاصة به تتضمن عدة عقوبات، قام بتزويرها عن طرق محو العقوبات، و إعادة نسخ الشهادة من دون أحكام.
المتهم الذي انهار في جلسة المحاكمة، و أكد ندمه على فعلته، أوضح بأنه استعمل أداة خاصة بالمحو، من أجل إزالة العقوبات الواردة في شهادة السوابق العدلية، قبل أن يعيد نسخها، لتظهر خالية من أية أحكام، أما ممثل النيابة العامة فطالب بتسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في حق المتهم، عن جناية التزوير و استعمال المزور في محرر رسمي. ع.م
