توزيع حصة 4 آلاف سكن ريفي يضع عدة بلديات في ورطــة
أثارت عملية توزيع حصة 4 آلاف وحدة سكنية في إطار برنامج السكن الريفي عبر بلديات ولاية المسيلة، حالة من السخط و التذمر بين سكان العديد من البلديات خاصة تلك التي استثنيت من حصص سكنية.
حيث طالب العديد من المواطنين القاطنين بالمناطق الريفية والي الولاية بالتدخل، وفتح تحقيق في كيفية توزيع البرنامج على البلديات بسبب تقليص حصصهم هذه السنة التي لا تلبي حاجيات طالبي هذا النمط من السكنات الموجهة للفلاحين من سكان الريف، و أوقعت المجالس البلدية في مأزق دراسة آلاف الملفات مقابل توزيع حصص قليلة.
و تشهد العديد من البلديات حالة من التذمر وسط المواطنين و المنتخبين، بعد الإعلان عن حصص السكن الريفي التي بلغت للبلديات، حيث وجدت عدد من المجالس البلدية نفسها في ورطة كبيرة أمام ضغط طالبي السكن الريفي، في حين لم تستفد سوى من حصص ضئيلة، حيث استفادت بلدية سيدي عيسى التي تحصي حوالي 14 تجمعا ريفيا، ومجموع ملفات يتجاوز 3700 طلب، بينما لم تحصل سوى على 50 وحدة سكنية، ما عجل بتقلص حظوظ الكثير من سكان هذه القرى الذين انتظروا سنوات طويلة قصد الحصول على سكن يأويهم، و يجعلهم يستقرون بمناطقهم التي كادوا قاب قوسين أو أدنى من مغادرتها، وفي بلدية المعاضيد التي شهدت توزيع حصة 50 وحدة قبل أيام، والتي آل مصيرها إلى التجميد بعد ساعات من الكشف عن قائمة المستفيدين، من جراء حالة الاحتقان التي عرفتها البلدية عقب بروز حالت استفادة مشكوك فيها.
وقد علمنا في هذا الصدد، بأن والي المسيلة قرر تجميد قائمة المستفيدين ببلدية المعاضيد، وفتح تحقيق في تركيبة المستفيدين، حيث أحال الملف على المفتش العام بالولاية للتدقيق في ملفات المستفيدين، في انتظار انتهاء مهمة لجنة التحقيق التي جاءت بناء على شكوى رفعها منتدى الحركة الجمعوية، و المجتمع المدني بوجود تلاعبات في القائمة.
وتعيش بلدية بن سرور على وقع تسريب معلومات عن قائمة المواطنين المقترحين للاستفادة، والتي تفيد مصادرنا عن استفادة أقارب لمسؤولين، وذلك قبل الكشف عن القائمة بصفة رسمية.
كما ناشد سكان بلدية عين الريش جنوب ولاية المسيلة السلطات الولائية مراجعة عملية توزيع حصة الولاية، بعد أن زبرت بلديتهم ولم تستفد من أي حصة على غرار باقي بلديات الولاية متسائلين عن سبب هذا الإقصاء، والجهات التي تقف خلف حرمان سكان قرى الجهة من حقها من برنامج السكن الريفي، خصوصا و أن عدد الملفات المودعة منذ سنوات تقدر بحوالي 1000 طلبا، في حين كانت حصة بين يلمان أقل مما كان يطمح إليه المجلس البلدي، بعد أن حصلت البلدية على 30 وحدة سكنية، في وقت تتجاوز عدد الملفات يقول مصدرنا حوالي 390 طلبا.
و يرى متتبعون للشأن المحلي، بأن الولاية و رغم استفادتها خلال السنوات الأخيرة من حصص هامة من برنامج السكن الريفي، إلا أن ذلك لم يحد من تزايد الطلب على هذا النمط من السكن في ظل رغبة الكثير من الفلاحين الذين نزحوا سابقا من قراهم و مداشرهم، و عادوا إلى أراضيهم و مناطقهم بأكثر قوة، و هو ما زاد من عدد الطلبات.
فارس قريشي
