أعلن أمس رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن حركته ستطلق قريبا جولة جديدة من المشاورات السياسية "مع جميع الأطراف من سلطة وطبقة سياسية"  حول الوضع السياسي الراهن للتمكن من بلورة موقف سياسي وصناعة توجه يخدم الوطن، موضحا بأن المشاورات المقبلة ستأتي كتكملة للمشاورات السابقة التي بادرت بها الحركة سواء في إطار ‹› مبادرة ميثاق الإصلاح السياسي›› أو غيرها من المشاورات الأخرى.
وأوضح مقري في كلمته الافتتاحية لأشغال دورة عادية لمجلس الشورى الوطني للحركة في مقرها بالعاصمة، أن ‹› حمس ‹› ستنطلق مباشرة بعد مجلس الشورى الحالي، في سلسلة جديدة من المشاورات باسمها مع كل الأطراف سلطة ومعارضة ‹› من أجل تظافر الجهود خدمة للوطن››، وقال ‹› إن هذه المشاورات لن تكون مبادرة جديدة ولا بديلا عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بل ستكون تثمينا لرؤيتها من وجهة نظر حركة مجتمع السلم ‹›، مؤكدا بأن حركة مجتمع السلم ‹› تعمل مع جميع أطياف المعارضة، وإذا ما لاحت فرصة التوافق السلس مع النظام السياسي نكون جاهزين مباشرة ولن نضيع وقتنا في التآلف والتفاهم››.
و في تصريح للصحافة على هامش لقاء مجلس الشورى، قال مقري أن المشاورات الجديدة ستشمل جميع الأطياف السياسية في البلاد وكذا ‹› السلطة الفعلية ‹› وهي رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية بحسب تعبيره.
من جهة أخرى، جدّد رئيس ‹› حمس ‹› في كلمته التقييمية المطولة التأكيد بأن الحركة لن تعود إلى الحكومة ‹› بأي حال من الأحوال ‹› ،إلا في حال الفوز في انتخابات تشريعية حرة ونزيهة ننجح فيها أو نتحالف على إثرها ‹› ، مضيفا  ‹› إن هذا لا يعني أننا حينما نعارض الحكومة، نعارضها في كل شيء يأتي منها ولو كان فيه صالح البلاد والأمة››، وأعطى مثالا على ذلك قائلا ‹› إننا حينما لاحظنا الرشد في السياسة الخارجية الجزائرية بشكل عام في شأن ليبيا وتونس وفلسطين مثلا لم نجد حرجا في إعلان تأييدنا لها››.
وبخصوص ندوة الإجماع الوطني، التي دعت جبهة القوى الاشتراكية لتنظيمها في شهر فيفري، أكد مقري بأن ‹›حمس›› لن تشارك في هذه الندوة، وقال في ذات التصريح ‹› نحن لا زلنا على موقفنا من مبادرة  الأفافاس ، لأنها لم تأت بجديد لم تطرح أي مشروع، وإذا أرادت لهذه المبادرة أن تنجح فعليها أن تتوجه إلى السلطة لكي تقنعها بتوفير الحريات والحوار وتحقيق التوافق الجاد والمسؤول››، مبرزا بأن موقف ‹› حمس›› هو نفس موقف تنسيقية الانتقال الديمقراطي. وأثناء تطرقه للشأن الاقتصادي، دعا عبد الرزاق مقري رئيس الجمهورية لإنفاق  «ما تبقى من الأموال››، على التنمية الاقتصادية التي تمكن من تحقيق ثروة دائمة  ودعا بنفس المناسبة، إلى «بناء مؤسسات اقتصادية ناجحة وفق رؤية اقتصادية جديدة تعالج توترات الجبهة الاجتماعية بالتوافق و التضامن الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بخطوات جادة في الانتقال الديمقراطي».
ع.أسابع