أعربت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية عن استنكارها الشديد للائحة البرلمان الأوروبي الداعية إلى الإفراج غير المشروط عن مواطن جزائري متابع قضائيا لتصريحات خطيرة تمس بالسلامة الترابية للجزائر، معتبرة ذلك تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وانتهاكا لاستقلالية قضائها.
وفي هذا الإطار، عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن "استنكاره الشديد" للائحة البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن "القضاء الجزائري هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين ولا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل".
ووصف هذه اللائحة بـ"غير المؤسسة والمستندة إلى ادعاءات واتهامات خبيثة تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي"، فضلا عن كونها تندرج ضمن "توجه مسيس واضح، حيث اجتمعت جميع المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك النواب الفرنسيين، على المطالبة بالإفراج عن المواطن الجزائري سالف الذكر".
وانطلاقا من ذلك --يضيف الحزب-- "يظهر هذا التواطؤ أن القرار مدفوع بأجندات سياسية تهدف إلى الضغط على الجزائر واستهدافها عبر وسائل غير مشروعة".
وفي ذات المنحى، أكد حزب جبهة التحرير الوطني على أن "ما ورد في لائحة البرلمان الأوروبي من ادعاءات باطلة وتقارير مغلوطة، تحمل في ثناياها اتهامات خبيثة، في محاولة بائسة ويائسة لتشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي".
كما تعد هذه اللائحة --مثلما أشار إليه الحزب-- "محاولة للضغط على الجزائر بأساليب غير قانونية ولا مشروعة، تنفيذا لأجندات سياسية مشبوهة تحاول ابتزاز الجزائر مجددا، نظير مواقفها الثابتة والمشرفة تجاه العديد من القضايا على المستوى الإقليمي والدولي".
وتأتي هذه اللائحة التي "لا تستند إلى أي معايير" لتشكل "امتدادا لمحاولات تقودها لوبيات اليمين المتطرف الفرنسي الحاقدة، من أجل تشويه صورة الجزائر"، وهو الأمر الذي يثبت مرة أخرى --مثلما أكد حزب جبهة التحرير الوطني-- "انزعاج بعض الأطراف من المسار الإصلاحي الشامل الذي باشرته الجزائر الجديدة منذ سنوات، خاصة في ظل النتائج الايجابية المحققة عبر مختلف الأصعدة".
وفي نفس السياق، اعتبرت حركة البناء الوطني هذه اللائحة "تدخلا سافرا وغير مقبول" في الشأن الداخلي للجزائر، و"محاولة جديدة يائسة للضغط على مؤسسات الدولة الجزائرية وتجاوز سيادتها واستقلالية قراراتها القضائية والسياسية والاقتصادية".
وبعد أن شددت على أن البرلمان الأوروبي "غير مؤهل لا سياسيا ولا أخلاقيا لإعطاء دروس للجزائر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أكدت الحركة أن "الجزائر اليوم تمثل صورة من صور التحرر والسيادة المنبثقة من إرادة شعبها وخيارات مؤسساته، ولذلك فإن التعامل ضمن قواعد الندية والاحترام يبقى هو السبيل الوحيد لترقية أي تعاون جزائري أوروبي".
كما لفتت إلى أنه "كان الأجدر بهذه المؤسسة البرلمانية التي تريد اليوم أن
تعطينا دروسا في الديمقراطية وحقوق الإنسان، الضغط على المؤسسات الأوروبية لاحترام أحكام القضاء الأوروبي بخصوص قضية الصحراء الغربية والإعراب عن قلقها عما حصل في غزة والأراضي الفلسطينية من حرب إبادة مدمرة من طرف كيان إرهابي يلقى دعما من مؤسسات أوروبية كثيرة".
بدورها، أدانت "جبهة المستقبل" هذا الموقف الذي يكشف عن "ازدواجية واضحة في المعايير لدى بعض الأطراف الخارجية، حيث يتم استغلال مفاهيم حقوق الإنسان لتمرير أجندات سياسية، بعيدا عن أي احترام لقواعد العلاقات الدولية التي تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
أما حركة النهضة فقد نددت بدورها بلائحة البرلمان الأوروبي، معتبرة إياها "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الجزائري وانجرارا وراء رواية اليمين الفرنسي المتطرف الذي يحمل حقدا دفينا تجاه الجزائر ولا يزال مريضا بعقدة الاستعمار القديم".
واعتبرت الحركة أن البرلمان الأوروبي، بانسياقه وراء هذه الرواية، يكون قد "فوت فرصة التعامل مع الجزائر والحفاظ على مصالح هذه البلدان بشكل متوازن ومحترم لسيادة الدول"، داعية جميع القوى الوطنية إلى "رص الصفوف والوقوف بحزم في وجه هذه المحاولات الرامية إلى النيل من هيبة الدولة الجزائرية ومكانتها الإقليمية والدولية".
من جهتها، أعربت حركة مجتمع السلم عن تنديديها واستنكارها الشديدين إزاء موقف البرلمان الأوروبي الذي تضمنته اللائحة الصادرة عنه بشأن "قضايا قضائية جزائرية تقع تحت طائلة السيادة الوطنية" بمنطق سياسي عنوانه "حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية".
ولفتت الحركة إلى أن اللائحة "تخفي وراءها القلق المتزايد من حرص الجزائر على مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي لم يلتزم بأغلب بنوده، مما عمق حالة عدم التوازن في التبادل التجاري لصالحه"، مؤكدة "ضرورة تسريع وتيرة مراجعة الاتفاق بما يضمن مصالح الجزائر ويدفع باتجاه التعامل بالمثل".
بدوره، ندد حزب الكرامة بـ"التدخل السافر والمتكرر" للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر عبر "تصريحات غير مسؤولة" تجاهها في الوقت الذي "كان من الأجدر التدخل في ما يتعرض له الشعبان الفلسطيني والصحراوي من إبادة ممنهجة أمام أعين العالم"، داعيا "الطبقة السياسية وعموم الشعب الجزائري خاصة فئة الشباب إلى التحلي باليقظة والحذر من هاته السموم التي تنفثها هاته الأبواق التي لا تريد الخير للجزائر".
وفي ذات السياق، أعرب المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين عن استنكاره للازدواجية التي أبان عنها البرلمان الأوروبي من خلال لائحة جديدة تناولت "بشكل انتقائي" وضع حقوق الإنسان في الجزائر، فيما "غفلت بشكل مريب عن الانتهاكات المروعة التي تشهدها غزة".
كما ندد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين هو الآخر بما تضمنته اللائحة من "ضغائن مبيتة تجاه الجزائر"، داعيا كل الإعلاميين على اختلاف أطيافهم إلى "التصدي لمثل هذه الحملات المسعورة الشرسة التي تستهدف أمن الجزائر وسيادتها".
وفي ذات المنحى، عبرت أكاديمية الشباب الجزائري عن إدانتها بـ"أشد العبارات" البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، مشيرة الى أن هذه الخطوة "تعكس عقلية استعمارية مرفوضة تحاول فرض الوصاية على الدول ذات السيادة".
وأج
