دعا وزير الصحة، عبد الحق سايحي، يوم أمس، إلى إعداد رزنامة لقاءات دقيقة مع النقابات المعتمدة في القطاع مع إشراك إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية للمساهمة في إثراء القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة، بهدف جمع كل الملاحظات والمقترحات لرفعها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا. موضحا أن هذه اللقاءات المقترحة تهف إلى ‹›إجراء التعديلات و الحلول اللازمة لضمان مستقبل مهني لجميع العاملين في قطاع الصحة، مع تحسين جودة التكفل بالمريض››.
وأوضح بيان للوزارة أن السيد وزير الصحة، عقد اجتماعا تنسيقيا ‹››هاما›› يوم أمس مع أعضاء اللجنة المركزية المنصبة خصيصا لدراسة ‹›الاختلالات و الثغرات المسجلة في القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة لتحديد الخطوات العملية لضمان التشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين وجمع المقترحات المتعلّقة بتحسين هذه الأنظمة».
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن السيد سايحي، استهل اللقاء بتذكير الحضور بالمكاسب الهامة التي جاءت في القوانين الأساسية الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية خصوصا ما تعلّق بالزيادات المقررة في الأجور لمختلف فئات قطاع الصحة مشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين.
وأكد الوزير على الأهمية البالغة التي يوليها القطاع لمواصلة تحسين محتوى القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، داعيا أعضاء اللجنة إلى العمل التشاوري من خلال دراسة دقيقة للنقائص المسجلة وجمع الملاحظات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحسين مسار مستخدمي القطاع.
وفي هذا السياق، أسدى السيد الوزير جملة من التوجيهات التي تقضي بإعداد رزنامة لقاءات دقيقة مع النقابات المعتمدة في القطاع مع إشراك إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية للمساهمة في إثراء هذه النصوص بهدف جمع كل الملاحظات والمقترحات لرفعها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا من خلال إجراء التعديلات و الحلول اللازمة لضمان مستقبل مهني لجميع العاملين في قطاع الصحة، مع تحسين جودة التكفل بالمريض.
من جهة أخرى أكد وزير الصحة على التزام الوزارة بمواصلة نهج الحوار والتشاور البناء بما يعكس الإرادة الحقيقية في ترقية مسار مستخدمي الصحة وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية بما يعود بالفائدة على المنظومة الصحية وجودة التكفل بالمريض.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللقاءات تندرج - حسب ذات المصدر - في إطار المشاورات والاجتماعات الثنائية التي باشرتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، حيث سبق و تمّ عقد 36 لقاء رسميا خلال الفترة الممتدة من 07 جانفي إلى 24 فيفري 2025، التقى خلالها السيد الوزير بممثلي 12 نقابة فيما استقبل الأمين العام واستمع إلى انشغالات 13 نقابة بالإضافة إلى عقد 11 جلسة ثنائية مع اللجنة المكلفة باستقبال الملاحظات وفحص الاختلالات في النصوص الجديدة.
تناولت هذه اللقاءات جملة من الانشغالات الجوهرية التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون والتي من بينها: الاختلالات في الترقية، المطالبة بمراجعة المسار المهني وتعويضات الوظائف، الصعوبات المسجلة في الاندماج ضمن الرتب الجديدة، الحماية القانونية أثناء ممارسة المهنة إضافة إلى قضايا متعلقة بالنشاط النقابي.
ع.أسابع
