أسدى وزير الصحة عبد الحق سايحي، أول أمس، جملة من التوجيهات لإصلاح مصالح الاستعجالات وأكد أن تطوير هذه المصالح يعد أولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي، مشددا على ضرورة تدارك النقائص المسجلة، بما يتماشى وتطلعات المرضى.
وجاء ذلك، خلال ترؤس الوزير، أول أمس، اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية، خصص لتقييم أداء مصالح الاستعجالات، وفق مخطط عمل المريض و الإجراءات التي يجب اتخاذها لتطوير هذه المصالح الحيوية، مواصلة لسلسلة اللقاءات التقييمية التوجيهية الرامية إلى تحسين وتطوير القطاع الصحي، حسبما أفاد به، أمس، بيان للوزارة. و استمع الوزير، خلال الاجتماع، إلى «العروض المقدمة من طرف مدراء الإدارة المركزية بشأن الوضعية الحالية لمصالح الاستعجالات عبر مختلف المؤسسات الصحية و الإمكانيات المسخرة لها، لا سيما ما تعلق بالعنصر البشري العامل فيها و تطبيق نظام الرقمنة في تسييرها و تكوين الأطقم الطبية و الشبه طبية». كما اطلع الوزير على «نتائج فرق التفتيش التي قدمت تقييما مفصلا على سير مصالح الاستعجالات خلال زياراتها الميدانية إلى مختلف المؤسسات الصحية». عقب ذلك، أسدى وزير الصحة «جملة من التوجيهات التي شدد فيها على ضرورة تدارك النقائص المسجلة بما يتماشى وتطلعات المرضى»، مؤكدا أن « تطوير مصالح الاستعجالات ليس هدفا فقط، بل هو تحدي يجب رفعه وتحقيقه، باعتبار أن هذه المصالح تعد الواجهة الأولى للمستشفيات ومرآة تعكس جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين».
كما جدد الوزير «تأكيده على أن تطوير هذه المصالح، يعد أولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي»، داعيا إلى «إعداد مقرر وزاري يحدد آليات العمل وتوزيع المهام والأدوار على مستوى مصالح الاستعجالات، مع ضرورة وضع مخطط عمل استعجالي لتطوير وتنظيم هذه المصالح، نظرا لأهميتها في ضمان الخدمة الصحية للمواطن إضافة إلى جوانب أخرى سيتم إدماجها وفقا لأولويات واضحة تشمل الموارد البشرية، التجهيزات الطبية والأدوية». وفي سياق حديثه، شدد سايحي على أن «التكوين يشكل ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية وتحسين أدائها»، مشيرا إلى أن» تحقيق التطور لا يمكن أن يتم دون استثمار فعلي في العنصر البشري». واعتبر الوزير أن «التكوين لا ينبغي أن ينظر إليه كعملية ظرفية، بل كمسار مستمر يرافق جميع العاملين في مختلف الهياكل الصحية، لا سيما مصالح الاستعجالات». وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الصحة، إطارات الإدارة المركزية وكل الفاعلين في القطاع إلى «المساهمة الفعلية في إنجاح هذا المسعى الإصلاحي، من خلال المشاركة الجادة في تنفيذ محاور مخطط عمل المريض السبعة، خدمةً للمريض واستجابة لتطلعات المواطنين».
وللإشارة، كان وزير الصحة، قد أكد خلال ترؤسه الاثنين الماضي، اجتماعا تقييميا بمقر الوزارة، جمعه بالمديرين العامين للمؤسسات الصحية تحت الوصاية، بحضور إطارات الإدارة المركزية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ «مخطط عمل المريض» بمختلف محاوره السبعة، على «ضرورة مضاعفة الجهود ومواصلة العمل الجماعي بوتيرة متسارعة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة والمتمثلة أساسًا في ضمان خدمة صحية ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المرضى، مشيدا بـ «النتائج الإيجابية المسجلة في العديد من الجوانب المتعلقة بتحقيق أهداف مخطط عمل المريض».
م -ح
