أشرف رئيس اللجنة المكلفة بتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى قطاع التربية الوطنية، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على جلسة عمل خصصت لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، حسب بيان للوزارة. وأوضح ذات المصدر أنه تواصلت صبيحة أمس بمقر الوزارة «سلسة جلسات دراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، حيث خصصت جلسة العمل الثالثة التي أشرف عليها رئيس اللجنة، لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وهذا وفق الرزنامة المعلن عنها بتاريخ 3 أفريل الحالي». وأضاف البيان أن رئيس اللجنة جدد بالمناسبة تأكيده على «ضرورة وصول ممثلي المنظمات النقابية المعنية إلى صياغة مقترحات موحدة توافقية». وكانت الوزارة قد أعلنت يوم 3 أفريل الجاري، عن استئناف جلسات النقاش حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، والتي حددت حسب ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
