أطلقت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أول أمس، عملية رقابية ميدانية، شملت مختلف ولايات الوطن، بخصوص النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، على مستوى صالونات الحلاقة و مراكز التجميل والعناية الجسدية، حيث تم ضبط مواد طبية وأدوية يتم استخدامها و خلطات عشبية مجهولة التركيب وطريقة التحضير و غير مصرح بها، كما شملت العملية الرقابية أيضا المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية و تم حجز كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية.
أسفرت العملية الرقابية الميدانية التي انطلقت، أول أمس، عبر 58 ولاية والتي تدخل في إطار تنفيذ تعليمات وزير التجارة الداخلية لضبط السوق الوطنية، الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، عن تسجيل عدد من المخالفات، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
و في هذا الإطار، «تمكنت فرق الرقابة عبر مختلف مديريات التجارة من حجز كميات من المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية مجهولة المصدر ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية ، تم العثور عليها عبر عدة فضاءات تجارية في عدد من الولايات».
كما تم «الكشف عن ممارسة أنشطة طبية وشبه طبية في صالونات الحلاقة والتجميل ومراكز العناية الجسدية من قبل أشخاص غير مؤهلين، حيث تبين وجود مواد طبية وأدوية يتم استخدامها» بالإضافة إلى ذلك، تم «ضبط خلطات عشبية مجهولة التركيب وطريقة التحضير و غير مصرح بها، يتم تحضيرها وبيعها في بعض صالونات التجميل دون إشراف صحي أو ضمانات قانونية».
من جانبه، نوه المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، بإطلاق هذه العملية الرقابية الميدانية عبر مختلف ولايات الوطن، لافتا إلى أن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، دقت ناقوس الخطر بخصوص هذه الممارسات على مستوى هذه المجالات وخاصة مراكز التجميل والعناية الجسدية وصالونات الحلاقة.
و في هذا السياق، حذر المتحدث، من خطورة النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، على غرار التدخلات بالليزر، استعمال الإبر للتجميل وغيرها من الممارسات التي أصبحت تهدد الصحة العمومية.
وأشار المتدخل، إلى أهمية أن تكون هذه العملية الرقابية دائمة وليست ظرفية ، لوضع حد لهذه الأنشطة الخطيرة وغير القانونية، لافتا في هذا الإطار إلى أن التدخلات من خلال التفتيش و المداهمة، أمر جيد وستكشف خطورة الموضوع، لاسيما وأن هذه النشاطات تتم بطريقة سرية.وأضاف أن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، فتحت باب التبليغ مباشرة بعد بيان وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بخصوص توسيع نطاق الرقابة ليشمل النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، معاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية، منوها بتحيين آليات الرقابة والولوج إلى الرقابة الإلكترونية، كون أن الفضاءات الرقمية، أصبحت بيئة خصبة لعمليات نصب و احتيال وتعدي على القانون- كما أضاف-.
و قال « تفاجأنا من الكم الهائل من الرسائل والشكاوى التي وصلتنا، من مختلف الولايات بخصوص التجاوزات والمخالفات المسجلة»، لافتا إلى أن المنظمة، ستقوم بإعداد ملف كامل يتضمن معلومات دقيقة لتقديمه لوزارة التجارة من أجل التدخل.ومن جهة أخرى، وبخصوص بيع المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية، أشار المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، إلى خطورة استهلاك هذه المواد التي يتم تسويقها في بعض المحلات و الفضاءات التجارية، بالنظر إلى إمكانية التلاعب في تواريخ الصلاحية وخروجها عن سلاسل التبريد وعدم خضوعها للمراقبة.للتذكير، كان وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، قد أكد الثلاثاء الماضي، خلال ترؤسه، اجتماعا تنسيقيا، خصّص لعرض برنامج العمل الرقابي، على ضرورة تطوير آليات العمل الرقابي وتحديثها لمواكبة التحولات الحاصلة في السوق الوطنية، لاسيما التي طرأت على النشاطات التقليدية وتحولت إلى ممارسات يومية تمس بصحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية توسيع نطاق الرقابة ليشمل هذه التغيرات، على غرار النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، معاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية.
كما دعا الوزير، مصالح الرقابة باليقظة الدائمة، والتحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، خاصة في مجال تسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية لما تشكله من خطر حقيقي على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك، بعد حجز عدة منتجات تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، وعدم مطابقتها لشروط التسويق.
مراد -ح
