أكد أول أمس من قسنطينة، المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن السلالة الحيوانية الجزائرية تعنى باهتمام بالغ من السلطات العليا للبلاد، حيث شرح أن ملف حماية الثروة الحيوانية يتم بالتنسيق مع مختلف الأطراف، في حين قدم ممثلو هيئات مختلفة مداخلات حول إستراتيجية قطاع الفلاحة للشفافية والوقاية من الفساد.
وشهدت قاعة المحاضرات الكبرى، محمد الصديق بن يحيى، بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، فعاليات الملتقى الجهوي للولايات الشرقية حول “إستراتيجية قطاع الفلاحة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: حوكمة الأداء العمومي وأخلقته أساس السيادة والأمن الغذائي”. وافتتح عميد كلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري، الدكتور مولود قموح، اللقاء باسم مدير الجامعة بكلمة أكد فيها أن جامعة قسنطينة 1 كرست الانفتاح والتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية، فضلا عن التعاون في مجال إنشاء مشاريع اقتصادية من قبل خريجي تخصصات مختلفة. ونُظّم الملتقى من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومجلس قضاء قسنطينة والمحكمة الإدارية للاستئناف.
وقال رئيس مجلس قضاء قسنطينة في كلمته إن موضوع الملتقى يتقاطع في الأسباب والغايات مع التحدي المرفوع بوجوب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الوطنية للتجسيد الفعلي للأمن الغذائي لارتباطه بالسيادة الوطنية، مضيفا أن هذا التحدي يستوجب شروطا أساسية، على رأسها الشفافية والنزاهة، كما اعتبر بأن الفساد من معيقات الوصول إلى تحققهما. وقدم المفتش العام لوزارة الفلاحة، نجيب زروقي، المداخلة الأولى من الجلسة الأولى بعنوان “النجاعة والنزاهة: الأهداف والتحديات – قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أنموذجا”، حيث استعرض فيها الآليات المرصودة من قبل المفتشية العامة لوزارة الفلاحة من أجل تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وذكر المسؤول أن وزارة الفلاحة تعمل على نشر ثقافة قانونية وتبسيط المفاهيم من خلال التفاعل مع مختلف الفاعلين في القطاع في إطار مقاربة تشاركية بهدف التمييز بين أفعال التسيير وجرائم الفساد، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الفكرة سيجعل المسؤول والإطار المسير في منأى عن التجاذبات النفسية أو غيرها. واستعرض المصدر نفسه مجموعة من البرامج التي تعمل عليها من خلال المفتشية العامة، حيث ذكر الرقمنة من خلال الأرضيات الرقمية في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، إلى جانب التكوين المستمر للإطارات والمستخدمين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، والوقوف على ضمان التطبيق السليم للقانون 18/07 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالتنسيق والتعاون مع السلطة العليا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
متابعة لظاهرة مقاومة التحول الرقمي والتطور والعصرنة
وصرح المسؤول في مداخلته أن المفتشية تنتهج مقاربة أخرى في ملف متابعة التصريح بالممتلكات بالنسبة للإطارات والوظائف العليا، وملف متابعة مدى تقدم حماية العقار الفلاحي من التعدي والاستيلاء والتحويل عن الطابع الفلاحي، حيث أوضح أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وجه تعليمات صارمة نهاية 2024 بضرورة الانتهاء من ملف تطهير العقار الفلاحي قبل نهاية 2025، مشيرا إلى وزارة الفلاحة نصبت لجنة متعددة القطاعات من أجل دراسة المقترحات في إطار التنظيم الساري المفعول، في حين أكد أن اللجنة انتهت من عملها. وقال المصدر نفسه إن اللجنة المذكورة مكونة من مختلف القطاعات الوزارية التي لها صلة بتطهير العقار الفلاحي ووضعه في خدمة الإنتاج الفلاحي، على رأسها وزارات العدل والداخلية والموارد المائية والأشغال العمومية.
وتحدث المتدخل أيضا عن ملف حماية الغطاء النباتي والثروة الغابية، إلى جانب ملف الوقاية من التهريب ومكافحته بالتنسيق مع السلطات القضائية والمصالح الأمنية والجمارك ومختلف الهيئات والمصالح الإدارية، وملف حماية الثروة الحيوانية وترقية السلالة بالتنسيق مع السلطات القضائية والمصالح الأمنية والجمارك ومختلف الهيئات والمصالح الإدارية. ولفت المتحدث إلى أن 2024 تعتبر “سنة ممتازة” في الوقاية من حرائق الغابات، حيث أبرز أن الوزير الأول تقدم برسالة شكر لأعوان الغابات، بينما قال إن ظاهرة التهريب تشمل جميع المُدخلات الفلاحية التي تحيطها الدولة بصيغ الدعم، إذ “لا ينخر التهريب الاقتصاد الوطني فحسب، وإنما يمس بالسيادة والأمن الغذائي”، مثلما أضاف.
وشدد المفتش العام أن السلالة الحيوانية الجزائرية تعنى باهتمام بالغ من السلطات العليا للبلاد، في حين نبه أن المفتشية تتكفل أيضا بملف ترشيد استعمال المال العام من خلال الرقابة القبلية والبعدية عن طريق المفتشيات العامة للمؤسسات التابعة للوزارة، بالتنسيق مع مختلف الهيئات ذات الصلة. واختتم المتحدث مداخلته بالتأكيد على أن المفتشية العامة تُفرد اهتماما خاصا لظاهرة مقاومة التحول الرقمي والتطور والعصرنة لدى الفاعلين، سواء كانوا إطارات مسيرة أو شركاء، حيث دعاهم إلى تحسين مدركاتهم حول الاستخدامات الحديثة لوسائل الإعلام والاتصال والرقمنة.
أما المداخلة الثانية فقد قدمها ممثل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، داود آيت حجام، حيث استعرض فيها نشاط الهيئة وعاد إلى الوثيقة النهائية للإستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد التي أطلقت في 15 جويلية 2023، مشيرا إلى أن إعداد هذه الإستراتيجية انطوى على استشارات دولية، كما دعمت بمؤشرات من أجل قياس مدى تنفيذها ومتابعتها. وأضاف المصدر نفسه أن هذه الإستراتيجية تقوم على 5 غايات و17 هدف إستراتيجي و60 تدبيرا، حيث شرح أن محتوى أنظمة الشفافية سيحدد في نص تنظيمي، مؤكدا أن مختلف المؤسسات والإدارات العمومية ملزمة بتطبيقها وتنفيذها، كما ستعمل السلطة العليا للشفافية على مراقبة مدى تنفيذها، فيما يمكن أن تصدر توصيات في حال عدم تنفيذها أو معاينتها لعدم جودة فعاليتها.
وأضاف المتحدث أن مؤشر النزاهة والنجاعة وآليات تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته مستنبط من أداة تقييم جهود مكافحة الفساد المعتمدة في كوريا الجنوبية، حيث كُيّفت وفقا للسياق الوطني، فيما أشار إلى أنها تستهدف تقييم مدى ملاءمة وفعالية المبادرات والإجراءات التي تتخذها المؤسسات العمومية في مجال الوقاية من الفساد، وتشجيع المؤسسات على بذل جهود طوعية لوضع تدابير للوقاية من الفساد. من جهته، قدم ممثل الديوان المركزي لقمع الفساد، نبيل شابي، مداخلة حول “خارطة مخاطر الفساد في القطاع العمومي الإداري والاقتصادي”، حيث أوضح فيها أن الفساد من أنجع الأسلحة التي تستعمل في تفكيك الدول داخليا، كما أكد على ضرورة مرافقة الموظفين والإطارات لحمايتهم من الوقوع في الفساد، في حين قدم شرحا مستفيضا لظاهرة الفساد من جوانب تنظيمية واجتماعية ومهنية وكيفية تشكله، كما استعرض هيكلة الديوان وطريقة عمله.
وشملت الجلسة الأولى من الملتقى أيضا تقديم مداخلة من قبل مدير الشؤون القانونية بالديوان الجزائري المهني للحبوب، محمد الشريف غضبان، بعنوان “مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة أساس المساءلة”، فيما ألقت الدكتورة ليلى بن كرور من كلية الحقوق لجامعة الإخوة منتوري مداخلة بعنوان “التمييز بين أعمال التسيير وجرائم الفساد”. وشمل الملتقى أيضا تكريمات للمشاركين من قبل والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، والوفد المرافق له.
سامي .ح
