أشرف وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، أول أمس الخميس، على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك في قراءة ثانية تسمح بتقديم كافة الاقتراحات المناسبة، حسب بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر، أن هذه اللجنة « تتشكل من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية و المحاكم الإدارية لاستئناف وإطارات الإدارة المركزية، وممثل عن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين وممثل عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين».
يترأس هذه اللجنة السيد دعلاش حكيم مستشار بالمحكمة العليا والسيد مولاي علي مستشار بمجلس الدولة نائبا عنه، وفقا لذات المصدر.
