أكد الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم بأن توزيع مادة البطاط يجري في ظروف عادية، بفضل الإجراءات الصارمة لمصالح الأمن وأعوان الرقابة لتموين الفضاءات التجارية بهذه المادة الغذائية الأساسية، وفرض التطبيق الصارم لقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
وأفاد المصدر في تصريح «للنصر» بأن تراجع كميات منتوج البطاطا في السوق مؤخرا يعود إلى فترة الفراغ ما بين المحصول الذي توفره ولاية وادي سوف وكذا ولاية مستغانم المعروفة بدورها بإنتاج البطاطا، موضحا بأن الكميات الوفيرة من البطاطا التي ساهمت بها هذه المنطقة أدت إلى كسر الأسعار بعد أن شهدت ارتفاعا محسوسا إذ بلغ سعرها 120 دج للكلغ.
وأكد ممثل منظمة حماية المستهلكين بأن المصالح الأمنية تتابع بصفة يومية التموين بمادة البطاطا، موضحا أن غرف التخزين والتبريد ستكون تحت مراقبة مشددة غير مستبعد أن تشهد عمليات مداهمة لمنع المضاربة والاحتكار، سيما بعد أن تم تداول فيديو لمضاربين حاولوا عن طريقه تحريض الفلاحين على عدم جني المحصول من الحقول، بهدف رفع أسعار البطاطا وتحقيق أرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بحجة أن بيع الكيلوغرام الواحد
بـ 70 دج لا يضمن مصلحتهم.
وبادرت منظمة حماية المستهلكين إلى جانب الاتحاد العام للتجار والحرفيين من أجل الحفاظ على استقرار السوق وطمأنة المستهلكين بتفعيل لجنة التنسيق والمتابعة، التي عقدت اجتماعا أمس تم خلاله الاتفاق على توحيد الجهود للتصدي لظاهرة التحريض والتهديد الدخيلة على الممارسات التجارية النزيهة، وفق ما ورد في بيان مشترك للتنظيمين.
كما تم التأكيد في إطار الاجتماع التنسيقي على توحيد لجان اليقظة على المستوى الولائي لفضح المضاربين والسماسرة في أسواق الخضر والفواكه، مهما كانت الصفة المنتحلة، في إشارة إلى تخفي المضاربين تحت غطاء الفلاحين والتجار.
كما أصدر اتحاد التجار والحرفيين بيانا تأسف من خلاله للفيديو الذي انتشر على نطاق واسع لتحريض الفلاحين على عدم جني البطاطا، مؤكدا بأن التصريحات المتداولة على منصات التواصل لا تمت بصلة للتجار والفلاحين النزهاء والشرفاء، مؤكدا بأن صفة الفلاح تنطبق على كل من يحمل بطاقة من الغرفة الوطنية للفلاحة، وكذا بالنسبة للتجار الشرعيين المقيدين في السجل التجاري.
وأكد البيان بأن الصلة بين التجار و الفلاحين مبنية على الثقة والتعاون والتكامل والتضامن المهني، وعلى وضع مصلحة المستهلكين فوق كل اعتبار، لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن البسيط وفق توجيهات السلطات العمومية، ولأخلقة النشاط التجاري وعقلنة الاستهلاك.
كما دعا التنظيم السلطات العمومية لتطبيق القانون وتشديد العقوبة على السماسرة والدخلاء الذين يحاولون في كل مرة مقاومة قرارات وقوانين الدولة والإدارة الرامية لضبط السوق، كما ناشد الفلاحين لرص الصفوف وتوحيد الجهود والوقوف وقفة رجل واحد خدمة للصالح العام.
وأعلنت من جهتها مصالح ولاية مستغانم عن الشروع ابتداء من الساعة السادسة صباحا في عملية جني محصول البطاطا من قبل الفلاحين على مستوى الولاية، متوقعة أن يفوق المردود 400 قنطار في الهكتار الواحد.
وأوضحت ذات المصالح بأن جني محصول البطاطا جاء ردا واضحا على التجار الذين حاولوا ممارسة المضاربة والاحتكار، مؤكدا انخراط فلاحي الولاية في مسعى رئيس الجمهورية لضمان الأمن الغذائي، من خلال تحقيق الإنتاج بكميات كافية ونوعية جيدة.
ويشار إلى أن تموين السوق بمادة البطاطا يخضع إلى نظام الضبط القائم على تخزين الكميات الفائضة من المنتوج بغرف التبريد تحت إشراف مصالح وزارة الفلاحة، قصد إخراجها خلال فترات تراجع المحصول، سيما في شهري فيفري ومارس، مع الحرص على ضبط أسعارها في السوق لمنع المضاربة بهذا المنتوج الفلاحي واسع الاستهلاك.
كما يستفيد الفلاحون من عدة آليات للدعم لتوفير مادة البطاطا بكميات كافية، من بينها تمكينهم من اقتناء البذور والأسمدة بأسعار مخفضة، بهدف دعم المنتوج الوطني وتغطية السوق، مقابل الالتزام باقتلاع المحصول في الموعد حفاظا على استقرار الأسعار. لطيفة بلحاج
