تم اتخاذ جملة من القرارات التنظيمية الكفيلة بضمان سير عملية استيراد المواشي وتجميعها ونقلها وبيعها بسلاسة ونجاعة بما يستجيب لتطلعات المواطنين في تمكينهم من أداء شعيرة عيد الأضحى، في أحسن الظروف وذلك خلال اجتماع تنسيقي للجنة اليقظة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، الموسعة إلى المصالح والمؤسسات المعنية، بمشاركة الولاة، كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين لضمان إنجاح هذه العملية ذات البعد الوطني.
ترأس المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمد شرف الدين بوضياف، بمعية الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في إطار التنسيق القطاعي المشترك، اجتماعا تنسيقيا للجنة اليقظة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، الموسعة إلى المصالح والمؤسسات المعنية، بمشاركة الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
و خصص الاجتماع لـ «ضبط الترتيبات الخاصة بهذه العملية وتقييم التحضيرات الجارية المتعلقة باستيراد المواشي وتجميعها ونقلها وبيعها»، حيث تم التطرق إلى «مختلف الجوانب المتعلقة بالتأطير الميداني لمختلف مراحل العملية عبر كافة الولايات».
كما شكل الاجتماع فرصة للاستماع «لانشغالات واقتراحات السلطات المحلية والمصالح المكلفة بتسيير هذه العملية، قصد تكييف التدابير المعتمدة وفق المعطيات المتعلقة بكل ولاية».
وقد توج الاجتماع بـ «اتخاذ جملة من القرارات التنظيمية الكفيلة بضمان سير العملية بسلاسة ونجاعة بما يستجيب لتطلعات المواطنين في تمكينهم من أداء هذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف»، كما تم الاتفاق على «مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين لضمان إنجاح هذه العملية ذات البعد الوطني».
وللإشارة، رست صبيحة أمس، بميناء الجزائر، ثالث باخرة محملة بـ 16 ألف رأس من الغنم، مستوردة من رومانيا ، في إطار برنامج استيراد المواشي، تحسبا لعيد الأضحى المبارك، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وكانت أول باخرة محملة بـ 15 ألف رأس غنم، رست بميناء الجزائر، الأحد الماضي، قادمة من دولة رومانيا، وقد تواصلت عملية استيراد الأغنام، حيث رست الاثنين، ثاني باخرة بميناء الجزائر، ومن المنتظر أن تستقبل موانئ جزائرية أخرى، بواخر محملة بالأضاحي والتي توجه إلى مراكز الحجر الصحي، على أن يتم تحويلها إلى مراكز توزيع. و للتذكير، ترأس وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، يوسف شرفة، في إطار تجسيد برنامج استيراد أضاحي العيد و توزيعها على المستوى الوطني، الاثنين الماضي، اجتماعا تنسيقيا للجنة القطاعية المكلفة بمتابعة و تأطير عملية توزيع و بيع الأضاحي، و التي تم توسيعها بإدماج قطاعات أخرى على غرار وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، و وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة.
و تم خلال الاجتماع، دراسة عدة مسائل تتعلق بمتابعة مخطط استيراد الأضاحي، حسب الرزنامة المحددة، وكذلك عملية استقبالها و توزيعها على مختلف مواقع الحجر الصحي، قبل توجيهها إلى نقاط البيع المباشر على مستوى الولايات.
وفيما يتعلق بعملية بيع الأضاحي، و خاصة بعد تحديد سعرها بـ 40 ألف دينار للأضحية، خلال مجلس الوزراء الأخير، ناقشت اللجنة استعمال الدفع الالكتروني، ضمن طرق الدفع المقترحة لشراء الأضاحي، بالإضافة إلى تخصيص مكاتب بريد متنقلة.
و كانت جمعيات حماية المستهلك، قد نوهت بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على تحديد 40 ألف دينار جزائري سعر وطني موحد لأضحية العيد المستوردة، لافتة إلى أن هذا السعر معقول جدا وفي متناول الأسر، كما سيؤثر على أسعار المنتوج المحلي.
م -ح
