دخل موظفو قطاع الوظيف العمومي في تونس يوم الخميس، في إضراب عام عن العمل، في مختلف ولايات البلاد، احتجاجا على استثنائهم من الزيادة في الأجور، في تصعيد من شأنه أن يرفع من حدة التوتر في البلد الذي يعيش على وقع أزمة اقتصادية وسياسية حادة وسط وعود حكومية بإصلاحات شاملة في الأفق.
وعرفت الشوارع الرئيسية للعاصمة تونس، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، "سكونا نسبيا" اثر غلق عدد من الإدارات المركزية التابعة لقطاع الوظيفة العمومية وتعطل إسداء الخدمات الإدارية للمواطنين على غرار القابضات المالية وتوقف الدروس بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية حسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.
كما كانت جل محطات المترو والحافلات تقريبا خاوية وحتى عربات المترو لم تكتظ بالموظفين والتلاميذ والطلبة مثلما يحصل في الأيام العادية علاوة على انسيابية كبيرة في حركة النقل وسط العاصمة.
ويأتي تنفيذ الإضراب الذي يشمل أكثر من 650 ألف موظف عمومي، حسب منظميه، نتيجة رفض الحكومة تحسين القدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية، على غرار ما تم إقراره لفائدة موظفي القطاع العام والقطاع الخاص, مؤكدين أن "هذا الرفض جاء نتيجة لاملاءات صندوق النقد الدولي الذي رفض الزيادة في كتلة الأجور".
ورجحت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن هذا التصعيد سيكون بمثابة "اختبار حقيقي" لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، على إدارة "معركة قوية" والمضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
ووجدت الحكومة التونسية نفسها تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.
وكانت وزارة الداخلية، قد نشرت مساء أمس الأربعاء، بلاغا مروريا بمناسبة التجمع النقابي بساحة باردو بالعاصمة تونس، أشارت فيه إلى منع تجول جميع أصناف العربات بمحيط مجلس نواب الشعب وساحة باردو وبالشوارع والطرقات القريبة والمحاذية.
واج
