أدانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق في بيان لها القصف العشوائي الذي تتعرض له عدد من الأحياء السكنية داخل العاصمة طرابلس مستغربة ما وصفته "الصمت" الدولي حول هذه الجرائم.
وطالبت الوزارة في بيانها نقلته مصادر إعلامية ليبيا، اليوم الأحد، المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمنظمات الدولية بتوثيق ما وصفته بـ "الأفعال والجرائم" تجاه الشعب الليبي مشددة على "ضرورة أن تضطلع بمسؤولياتها جراء هذه الجرائم المتكررة على طرابلس معتبرة أن هذه الجرائم جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي".
فيما طالب المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتركيز مجهوداتها لوقف الهجمات على المدنيين، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق العسكري .. لإنهاء "الانقلاب" الأمني، كما حث الأطراف المحلية بالتوقف عن الحديث عن الحوار بأي شكل قبل انتهاء "العدوان" بشكل كامل حسب مل جاء في البيان.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد نددت من قبل بـ "الهجمات المتزايدة على المناطق المأهولة بالمدنيين في طرابلس"، بما في ذلك القصف "المروع" على حي زاوية الدهماني بطرابلس. وسقطت قذيفتان صاروخيتان على منتزه طريق الشط بزواية الدهماني الخميس، في المربع الذي توجد فيه مقار الإذاعة، ووزارة الخارجية، وفندق المهاري، والسفارة التركية، ومنزل السفير الإيطالي، المطل على كورنيش العاصمة. وأعربت البعثة ايضا عن انزعاجها الشديد من "تكثيف الهجمات العشوائية" خلال شهر رمضان المبارك وفي ضوء مواجهة ليبيا جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أن هذه "الأعمال المدانة تمثل تحديا مباشرا لمبادرات القيادات الليبية التي دعت إلى إنهاء الاقتتال الذي طال أمده واستئناف الحوار السياسي". كما أشارت البعثة في بيان لها إلى أن تزايد الهجمات العشوائية منذ 1 ماي الجاري و"التي تنسب في الغالب إلى قوات تابعة للجيش الوطني الليبي، بما فيها تلك الهجمات على أبوسليم وتاجوراء والهضبة البدري وزناتة وزاوية الدهماني، أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات المدنية الأخرى". وقالت البعثة إنه "في الفترة ما بين 1 و8 ماي، قتل ما لا يقل عن 15 مدنيا، وأصيب 50 آخرون"، حسبما أفادت التقارير.
وأج
