«لا يمكن ترك هدف السلم والأمن رهينة الاحتلال الصهيوني»
دعا وزير الخارجية أحمد عطاف، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الرد بكل حزم وصرامة على الأصوات الصهيونية التي أصبحت تجاهر برفضها لحل الدولتين، وشدد عطاف على انه «لا يمكن العودة إلى ما قبل غزة»، كما لا يمكن إعادة القضية الفلسطينية إلى الأدراج لتبقى حبيسة فيها لأجل آخر غير مسمى، مؤكدا بأنه لا يمكن السماح بترك هدف السلم والأمن في الشرق الأوسط رهينة الاحتلال الإسرائيلي.
حددت الجزائر تحديات رئيسية تواجه الأمم المتحدة لوقف العدوان الصهيوني “الاستيطاني” في غزة الذي يوشك على دخول شهره الخامس. وقال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في كلمة ألقاها خلال جلسة النقاش رفيعة المستوى لمجلس الأمن، إن العدوان على غزة وشيك الدخول في شهره الخامس وآفاق حمل الاحتلال الإسرائيلي للعدول عنه لا تزال مسدودة.
واستهل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كلمته، بتبليغ رسالة تقدير وامتنان من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ولكافة هيئات منظومة الأمم المتحدة «على ما بادروا به ولا يزالون، من أجل تخفيف المآسي التي تطال غزة، وتضميد جراحها وإيقاف نزيفها». وأضاف عطاف، بأنها رسالة دعم وتقدير لهم «نظير جهودهم الحثيثة، رغم ما يتعرضون له من طعن في مصداقيتهم ومساس بسلطتهم، من استفزازات وابتزاز من لدن احتلال لا يرى لجبروته ولطغيانه حدودا... «.
التصدي لأوهام الاحتلال الصهيوني
و أكد عطاف على ضرورة التصدي «في هذه الساعات الفاصلة» للأوهام التي يتغذى منها الاحتلال الصهيوني الاستيطاني بتحقيق الأمن عبر القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، داعيا في الوقت ذاته إلي منع وإبطال «تواصل حملات الاحتلال لمصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها، وتشجيع بناء المستوطنات وتوسيعها، للحيلولة دون إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وسيدة»، و أن «نكبح جماح الاحتلال وأوهامه المتمثلة في إعادة إحياء مشروع (إسرائيل الكبرى) على أنقاض ورماد وحطام المشروع الوطني الفلسطيني».
وبناء على كل هذه الاعتبارات، جدد الوزير المطلب التاريخي بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، يتم في إطاره الاتفاق على إنهاء الصراع العربي-الصهيوني، بصفة نهائية عبر الاحتكام لقرارات الشرعية الدولية وتفعيل حل الدولتين تحت «الرقابة الصارمة والمتابعة اللصيقة والضمانة الوثيقة» للمجتمع الدولي.
كما أكد عطاف أن ما يحدث في غزة اليوم «يعيد إلى الواجهة أكثر من أي وقت مضى حتمية الإسراع في معالجة جوهر الصراع عبر تجديد وتفعيل التزامنا الجماعي بحل الدولتين الذي التفت حوله المجموعة الدولية كحل عادل ودائم ونهائي».
وبهذا الخصوص، دعا الوزير الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى «الرد بكل حزم وصرامة على الأصوات الصهيونية التي أصبحت تجاهر اليوم برفضها لهذا الحل، وعلى المواقف التي تستخف بالإجماع العالمي ولا تكن للشرعية الدولية سوى الإنكار والاحتقار».
الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار
وفي حديثه عن المسؤوليات والواجبات التي يفرضها الظرف الحالي تجاه غزة، شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج، على أن «الأولوية القصوى تعود لوقف إطلاق النار الذي لا يمر يوم، إلا وزاد الرفض والاستياء تجاه المماطلة بشأنه وتجاه المبررات الهشة لعدم إيلائه العناية التي يستحقها».
وقال عطاف في هذا الصدد: «لا يوجد راهنا، أهداف تعلو فوق هدف وقف العدوان والإبادة والتشريد والتهجير والتجويع والتدمير والتخريب والتدنيس»، حتى يصبح -يضيف- لـ»ترتيبات ما بعد الحرب» معنى و يصبح للجهود الدبلوماسية الرامية لحل الصراع العربي-الصهيوني فعلية وفاعلية».
وحددت عطاف 3 تحديات رئيسية تواجه الأمم المتحدة لوقف العدوان الصهيوني “الاستيطاني” في غزة الذي يوشك على دخول شهره الخامس. وقال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إن العدوان على غزة وشيك الدخول في شهره الخامس وآفاق حمل الاحتلال الإسرائيلي للعدول عنه لا تزال مسدودة.
واعتبر وزير الخارجية أن وضعاً كهذا يفرض فرضاً على البشرية المجتمعة في بيتها (الأمم المتحدة) 3 تحديات رئيسية، مشيرا أن التحدي الأول يتمثل في “ضمان احترام القرارات والقوانين والتشريعات التي تصدر باسمها، وعدم السماح أو التسامح مع الخروقات الجسيمة لكل ما أقرته لضمان تعايش سلمي وحضاري ومتمدن بين أعضائها”.
فيما يتمثل التحدي الثاني في “عدم القبول بأن عضواً من أعضائها نصَّب نفسه فوق الجميع ويستفيدَ من معاملات تبدو وكأنها وُضِعَتْ لصالحه في شكل استثناءات، وانتقاءات، وامتيازات، وحصانات غير مبررة وغير مقبولة”. وثالثا، أكد ضرورة إخضاع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني للضوابط القانونية الدولية التي قال إنه “يجب وضع حدٍّ لما يُجمع الكثير على تسميته باللامساءلة، واللامحاسبة واللامعاقبة، والتي حان الأوان لوضع حدٍّ صارم وحاسم لها”.
إنهاء إفلات الصهاينة من المحاسبة والمعاقبة
وبهذا الخصوص، ثمنت الجزائر علي لسان وزير خارجيتها، «عاليا» بوادر الابتعاد عن هذه المعاملات التفضيلية من خلال مبادرات «راقية وشجاعة وجريئة» لإجبار الاحتلال على تحمل مسؤولياته، يقول الوزير، مبرزا في هذا الإطار مبادرة الرئيس تبون بحشد الخبراء القانونيين والتنظيمات الحقوقية العالمية لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام الهيئات الدولية لإنهاء عقود من إفلات هذا الأخير من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة، ومبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة شن حرب إبادة على غزة.
كما أشار في السياق إلى مبادرة كل من الشيلي والمكسيك بإخطار المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم متعددة الأشكال والأنواع التي صاحبت ولا تزال العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مشددا على أن «هذه المبادرات تستدعي السند والثناء والتشجيع, لأنها تمثل خطوات صائبة على درب الصواب».
ونبه عطاف إلى انه «وبقدر ما تحث الجزائر هذه الهيئات القضائية الدولية على الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها القانونية كاملة»، فإنها «تشدد بقدر أكبر على إلزامية الاضطلاع بالمسؤوليات السياسية والأمنية التي تقع على عاتق مجلس الأمن بصفته الهيئة الأولى الحامية والضامنة للسلم والأمن الدوليين»، مجددا أمامه دعوة الجزائر لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، «وهو المطلب الذي تبنته حركة عدم الانحياز في قمتها الأخيرة كإجراء استعجالي للحفاظ على المرتكزات الأساسية لحل الدولتين، وكخطوة حتمية لصون المقومات القانونية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف».
وشدد وزير الخارجية على انه «بعد غزة، لا يمكن العودة إلى ما قبل غزة»، كما «لا يمكن إعادة القضية الفلسطينية إلى الأدراج لتبقى حبيسة فيها لأجل آخر غير مسمى» و «حصر الجهد الدولي في التكفل برواسب وتوابع ومخلفات الحرب، و غض الطرف عن أسباب ومسببات الحرب ذاتها». وختم بالتأكيد أنه «لا يسمح لنا ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن نترك هدف السلم والأمن في الشرق الأوسط رهينة الاحتلال الصهيوني، يتصرف فيها كيفما يشاء، ويساوم بها متى شاء، ويجامل بها من يشاء، ويضغط بها على من يشاء».
ع سمير
